"صنعت "قربانی خاموش تحریم ها
انسیه سادات شیبانی
هرچند که تحریم های یکجانبه آمریکا و تحریم های ناشی از دو قطعنامه 1737 و 1747 شورای امنیت- که به بهانه فعالیت های صلح آمیز هسته ای وضع شده است- ظاهرا بیشتر در صنایع موشکی، هسته ای و نظامی متمرکز شده است، اما این فقط یک روی سکه است. واقعیت آن است که به دلیل پیوستگی اقتصاد در جهان و تاثیر جو روانی بر سرمایه گذاری ها و جهت گیری های اقتصادی (به خصوص در بخش هایی مثل اعتباری و بیمه) تحریم ها فقط در این موارد محدود نشده است و آثار روانی و اقتصادی آن بر بخش های دیگر صنعت کشورمان هم تاثیر خود را گذاشته است. به نظر می رسد یکی از اولویت های مهم دولت محترم، توجه به روند رو به گسترش این نوع از تحریم ها و تلاش برای متوقف کردن و محدود کردن آن با ابزارها و سیاستگذاری های خاص باشد؛ بی شک تحریم ها می تواند نقاط کور و آسیب پذیر اقتصاد ایران را به مدیران ارشد کشور نشان دهد و از این رو، تحریم ها ، از تهدیدی خطرناک به فرصتی گرانبها تبدیل شود. یکی از مهمترین تدابیر دولت برای خروج بخش صنعت از رکود طرح موسوم به "پرداخت وام به بنگاههای زودبازده" بود که به نظر می رسد چندان موفق نبوده است. قابل توجه است که تا 20 شهریور سال جاری 900
هزار و 487 طرح به بانکها با اعتباری معادل 465 هزار و 852 میلیارد ریال به بانکها معرفی شده است، از کل اعتبارات پیش بینی شده درطرح ها 53/18 درصد به کشاورزی ،12/17 درصد به خدمات ، 69/1 درصد به گردشگری و 53/6 درصد به خوداشتغالی و 53/11 درصد به سرمایه در گردش اختصاص یافته است. براین اساس 75/14 درصد مبلغ قراردادهای منعقد شده به کل اعتبارات به بخش صنعت و معدن و 24/5 درصد به کشاورزی ، 33/4 درصد به خدمات ، کمتر از یک درصد به گردشگری ، 4/2 درصد به خوداشتغالی و 5درصد به سرمایه درگردش اختصاص یافته است . میانگین اشتغال در طرح هایی که به انعقاد قرارداد منجر شده در بخش کشاورزی 98/1 نفر ، در صنعت و معدن 28/9 نفر ، در خدمات 62/2 نفر ، گردشگری 50/6نفر ، خوداشتغالی یک نفر و سرمایه در گردش 61/5 نفر اعلام شده است باید توجه کرد که حقیقتا یکی از مشکلات عمده و کلیدی اقتصاد ایران این است که بازدهی سه بخش "خدمات"، " کشاورزی" و "صنعت" به یک میزان نیست و سود کلان و جادویی در بخشی مثل خدمات یا مسکن، بخش عمده سرمایه های کشور را به این نقطه سوق داده است که در شرایط فعلی، این تمرکز شدید سرمایه در بخش مسکن در شهرهای بزرگ، منجر به رکود،
افزایش قیمت مسکن و کاهش شدید قدرت خرید مردم شده است، تحریم های ناعادلانه هم در این شرایط بغرنج به اقتصاد ایران تحمیل شده است، بیم آن می دهد که همین نظم لرزان را به ضرر بخش تولیدی-صنعتی هم برهم زند. موج تعطیلی کارگاههای کوچک در شهرهای صنعتی اطراف تهران و شهرهای بزرگ که توان رقابت با محصولات چینی را نداشتند، به دلیل مشکلات مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تحریم ها، افرایش پیدا کرده است. براساس پژوهشهای غیررسمی معمولا وام های کلان دولتی و بانکی (به خصوص برای کارگاههای کوچک) سر از بازار مسکن درآورده است و البته به دلیل همان رکود و کاهش قدرت خرید مردم، متوقف شده است و قادر به بازپرداخت دیون خود به بانکها نیستند. اما شاید اصلی ترین اثر تلخ و البته غیرمستقیم وضعیت مسکن بر بخش صنعت، این است که معضل مسکن و رکود شدید این بخش باعث شده است که کارگران بخش تولیدی و فنی به یکی از قربانیان اصلی و خاموش بخش مسکن، تبدیل شوند. کارگران صنعتی با دستمزدهای پایین در برابر فشار تورمی 18 درصدی، دیگر توان ماندن در شهرها و حتی حاشیه شهرها را ندارند، از این جهت، اکنون شاهد بروز پدیده" کارگر فصلی" حتی در صنف صنعتی و تخصصی هستیم که به شدت
