برابري ديه زن و مرد

سرویس اقتصادی فردا؛ روزنامه آرمان نوشت: در حالي كه همين چند روز پيش رئيس قوه قضائيه نرخ جديد ديه را به واحدهاي قضائي و دادسراهاي سراسر كشور اعلام كرد، خبر جديد در اين زمينه حاكي از اين است كه شوراي نگهبان با برابري ديه زن و مرد كه پيش تر در لايحه بيمه شخص ثالث مطرح شده بود، موافقت كرده است. بر اين اساس سال آينده بيمه‌اي دو نرخي، يكي مربوط به تصادفات رانندگي و ديگری مربوط به موارد ديگر داريم. در صورتي كه افراد حين رانندگي توسط خودرو يا موتورسيكلت خسارتي وارد كنند، مقصر شناخته مي‌شوند. بر اساس قانون افراد مسئول جبران خسارت به زيان ديدگان هستند. اين خسارت ممكن است خسارت مالي يا خسارت بدني باشد. بيمه شخص ثالث در حقيقت يك بيمه مسئوليت است (بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني) اما در گروه بيمه‌هاي اتومبيل قرار دارد. اوايل آذر مجلس لايحه بيمه شخص ثالث را در صحن علني تصويب كرد و اين لايحه تبديل به قانون شد. براساس ماده ۱۰ اين قانون «بيمه گر مكلف است در ايفاي تعهدات مندرج در اين قانون خسارت وارده به زيان ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و دين تا سقف تعهدات بيمه‌نامه پرداخت نمايد. مراجع قضائي موظفند در انشاي حكم پرداخت ديه مبلغ مازاد بر ديه موضوع اين ماده را به عنوان بيمه حوادث درج نمايند.» اين لايحه روز گذشته به تأييد شوراي نگهبان رسيد. روز گذشته سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس گفت: «برابري ديه زن و مرد پيش‌تر در لايحه بيمه شخص ثالث مطرح شده بود و خوشبختانه شوراي نگهبان اين لايحه را تأييد كرد؛ به عبارتي، شوراي نگهبان برابري ديه زن و مرد را تأييد كرده است. » زارع افزود: «توجيه ما درباره برابري ديه زن و مرد اين بود كه برخي از بانوان سرپرست خانواده هستند و زماني كه دچار حادثه مي‌شوند و از بين مي‌روند، بازماندگان آنها به مشكل برمي ‌خورند.» او تاكيد كرد‌: