از قرن 18 تاکنون تجربه ای موفقیت آمیز در سرمايه گذاري خارجي وجود ندارد/ ريسک سرمايه گذاري در هر کشوري بالا باشد سرمايه خارجي جذب نمي شود
تأثيرات اجرايي شدن برجام بر بخشهاي مختلف اقتصادي کشور و بررسي آمادگي اقتصاد ايران براي افزايش مناسبات و به تبع آن افزايش سرمايه گذاري خارجي و... بهانه گفت وگو با دکتر فرشاد مؤمني شد.
سرویس اقتصادی فردا؛ همشهری ماه: تأثيرات اجرايي شدن برجام بر بخشهاي مختلف اقتصادي کشور و بررسي آمادگي اقتصاد ايران براي افزايش مناسبات و به تبع آن افزايش سرمايه گذاري خارجي و... بهانه اي شد که گفتوگويي را با دکتر فرشاد مؤمني، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي ترتيب دهیم و نظرات اين اقتصاددان نهادگراي کشور را دراين زمينه جويا شویم. مؤمني دراين مصاحبه بهره گيري از فرصت طلايي برجام را نيازمند تغيير ساختار نهادي سيستم اقتصادي و اصلاح رفتارهاي حاکم از جمله رانت، ربا، پولشويي و دلالي دانست و به دولت پيشنهاد کرد براي ترميم اين رفتارها از نظرات کارشناسان و دانشگاهيان کشور بهره گيري کند. مومني به تجربه جهاني اشاره مي كند مبني بر اينكه از سالهاي پاياني قرن18 تاکنون،حتي يک تجربه مناسب درمورد سرمايه گذاري خارجي موفقيت آميز وجود نداشته که کشور جذب کننده صلاحيت خود را در جذب و بهره گيري خردمندانه از سرمايه گذاري داخلي نشان نداده باشد. وي با يادآوري اين مهم از ضرورت آسيب شناسي صحيح در اين زمينه مي گويد و اينكه بهره گيري از فرصت برجام در گروي بازآفريني اقتصاد كشور است.
در شرايط پس از تحريم ها، يکي از مهمترين فرصتهاي ايجاد شده، حضور سرمايه گذاران خارجي و استفاده از آنها در رونق اقتصاد کشور است، تا چه ميزان اين شرايط فراهم شده و سرمايهگذاران از ورود به بازار ايران استقبال کرده اند؟
اجازه دهيد پيش از پاسخ به اين پرسش نظر خود را درباره سرمايه خارجي بيان کنم. سرمايه خارجي هم ميتواند در پيشبرد تحولات توسعه اي و فناورانه سودمند باشد و هم نباشد. بنابراين، قاعده عامي در اين باره وجود ندارد و به شرايط خاص هر کشوري بستگي دارد. اگر دولت کارآمد باشد و بتواند سرمايه خارجي را در چارچوب سياست هاي صنعتي و فناورانه مشخص و از پيش تعيين شده راهبردي جذب و آن را در قالب سرمايه گذاريهاي مشترک در پيوند با بنگاههاي داخلي قرار بدهد، امکان موفقيت وجود دارد. اگر سرمايه انساني قوي که توانايي جذب دانش فني سرمايه خارجي را دارد، موجود باشد، چنين امکاني وجود دارد. اگر فساد در انعقاد قراردادها وجود نداشته باشد و کارشناسان طرف انعقاد قراردادها به گونه اي عمل کنند که منافع ملي و بنگاهي به طور کامل لحاظ شود هم چنين امکاني وجود دارد. در غير اين صورت، منافع سرمايه خارجي بيشتر ميشود.
اما در پاسخ به پرسش شما بايد عرض کنم که بر مبناي اخبار اعلام شده، گروه هاي تجاري کشورهاي مختلف ازجمله آلمان و انگلستان و چين و فرانسه ملاقات ها و گفتوگوهايي را با همتايان خود در ايران داشته اند. اين ملاقاتها و گفتوگوها البته به مرحله عملياتي شدن نرسيده است. بعد از اعلام رسمي رفع تحريم ها، طبيعي است که گفتوگوها ميتواند در نهايت سر از انعقاد قراردادهاي سرمايه گذاري مشترک به ويژه در رشته فعاليتهاي نفت و گاز و اتومبيل سازي درآورد.
چه جذابيت هايي در بازار ايران وجود دارد که آن را به يک بازار قابل توجه براي سرمايه گذاران خارجي تبديل ميکند؟
سرمايه خارجي در ابتدا به دنبال سود و بازار است. اقتصاد ايران بازاري با حدود 80ميليون جمعيت با منابع نفت و گاز و ساير کاني هاي معدني ارزشمند است اما حضور سرمايه خارجي از منظر ما نبايد فقط به سرمايه گذاري مشترک و تأمين منابع مالي محدود شود. مهمتر از اينها، دسترسي به دانش علمي و فني است که سرمايه خارجي دارد. انتقال فناوري، هدف نهايي است. اگر سرمايه خارجي وجود داشته باشد ولي فناوري منتقل نشود، معنايش اين است که سرمايه خارجي نفع اصلي را از اين حضور برده که همانا دسترسي به منابع و بازار است. همانطور که قبلا عرض کردم، براي انتقال دانش علمي و فني رايج در مرزهاي پيشروي جهاني، چند پيش شرط مهم لازم است. دولت بايد کارآمد و داراي نقشه راهي براي توسعه فناورانه و برنامه ريزي راهبردي باشد. همينطور بايد با تأکيد بر سرمايه انساني، مانع از فرار مغزها و متخصصان شود. چرا كه در غياب چنين مغزها و متخصصاني، دانش سرمايه خارجي قابل جذب نيست.
