بانک نه؛ بنگاه اقتصادی! /هشدار جدی به مردم: در بانک های غیر مجاز سرمایه گذاری نکنید

سرویس اقتصاد فردا: در حالی بنابر اعلام معاون نظارتی بانک مرکزی چیزی حدود ۷۰۰۰ موسسه مالی در کشور فعالیت می‌کنند، این روز‌ها مجاز یا غیرمجاز بودن فعالیت برخی از بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری فعال در سطح کشور از منظر بانک مرکزی بحث داغ محافل اقتصادی و نقل روزمرگی‌های مردمی است که بعضا منجر به بروز نگرانی‌های جدی برای برخی از سپرده گذاران شده است. این در حالی است که مراجعه به اسامی مندرج در بانک مرکزی نشان می‌دهد تعداد موسسات، بانک‌ها و صندوق‌های قرض الحسنه مجاز به ۱۰۰۰ مورد هم نرسیده و بیش از ۶۰۰۰ هزار مورد از آمار اعلامی تهرانفر خارج از ضوابط پولی و بانکی فعالیت می‌کنند. از سوی دیگر، ماجرای بنگاه داری بانک‌ها، موضوع دیگری است که نظام بانکی و پولی کشور را به چالش می‌کشد. در حالی که با توجه ویژه مقام معظم رهبری، بحث حمایت از تولید و خروج از رکود به بحث غالب محافل کار‌شناسی و رسانه‌ای تبدیل شده و در همین راستا توجه به تأمین منابع مالی از سوی نظام بانکی مورد توجه ویژه قرار گرفته است اما بانک‌ها به جای تزریق پول به بخش تولید و صنعت به فکر سود بیشتر خود هستند و به همین دلیل است اصطلاح بنگاه داری بانک‌ها میان اقتصادی‌ها رواج پیدا کرده است. در واقع، شرکت‌داری و بنگاه داری بانک‌ها موجب شده تا بانک‌ها بخش زیادی از منابع خود را به آن‌ها اختصاص و عرصه برای فعالیت این تولیدکنندگان تنگ شده است و این به غیر فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی غیر مجاز است که مرزی برای آن‌ها موجود نیست. بانک‌های غیر مجاز در دولت دهم اواخر سال ۸۹ بود که با آغاز فرآیند برخورد قانونی بانک مرکزی با موسسات مالی و تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز و تعطیلی برخی از این نهادهای مالی بدون مجوز، محمود بهمنی رئیس وقت بانک مرکزی با تأکید براینکه بانک مرکزی مسئول پاسخگویی در قابل موسسات و تعاونی‌های بدون مجوز نیست، گفته بود: خود آقایان (مدیران موسسات و تعاونی‌های غیرمجاز) براساس موجودیت الان باید پاسخگو باشند؛ موسسات و تعاونی‌های غیر مجاز که تعطیل شده‌اند مسئولیت پاسخگویی را بعهده دارند. بعد از آن اما بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای رسمی به سپرده گذاران بانکی هشدار داد که اگر موسسه غیر مجازی را برای سپرده گذاری انتخاب و وجوه خود را نزد آن‌ها قرار دهند، مسئولیت کار با خود آن‌ها است و قطعا بانک مرکزی کمکی به آن‌ها نخواهد کرد. این در حالی است که براساس قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ ایجاد بانک‌ها و موسسات اعتباری باید با مجوز بانک‌مرکزی ایران باشد. این قانون هنوز هم معتبر است و تاسیس همه بانک‌ها و موسسات اعتباری باید طبق ضوابط و مجوزهای قانونی از طرف بانک‌مرکزی صورت گیرد با این حال این نوع موسسات و بانک‌ها مثل قارچ از زمین می‌رویند و بی‌توجهی به این قانون ادامه دار شده است. منتقدین به بانک‌های غیر مجاز نکته مهم اما اینجاست که این نوع موسسات به دلیل اینکه خود را تابع بانک‌مرکزی نمی‌داند عملا مقررات و ضوابط بانک‌مرکزی را در مورد سپرده قانونی، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، مقررات بانکی، نسبت‌های تسهیلات، سرمایه و... رعایت نمی‌کنند و به عبارت دیگر، بدون رعایت ضوابط قانونی و مقرراتی بانک‌ها، کارهای بانکی را انجام می‌دادندو می‌دهند و با وجود قانونی که برخورد بانک مرکزی را با این موسسات تایید کرده هنوز هم هستند موسسات و تعاونی‌هایی که به فعالیت غیر قانونی خود ادامه می‌دهند. چندی پیش بود که مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس جمهور بی‌انضباطی حاکم بر بازار غیر مشتکل پولی را نابسامانی‌های سود بانکی و عدم تناسب آن با تورم در سال‌های اخیر دخیل دانست و خواستار برخورد قاطع