نگران کننده است، چون بروز و رشد کارگر فصلی در بخش صنعتی به معنای از دست رفتن مکرر تجربه و سرمایه فنی نیروی انسانی کشور و کاهش بهره وری در بخش فنی است. براساس گزارش نظارتی وزارت کار و امور اجتماعی، نزدیک به 40 درصد اشتغال پیش بینی شده در قراردادهای منعقد شده بنگاه های اقتصادی زودبازده تا پایان مهر ماه سال جاری محقق نشده است که بررسی دلایل این موضوع خود پژوهشهای مفصلی را می طلبد. باید توجه داشت اینکه غرب، بخش صنعتی کشور را مورد هدف تحریم قرار داده است، رویکردی کاملا هوشمندانه است از این جهت که تحت فشار گذاشتن بخش صنعت به مرور به فلج شدن آن و عدم صرفه اقتصادی برای هرگونه فعالیت تولیدی و صنعتی می انجامد که این امر به مرور به موج عظیم بیکاری، تورم و بی ارزش شدن پول ملی می انجامد و عملا اهداف "سیاسی" تنظیم کنندگان قطعنامه علیه کشورمان را محقق می کند، اما به نظر می رسد متاسفانه نوعی خوش خیالی در مورد تاثیرات خطرناک تحریم ها بر بخش صنعتی-تولیدی کشور حکفرما شده باشد. در بررسی و رصد تاثیر مستقیم تحریم ها می توان به دو گزینه رسید: تحریم ها، عمدتا واردات مواد اولیه، دستگاههای پیشرفته صنعتی و البته مواد و تکنولوژی
های دارای کاربرد دوگانه( نظامی-غیرنظامی) را هدف گرفته و تحت تاثیر قرار داده است، بطور مثال، تحریم مواد دوگانه مثل "فولاد گرم" که کاربرد وسیعی در بخش صنعتی دارد، تولیدکنندگان و قطعه سازان داخلی را مجبور به روی آوردن به انواع نازل (فولاد هندی) کرده است که البته افت کیفیت محصولات داخلی را به دنبال دارد. مثلا اخیرا کشورهای غربی حتی از فروش کنترل دستگاه CNC به ایران خودداری می کنند. توجه به این نکته قابل تامل است که اینک دامنه تحریم ها حتی به "ابزار آلات ساده صنعتی" هم رسیده است و شرکتهای بزرگ ابزار سازی آمریکایی و آلمانی از معامله و فروش قطعات یدکی و ابزارهای مربوطه به ایران خودداری می کنند و حتی در شرایط فعلی شاهد، پدیده احتکار مواد اولیه موجود در بازارهای داخلی( موادی نظیر پلی آمیلن که کاربرد وسیعی در صنایع مختلف از جمله اتوموبیل دارد) هم هستیم که قیمت این مواد را در بازار داخلی تا حدود دوبرابر افزایش داده است. یکی دیگر از معضلات اصلی صنعت ایران، فرسودگی و قدیمی بودن تجهیزات بود که با تدبیر ابتدایی تلاش شد با واردات دستگاههای خارجی این مشکل حل شود، اما قانون ناکارای ممنوعیت ورود دستگاههای صنعتی قدیمی تر از
سال 2000 (اسفند 1385) که بعدا اصلاحیه ای ناموفقی هم خورد، جلوی این تنفس ضعیف را هم گرفت تا صنعت ایران همچنان با وضع سابق به حیات خود ادامه دهد از سوی دیگر، سیاست های دوگانه باعث شده است که آزادی کامل برای واردات مواد مصرفی و غذایی و لوکس و ...و مشکلات صنعتگران داخلی، ایران را به بهشت رویایی برخی کشورهای درجه دو اروپایی و جهنم تولیدکنندگان داخلی تبدیل کند و زمینه یک ضربه سهمگین قریب الوقوع و حتی فلج کامل را به بخش صنعت را فراهم بیاورد.به عبارت دیگر غرب هم سود بازار 70 میلیونی ایران را می خواهد و هم می خواهد ایران را تحت فشار سیاسی بگذارد. به نظر می رسد با این اوصاف، بخش صنعت نیازمند نظام تعرفه بندی جدید و ارائه خدمات بیمه ای (فاینانیس داخلی) و حتی اختصاص یارانه های جدید و هدفمند برای مقابله با موج تحریم ها و تداوم حیات این بخش کلیدی در اقتصاد کشور باشد.
دیدگاه تان را بنویسید