به عقيده شما، دولت چه تدابيري در زمينه جذب سرمايه گذاري هاي بلندمدت اتخاذ کرده است؟
ثبات اقتصادي و سياسي، پيش شرط انباشت سرمايه است. اگر ريسک سرمايه گذاري در هر کشوري بالا باشد، سرمايه خارجي جذب نميشود. در صورت جذب با شرايط خاصي عمل ميکند که به معناي شکل گيري بازي با حاصل جمع صفر برد-باخت است. سرمايه گذاري مستقيم خارجي به ويژه در رشته فعاليتهايي که بازگشت سرمايه در آنها طولاني تر است، مستلزم ريسک بسيار کم است.
تحريمها و رفع تحريمها و آثار پيشروي آن، نکته بسيار مهمي را نشان ميدهد و آن اينکه اقتصاد جدا از سياست نيست و در ارتباط تنگاتنگ با آن است. با وجود تنشها در عرصه بين المللي و منطقه اي امکان جذب موفق سرمايه خارجي وجود ندارد. همين طور، با وجود ناهماهنگي سياستي و شکست ناشي از آن نميتوان در صورت جذب سرمايه خارجي آن را به خوبي در راستاي منافع ملي قرار داد. بنابراين، مهمترين اقدام در سطح کلان کشور، در اولويت قراردادن سياست توسعه بر ساير سياستهاست. سياست توسعه، به معناي انعطاف پذيري پراگماتيسيت در عرصه اقتصاد سياسي با هدف زمينه سازي براي مواجهه با مشکلات اقتصادي از جمله رقابت با اقتصاد کوچکي چون قطر در استخراج، پالايش و صادرات نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي و گازي است. امروز، توليد نفت و گاز قطر در ميدان مشترک خليج فارس، دو برابر ايران است. فناوري مورد استفاده در آبهاي قطر، فناوري به روز بسيار پيشرفته اروپايي است. ناتواني ما در رقابت با آن، در چهارچوب نظم اقتصاد جهاني جاري، به معناي استخراج نفت و گاز متعلق به نسل کنوني و نسلهاي آينده ايراني توسط قطريهاست. در ريشه يابي اين تفاوت، در نهايت به اينجا ميرسيم که قطر داراي
ديپلماسي سياسي، اقتصادي و ورزشي بسيار قوي در مقياس جهاني است و ما از اين نظر ضعف و داراي روابط سياسي پرتنش هستيم که نمونه اخير آن هم قطع رابطه ديپلماتيک عربستان و چند کشور ديگر با ما به دنبال حمله به سفارت عربستان است. چنين وقايعي، مانع از عادي شدن شرايط سياسي ميشود که براي جذب سرمايه خارجي با قدرت چانه زني بالا لازم و ضروري است.
هم اکنون يکي از مشکلات پيشرو، تضمين هايي است که سرمايه گذاران براي ورود سرمايه خود به ايران نياز دارند و هرگونه برنامه ريزي نكردن در اين زمينه باعث به وجود آمدن ترديد و صرفنظر سرمايه گذاران خواهد شد...
افزايش بي ثباتي موجب افزايش ريسک سرمايه گذاري و در نتيجه، افزايش پوششهاي بيمه اي سرمايه خارجي ميشود. بنابراين، در چنين شرايطي سرمايه خارجي به دنبال امتيازات بيشتر است. همانطور که عرض کردم تنها راه عادي سازي روابط سياسي و پذيرش سرمشق توسعه با نگاه عملگرايانه است اما، اين مثال، فقط در حيطه اختيارات دولت نيست، مسئله اي فراتر از دولت است. کل نظام بايد در اينباره به اين جمع بندي برسد که اولويت اولش توسعه است و براي اين منظور بايد پيش شرط هايش پذيرفته شود. واقعيت امر اين است که نظام اقتصاد سياسي ما داراي مراکز قدرت مختلف است که يکي از آنها دولت به معناي قوه مجريه است. اين مراکز متعدد که ناشي از «تودرتويي نهادي» است، اجازه نميدهد که دولت به تنهايي تعيين کننده باشد. همين امر موجب بروز ناهماهنگي ميان اجزاي نظام حاکميتي ميشود. درباره سرمشق توسعه، بايد به اجماع عام رسيد. در اين صورت، موانعي که پيشروي دولت وجود دارد، تا حد زيادي کنار ميرود.
