دولت از نيمه دوم سال 84، يا به دليل قولهايي كه هنگام انتخابات به مردم داده بود يا هر دليل ديگر، اما در نهايت به دليل عدم شناخت كافي از اقتصاد ايران سياست انبساطي را اتخاذ كرد و اجراي اين سياستها را نيز از دو طريق دنبال كرد. يكي از طريق تدوين بودجه سال 85 كه اعتبارات جاري و عمراني رشد شديد داشت و طريق دوم، فشار مضاعف بر نظام بانكي براي پرداخت تسهيلات به بنگاههاي زودبازده بدون انتظار برگشت اين منابع به سيستم بانكي است. به گزارش «فردا» و به نقل از روزنامه اقتصادي سرمايه، غلامرضا تاج گردون، معاون اسبق سازمان مديريت ضمن اشاره به مواجه شدن دولت نهم به سبب تداوم سياست ها اقتصادي خود با حجم وسيع نقدينگي در كشور گفت: اينكه دولت تصميم بگيرد كه هزينههاي جاري خود را محدود كند يا هزينههاي غيرضروري را در بودجه كاهش دهد، سهم بسيار ناچيزي در اقتصاد كشور و كنترل سياست انبساطي دارد. مهم آن است كه رويكرد جدي در دولت چه باشد. اينكه اعلام شود، اضافه كار كارمندان كاهش يابد، يا اينكه ماشينهاي دولتي كمتر تردد كنند، اگر چه فينفسه مثبت است اما در عمل مواردي نيستند كه چندان در تغيير سياستها از انبساطي به انقباضي موثر
باشند. وي همچنين با اشاره به اتخاذ سياست حمايت از بنگاههاي زودبازده گفت: اطلاع دارم كه كارشناسان بانك مركزي نيز اعلام ميكردند كه اين سياست به معناي عدم بازگشت منابع به سيستم بانكي است و نميشود بدون منابع مشخص به اين كار مبادرت كرد. بايد منابع تعريف شده وجود داشته باشد تا اقدام به حمايت بلندمدت از طرحي كرد اما با اين حال سياست انبساطي بر بانكها اعمال شد. تاج گردون در بخش ديگري از صحبت هاي خود گفت: دولت حتي اگر عزم جدي در واگذاري بانكها به بخش خصوصي داشته باشد بايد توقعات خود را از سيستم بانكي بردارد. اگر بخواهد همواره بهعنوان يك قلك به بانكها نگاه كند، قطعا نتيجهاي نخواهد گرفت. نتيجه اين نگاه آن خواهد شد كه بخش خصوصي از عرضه سهام اين بانكها در بورس استقبال نكند.
متن كامل اين گفتگو را در اين قسمت بخوانيد.
دیدگاه تان را بنویسید