بانک مرکزی با بانک‌ها و موسسات فاقد مجوز شد. وی مقایسه‌ای هم بین بازار پولی ایران و سایر کشورهای دنیا داشت و گفت که در اقتصادهایی که آزادی عمل در فعالیت وجود دارد آزادی بازار محصول و بازار سرمایه زیاد، در بازار کار آزادیی تا حدی نسبتا زیاد و بازار پولی کاملا تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی است. اما در ایران بازار محصول و کار به شدت تحت کنترل دولت و بازار پول کاملا آزاد یعنی برعکس آنچه که باید باشد است. نیلی علت این موضوع را نیز در این می‌داند که بخشی از نقدینگی کشور در بخشی از شبکه بانکی که تحت نظارت بانک مرکزی نیست کار می‌کند؛ بنابراین لازم است تا نظارت بانک مرکزی تشدید شود. هر چند که بانک مرکزی در حال انجام چنین اقداماتی است و به نظر می‌رسد تا پایان سال اشراف بانک مرکزی بر بازار غیر متشکل پولی افزایش یابد. اما معترض دیگر نسبت به این موضوع اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور است که با تاکید بر لزوم جدیت و پرهیز از مماشات در ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی عنوان کرده که اگر در برخورد با اشخاص و موسسات اعتباری متخلف و فاقد مجوز جدیت و اراده لازم وجود نداشته باشد، افراد سوءاستفاده گر، جسور‌تر شده و دیگر مبارزه با متخلفین اقتصادی کارآمدی لازم را نخواهد داشت. این در حالی است که این در حالی است که خود مجموعه نظام بانکی هم رضایتی از بانک‌ها و موسسات غیر مجاز ندارد؛ به گونه‌ای که مدیران بانک‌ها همواره انحراف این بخش‌ها از آنچه که آن‌ها ملزم به رعایت آن هستند را مانعی فعالیت نهادهای مجاز و برقراری نظم در نظام بانکی عنوان می‌کنند. اما با وجود تمامی هشدار‌ها نسبت به سرمایه گذاری در بانک‌ها و موسسات غیر مجاز، آخرین آمار و ارقام ارائه شده از سوی قائم مقام بانک مرکزی بسیار تامل برانگیز است. کمیجانی از وجود این موسسات به عنوان عامل مخرب در بازار پولی و مالی یاد و اعلام کرد که اکنون حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های مردم در ۶ موسسه مالی غیر مجاز قرار دارد. این خبر وی می‌تواند تاییدی بر ادعای مدیران عامل بانک‌ها باشد که عنوان می‌کنند سودهای خلاف قانون در این موسسات موجب جذب بیشتر سپرده در آن‌ها شده است. این در حالی است که ۹۴ هزار میلیارد تومان بیش از ۱۵ درصد نقدینگی ۶۰۷ هزار میلیارد تومانی موجود در کشور را تشکیل می‌دهد رقمی که در مقایسه‌ای دیگر برابر با حدود یک سوم تسهیلات ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی است که بانک مرکزی پیش بینی کرده در طول امسال از سوی شبکه بانکی پرداخت شود. در سویی دیگر قائم مقام بانک مرکزی اذعان می‌کند که وجود سپرده ۹۴ هزار میلیاردی در شش موسسه غیر مجاز به تنهایی می‌تواند نقش برهم زننده‌ای در نظم سایر ابعاد بازار پولی داشته باشد. لازم به ذکر است، تسهیلات کلانی که برخی افراد خاص با روابط خاص از بانک‌ها گرفته و بدهی‌هایشان را پرداخت نمی‌کنند، همیشه موضوع بحثی داغ بوده، اما هیچگاه اقدام قاطع و برخورد قانونی قابل توجهی در این راستا صورت نگرفته است. این در حالی‌ست که رقم معوقات بانکی اکنون به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. کل رقم بودجه سال ۱۳۹۳ مبلغ ۷۸۳ هزار میلیارد تومان است که قرار دادن رقم معوقات بانکی در کنار این عدد کاملا معنادار است و مردم باید نسبت به سرمایه گذاری در این بانک‌ها هشیار باشند. بانک نه؛ بنگاه اقتصادی! در این میان در حالی که قضیه بانک‌های غیر مجاز، بدهی‌های بانکی و وام‌های کلانی که توسط افراد خاص گرفته می‌شوند اما پس داده نمی‌شوند نقل محافل اقتصادی است و به نوعی افکار عمومی را هم برای سپرده گذاری در بانک‌ها نگران کرده است، شرکت داری و بنگاه داری بانک‌ها نیز باعث شده تولید ناکام‌تر از همیشه به سمت نابودی حرکت کند. این در حالی است که براساس اولین قانون مربوط به این حوزه که سال ۱۳۰۶ برای بانک ملی نگاشته