در بازار ايران در شرايط حاضر نرخ هاي ارز دچار دوگانگي هايي شده و اين مسئله اقتصاد ايران را با پيچيدگي هايي مواجه کرده، از طرفي سرمايه گذار خارجي هم نياز دارد سرمايه خود را درصورت لزوم به دلار تبديل کند؛ اما چنين شرايطي در ايران ايجاد نشده، دولت براي رفع اين موانع چه راهکارهايي به کار برده است؟
در مناطق آزاد تجاري و صنعتي، همان قوانيني حاکم است که در مناطق آزاد چين و کره جنوبي حاکم بوده است. با وجود اين، جذب سرمايه خارجي در مناطق آزاد ما بسيار ضعيف بوده است. اين نشان ميدهد که مسئله اصلي نرخ ارز و دوگانه بودن آن يا وجود مانع بر سر انتقال سود سرمايه خارجي نيست، بلکه ريسک مهمترين عامل است.
اما در مورد پرسش شما، دو نکته شايان ذکر است. اول اينکه، سرمايه خارجي به معناي ورود ارز است. بنابراين ميتواند موجب افزايش ارز و تأمين نيازهاي ارزي پروژه هاي سرمايه گذاري شود که البته در اقتصاد ما که فقط در دهه1380 حدود 900ميليارد دلار درآمد ارزي وجود داشته است، چنين نيازي جاي تأسف فراوان دارد. در هرحال، صرفنظر از اين نکته، عرضه ارز با ورود سرمايه خارجي افزايش مي يابد و اگر اين ارز در قالب سرمايه گذاري مستقيم به کار گرفته شود، مشکلي از منظر پرسش شما ايجاد نميکند اما اگر در قالب سرمايه -براي مثال به شکل خريد سهام کارخانه اي- وارد شود، ميتواند در شرايطي که احساس ريسک ميکند، بازار ارز را در جهت افزايش نرخ دلار و بازار سهام در جهت کاهش قيمت سهام ملتهب کند؛ چرا که در چنين شرايطي، عرضه سهام از سوي سرمايه گذار خارجي افزايش و در همان حال تقاضا براي دلار هم بيشتر ميشود.
در کدام حوزه ها بيشتر موانع حقوقي براي سرمايه گذاران وجود دارد؟
با اصلاحاتي که در قانون جذب سرمايه خارجي صورت گرفته، موانع حقوق جدي وجود ندارد.
مشکل اصلي، ناهماهنگي سياستي ميان اجزاي نظام تصميم گيري و ديوان سالاري کند و ضعيف است و همانطور که عرض کردم، تنشهاي سياسي است که ايران را در مقايسه با کشورهاي ديگري چون ترکيه، قطر، عربستان و پاکستان براي جذب سرمايه خارجي ضعيف تر ميکند.
بخش مهمي از مشکلات عمراني کشور، پروژه هاي نيمه تمامي است که سالهاست به باتلاقهاي اعتباري تبديل شده اند. در اين راستا چگونه ميتوان سرمايه گذاران خارجي را به سمت مشارکت در اتمام پروژه هاي زيرساختي نيمه تمام سوق داد؟
بله پروژه هاي زيادي روي دست دولت مانده است. براي مثال، در بخش نفت و گاز در پارس جنوبي، برخي از فازهاي آن به علت نبود اعتبار ارزي و ريالي نهايي نشده است. همانطور که عرض کردم، فناوري آنها هم فرسوده است. داستان در بسياري از رشته فعاليت هاي ديگر هم همينطور است. در اين مورد ميتوان از سرمايه خارجي بهره برد اما ذکر نکته اي ضرورت دارد. هرچه استفاده از سرمايه خارجي با نگاه تأمين مالي باشد، امکان دسترسي به ساير اهداف از جمله انتقال دانش علمي و فني کمتر ميشود، چراکه قدرت چانه زني به نفع سرمايه خارجي خواهد بود. با اين توضيح، اولويت بايد به انتقال دانش علمي و فني داده شود. اگر اين موضوع را بپذيريم، در اين صورت، بايد راهکار مواجهه با کمبود منابع مالي در داخل باشد و البته اتکاي منطقي به سرمايه خارجي. يعني ما بايد امکان استفاده صحيح از منابع نفتي را فراهم کنيم. واقع امر اين است که در گذشته فرصتهاي طلايي را از دست داده و منابع ارزي و ريالي را به شکلهاي مختلف هدر داده ايم. اين نکته هم قابل ذکر است که ريشه پروژه هاي ناتمام در نبود سياست صنعتي و فناورانه است. راه اندازي بدون برنامه تعداد زيادي پروژه سرمايه گذاري موجب باتلاق
منابع ارزي و ريالي و همينطور بروز مطالبات معوقه بانکي ميشود. ما بايد سياست راهبردي صحيحي براي سرمايه گذاري در رشته فعاليتهاي مختلف داشته باشيم که در گذشته نداشته ايم. کلنگ زني هاي پي درپي، بدون سياست صنعتي، به معناي مديريت جزيره اي روزمره گراست که توانايي استفاده از منابع را ندارد. بايد با گذار به سرمشق توسعه، مديريت کلان نگر و آينده نگر را تجربه کنيم.
دیدگاه تان را بنویسید