نامه نمایندگان برای استیفای حقوق‌ملت از مفت‌فروشی نفت و گاز/ انتصاب وزیر نفت دلایل ایران را نامسموع کرد/ روحانی درباره قرار داد کرسنت چه نظری داشت؟

سرویس اقتصادی فردا: ۳۲ تن از نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه خواستار حساسیت بیشتر قوای مجریه و قضائیه برای پیگیری پرونده کرسنت شدند تا حقی از ملت ایران ضایع نشود.

متن کامل این نامه به شرح ذیل است:

همانطور که مستحضرید پرونده کرسنت که در دادگاه‌های بین‌المللی در جریان است باعث تحمیل ضرر و زیان‌های قابل توجه به کشور شده است و بیم آن می‌رود که با قطعی شدن حکم صادره اولیه این ضرر و زیان چندبرابر گردد.

فروش گاز به قیمت بسیار کمتر از قیمت منطقه‌ای وقت که همان زمان هم بسیاری از کارشناسان صنعت نفت آن را مغایر صرفه و صلاح کشور می‌دانستند و نقد و اعتراض‌های آنها راه به جایی نبرد و قرارداد منعقد شد، قراردادی که مسیر اصلی تایید آن در کشور طی نشد و بر ابهامات آن افزود.

طرف قرارداد به دلیل عدم اجرا در دادگاه‌های بین‌المللی طرح دعوا کرد که جمهوری اسلامی ایران هم اسناد فساد در پرونده را به دادگاه ارائه نمود ولی انتصاب وزیر فعلی نفت باعث شد که دلایل ایران مسموع واقع نشود و از طرفی وزارت نفت از ارائه اسناد فساد به دادگاه استنکاف می‌کند که این نیز بر ابهامات موجود اضافه کرده است. لذا از آن جنابان تقاضامندیم که این موضوع را با حساسیت بیشتری دنبال نمایید تا خدایی ناکرده حقی از ملت ایران ضایع نگردد.

قراردادی بدتر از ترکمنچای

در سال ۸۱ و زمانی که بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت اصلاحات بود، قراردادی بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران منعقد شد. در این قرارداد شرکت کرسنت، گاز ترش میدان سلمان را که یک میدان مشترک بین ایران و امارات بود، به قیمت هر فوت مکعب گاز در حدود ۵۰ سنت (نیم‌دلار) به صورت روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب می خرد و این گاز بایستی با لوله‌کشی در خلیج فارس به امارات صادر شود.

قرارداد به مدت ۲۵ سال در دو مرحله امضا می شود. در مرحله اول که ۷ سال است با پیش بینی نفت ۱۸ دلاری قیمت حدود ۵۰ سنت (نیم‌دلار) و در مرحله دوم (۱۸ سال بعدی) با پیش بینی نفت ۴۰ دلاری نرخ هر فوت مکعب گاز صادراتی حداکثر حدود ۱/۱‌دلار توافق می شود. منتقدان این قرارداد قیمت پیشنهادی برای فروش منابع گازی را به نسبت قیمت جهانی نفت پایین می‌دانستند و از این جهت دیوان محاسبات در سال ۸۴ که قیمت نفت به بیش از ۵۰‌ دلار رسیده بود با استناد به مفاد قیمت مندرج در قرارداد کرسنت، آن را مورد ابهام و بررسی قرار داد. سرانجام این قرارداد در ۱۱ بهمن ۸۴ توسط محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات کشور لغو می شود.

آغاز شکایت ها

پس از لغو قرارداد کرسنت در دولت نهم، این شرکت اماراتی از ایران در دادگاه بین المللی لاهه شکایت می کند. جمهوری اسلامی نیز با استدلال به اینکه قرارداد یک طرفه بوده و با «فساد» و «تبانی» امضا شده در دادگاه لاهه طرح دعوای حقوقی می کند. در دولت نهم و دهم دو دادگاه در هلند تشکیل می شود و جمهوری اسلامی در دو دور اولیه دادگاه موفق به اثبات فساد در پرونده کرسنت می گردد. دادگاه به نفع ایران پیش می رود و با اثبات کامل پرداخت رشوه توسط اماراتی ها، صدور حکم به نفع ایران قطعی می شود.

شکایت ها در دولت یازدهم

با پیشنهاد بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت همزمان با دومین مرحله از دادگاه لاهه ورق به سمت طرف اماراتی بر می گردد. با روی کار آمدن بیژن زنگنه، شرکت کرسنت یک بهانه پیدا می کند تا خود را از اتهام فساد و رشوه مبرا کند. اماراتی‌ها با این ادعا که مجریان وقت قرارداد کرسنت و کسانی که متهم به فساد در این قرارداد هستند اکنون جزو مدیران ارشد نفتی ایران شده و در مجلس ایران رای اعتماد گرفته و مورد تایید رئیس جمهور ایران نیز می باشند مدعی عدم وجود فساد در قرارداد شد. وکیل شرکت کرسنت نیز با استناد به مصاحبه‌های بیژن زنگنه ادعا می کند که قرارداد کرسنت سالم و بدون فساد بوده است. سرانجام دادگاه لاهه با قبول ادعای اماراتی‌ها ایران را به جهت عدم عمل به تعهدات خود به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار خسارت محکوم می کند.

شکایت ترکیه

بعد از محکومیت ۱۸ میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت، ترکیه‌ با استناد به قیمت ناچیز گاز در قرارداد مشهور کرسنت، ایران را به گران فروشی متهم کرده و به دادگاه لاهه شکایت می کنند. ترک ها با اشاره به قرارداد بوتاش و قیمت دوبرابری این قرارداد نسبت به کرسنت سرانجام موفق به پیروزی در دادگاه می شوند. دادگاه لاهه در این مورد نیز ایران را به پرداخت ۶ میلیارد دلار جریمه محکوم می کند.

ضررهای کرسنت به کشور تنها به پرداخت خسارت منجر نمی گردد؛ چرا که تاکنون و در سایه آن قرارداد، طرف اماراتی ۳۱ میلیارد دلار از میدان مشترک گازی بهره برده است. مسعود سلطان‌پور، مدیرسابق شرکت تاسیسات دریایی می گوید «کشور امارات تاکنون ۳۱ میلیارد دلار از میدان سلمان سود کسب کرده و این خسارت ناشی از قرارداد کرسنت است».

در نهایت می توان گفت که میزان جریمه ایران به سبب قراردادهای نفتی آقای بیژن زنگنه تاکنون ۲۴ میلیارد دلار بوده که باید به آن حداقل ۳۱ میلیارد دلار خسارات میدان سلمان، بی آبرویی در دادگاه های بین المللی و بی اعتباری در بین کشورها و شرکت‌های نفتی را نیز افزود.

گفتنی است دکتر حسن روحانی در آذرماه سال ۸۱ و از جایگاه دبیر شـورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور وقت به عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفـت کابینه اصلاحات به شدت اعتراض کرده و اقدام وی در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بـیرون از چارچوب قانون توصیف کرده بود.

در بخشی از نامه دکتـر روحانی درباره عقد قرارداد کرسنت که نوعی پیش بینی درباره آینده آن است، آمده است: « عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود. »