شده، بانک موظف است ودایع جاری و مدت دار ایجاد کند و برای پیشرفت صنعت پول قرض دهد. اوایل شهریور ماه امسال اما هفت نفر نامه‌ای نوشته و اعلام کردند که بنگاه‌داری بانک‌ها به آن‌ها صدمه زده است. این ۷ تولید کننده از بانک مرکزی به دلیل عدم نظارت بر بنگاه شدن بانک‌ها شکایت داشتند. کار به جایی رسید که اوایل دی ماه وزیر اقتصاد به ماجرای بنگاه داری بانک‌ها انتقاد کرد. علی طیب نیا، در نشست هم اندیشی مدیران عامل بانک‌های عامل کشور با معاون اول رئیس جمهور، در این خصوص گفت: به عنوان مثال با وجودی که پروژه‌های موجهی در برخی از بخش‌ها همانند بخش فولاد وجود دارد اما بانک‌ها این پروژه‌ها را تأمین مالی نمی‌کنند و منابع را به طرح‌های خود تخصیص می‌دهند. وی با بیان آنکه دولت حمایت خود را از نظام بانکی دریغ نمی‌کند، افزود: بخش تولید با کمبود و گرانی مواد مواجه است و این در حالی است که اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی با جریمه ۳۴ درصد و هزینه تامین مالی ۲۸ تا ۲۹ درصدی زمینه دستیابی به خروج از رکود را با مشکلات متعددی مواجه می‌کند. وی ادامه داد: نظام بانکی اثرگذار‌ترین نهاد در زمینه خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی است لذا دولت از بانک‌ها انتظار دارد در تجهیز منابع مالی با توجه به شرایط خاص که بالا‌تر بودن نرخ سود سپرده‌ها در مقایسه با تورم است اقدامات لازم را انجام دهد. با این حال اما بانک‌ها همچنان ساز خود را می‌نوازند و همچنان این مساله ادامه دار شده است. اواخر آذر ماه اما معاون نظارت بانک مرکزی با گلایه نسبت به انتقادات تند مطرح شده علیه بنگاه‌داری بانک‌ها مجموع ارزش دفتری بنگاه‌های آن‌ها را حدود ۲۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد. وی هجمه‌های اخیر علیه بنگاه‌داری بانک‌ها را نمونه بارز تحلیل‌های نه چندان منطقی نسبت به شبکه بانکی دانست و افزود: در حالی اخیرا شرکت داری بانک‌ها به شدت مورد انتقاد قرار گرفته که این مورد فقط مختص آن‌ها نیست؛ چرا که برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های صنعتی و تولیدی فعال در کشور که به عنوان تولید‌کنندگان کارآفرین شناخته شده‌اند آنقدر سرمایه گذاری کرده و شرکت‌های متعدد دارند که بیشتر یک شرکت سرمایه‌گذاری‌اند تا تولیدی؛ بنابراین می‌توان گفت بنگاه دار ‌واقعی آن‌ها هستند نه بانک‌ها. تهرانفر خاطرنشان کرد: بر این اساس وقتی که تیغ تیز بنگاه‌داری به سمت‌وسوی بانک‌ها که در مقام قضاوت عادلانه، دارای ضوابط بوده و کنترل می‌شوند گرفته می‌شود باور ندارم ‌که این مسائل به غیر از یک بهانه تند به دست کسانی که دیوار بانک‌ها را کوتاه دیده و به آن‌ها هجوم آورده‌اند چیز دیگری باشد. معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه به آمادگی بانک‌ها برای واگذاری شرکتهای مازاد خود اشاره و بیان کرد: طبق برآورد‌ها اعلام کردیم که بانک‌ها می‌توانند ۴۰ درصد سرمایه خود را سهامدار شرکت‌ها باشند که آخرین آمار نشان می‌دهد ۱۰واحد درصد بیشتر یعنی حدود ۵۰ درصد به بنگاه‌هداری وارد شده‌اند؛ از آنجایی که تاکنون شورای پول و اعتبار مقرر کرده که سقف بنگاه‌داری ۴۰ درصد باشد طبیعی است که در ادامه هر تصمیمی که در این رابطه اخذ شود حتی اگر ۲۰ درصد باشد را اجرا می‌کنیم؛ اما به نظر می‌رسد ۴۰ درصد معقول است چرا که از یک سو به هر حال بانک‌ها اثرات مثبتی هم دارند و از سویی دیگر نمی‌توان شرکت‌های آن‌ها را به یکباره فروخت. با این تفاسیر به نظر می‌رسد در این روزهای سخت اقتصادی که تولید و صنعت به دلیل تحریم‌ها با مشکلات ویژه‌ای مواجه است و دولت یازدهم نیز هنوز به وعده‌های اقتصادی خود عمل نکرده و خبری هم از توافق هسته‌ای نیست، بانک مرکزی حاضر نیست مسئولیت بانک‌ها در هدایت تولید را بپذیرد و این در حالی است که مساله بانک‌های غیر مجاز نیز هنوز به قوت خود باقی است و به نظر می رسد دولتی ها حریف بانک مرکزی نمی شوند.