با پایان سال 1386 پایگاه خبری - تحلیلی «فردا» به بررسی مهمترین رویدادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ورزشی سال می پردازد. ساختار شکنی های دولت نهم حرف ندارد. انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی که عمری به درازای بودجه ریزی در این مملکت دارد کاری بود که از عهده هر کسی برنمی آمد.

باز هم تصمیمی، ناگهانی اعلام شد: انحلال! این بار ساعت 21، 18 تیر ماه، خبرساز شد! بنابر تصویب صد و سیزدهمین شورای عالی اداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تنها نهاد غیرسیاسی و کارشناسی ترین بدنه 60 ساله دولت، منحل شد. براساس این تصمیم، سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دواحد اداری جدید در نهاد ریاست جمهوری تبدیل می شود. این تصمیم، آن قدر ناگهانی بود که حتی رئیس دوران گذار این سازمان نیز از آن اطلاع نداشت! ابن رئیس، منصور برقعی، دلیل این انحلال را «استبداد ذهنی کارشناسان» و «سیطره اندیشه لیبرالیسم» می دانست؛ انحلالی که هیچ پشتوانه و استدلال قوی ای در پشت آن نبود. البته سازمان مدیریت، پس از مجادله های فرهاد رهبر با آقای رئیس، به لیست سیاه احمدی نژاد افزوده شد.
رهبر در مصاحبه ای گفته بود فرمان سازمان دست او نبوده است. با انحلال سازمان مدیریت که نقشی پر رنگ در نظام دهی به ساختارهای اقتصادی پس از انقلاب و تدوین استراتژیهای مناسب متناسب با شرایط روز بازی می کرد؛ و تفویض اختیاراتش به وزارت کشور و استانداری ها، شبکه یک پارچه تصمیم گیری های کلان اقتصادی کشور از هم گسسته شد.
در این خصوص اقتصاددانان مطرح کشور در نامهای انتقادی به رئیس جمهور نوشتند: با دستور ادغام سازمان مدیریت استانها دراستانداری ها، مهمترین نهاد توسعه ای استانها با بلاتكلیفی و تعلیق کامل مواجه شده است. ا ین تصمیم با ایرادها و اشكالات حقوقی، اداری، اقتصادی و مالی بسیاری مواجه است. از جمله این تصمیم با قانون اساسی، قانون برنامه و بودجه، قانون محاسبات عمومی و قانون برنامه چهارم در تعارض جدی است . جایگاه نهاد برنامه ریزی توسعه در سطح ملی و استانها تضعیف شده و ارتباط سازمانی، نحوه پاسخگویی و كنترل و نظارتهای مالی و بودجه ای با ابهامات بسیار زیادی مواجه شده است. به رغم مخالفتهای صریح نهادهای مسئول قانونی، كارشناسان و صاحبنظران و نمایندگان محترم مجلس از جمله برخی از همكاران و همفكران نزدیك به دولت، ادغام سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها در استانداریها ، تصمیمسازی و تصمیمگیری کارشناسانه و بیطرفانه برای توسعه بلندمدت استانها را با مخاطرات جدی مواجه كرده است.
اما مجتبی هاشمی ثمره مشاور ارشد رئیس جمهور سازمان مدیریت را سیستم پوسیده نامید و در پاسخ به یکی دیگر از دانشجویان در خصوص سیاست اقتصادی کشور گفت: سیاست اقتصادی ایران از سالها قبل بر پایه درآمد نفتی و واردات بوده است که این موضوع باعث پوسیدگی اقتصاد ایران در یک نقطه ثابت بود و متاسفانه روسای جمهور گذشته می گفتند که این موضوع از اختیارات ریاست جمهوری خارج است که در نهایت احمدی نژاد بر اساس قانون اساسی و استفاده از اختیارات خود توانست با حذف یکی از سیستم های پوسیده که همان سازمان مدیریت بود، قسمتی از اهداف خود را محقق کند.
ثمره هاشمی ادامه داده بود: سازمان مدیریت متاسفانه سیستم کشور را قفل کرده بود و وزرا و بسیاری از مسئولان باید برای انجام کارهای خود با کسب مجوز از این سازمان اقدام می کردند تا در نهایت با ایجاد یک تحول انقلابی، بسیاری از کارها به استانها واگذار شد که این موضوع درخور توجه است.
حال، با تدوین «درهم و سبک» بودجه 86، کارشناسان و اهالی اقتصاد نگران تدوین برنامه 5 توسعه پنجم هستند.
دیدگاه تان را بنویسید