تأمین سرمایه در گردش با تقسیط بلندمدت مالیات
دولت می‌تواند به جای در نظر گرفتن تسهیلات بانکی برای تولیدکنندگان، بدهی آنها را در درازمدت تقسیط کند.
خبرگزاری فارس: هرچند مسؤولان دولتی و بخش خصوصی در تلاش هستند تا اقتصاد کشور را به دوران رونق بازگرداند تا هرچه سریعتر از رکود خارج شوند، اما هنوز این تلاش‌ها به ثمر نرسیده است.
در این میان مدیران دولتی، کارشناسان اقتصادی و فعالان این عرصه همواره بیان می‌کنند که تأمین نقدینگی و بازار فروش از جمله دلایل عمده رکود واحدهای تولیدی است.
به همین دلیل دولت بودجه‌ای را برای پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی در نظر گرفته و از تولیدکنندگان خواسته تا با ثبت نام در سایت بهینیاب نیاز خود را عنوان کنند. اما با این وجود مدیران و فعالان اقتصادی بر این مسئله واقف هستند که پرداخت تسهیلات به برخی از واحدهای صنعتی باعث افزایش مشکلات و بدهی آنها خواهد شد.
به همین خاطر بخش خصوصی پیشنهاد جدیدی را مطرح کرده و خواهان تقسیط بدهی بخش خصوصی به دولت در حوزه مالیاتی و تأمین اجتماعی شده است. به این شکل که این بدهی‌ها در بازه‌های زمانی سه تا چهار ساله تقسیط شوند و بخشی از سرمایه درگردش واحدهای صنعتی را فراهم کنند.
امیدواریم این پیشنهادات مورد توجه دولت قرار گرفته و آن را مورد بررسی قرار دهد.
نبود تقاضا عمده مشکل تولیدکنندگان همدانی
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس با بیان اینکه در سه واحد کشاورزی، تولیدی و بازرگانی فعالیت می‌کند، اظهار کرد: مسئله‌ای که کل کشور و استان همدان با آن درگیر است، عدم وجود تقاضا در بخش‌های مختلف است.
امیر اسلامیه‌همدانی با بیان اینکه عدم تقاضا در بازار به سیاست‌های اقتصادی و سیاسی چند سال گذشته بازمی‌گردد، افزود: در سال‌های گذشته هزینه‌های عمومی افزایش یافت اما درآمدها متناسب با هزینه رشد نکرد و در نتیجه قدرت خرید عمومی در بخش‌های مختلف تحت تأثیر قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه مشکلات حوزه سیاست خارجی آهسته و پیوسته در حال رفع است، تصریح کرد: در کنار این دو مشکل ادارات و وزارتخانه‌ها نیز انتظاراتشان بدون توجه به وضعیت فعلی اقتصادی از بخش تولید بالاست و به رکود دامن زده است.
زیرساخت‌های صادراتی در استان فراهم نیست
عضو اتاق بازرگانی همدان با اشاره به اینکه مشکلات صادرات کالاهای تولیدی استان به دو بخش دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود، ادامه داد: در بخش دولتی با نبود زیرساخت مناسب برای صادرات کالاها مواجه هستیم، نرخ برابری ارز و روابط سیاسی کشور با دنیا نیز مطرح است زیرا این موضوع مستقیم در رونق صادرات تأثیرگذار هستند.
وی با بیان اینکه نرخ ارز متناسب با تورم افزایش نیافته است، خاطرنشان کرد: در نتیجه این اتفاق هزینه‌های تولید در داخل افزایش یافته اما به دلیل پایین نگاه داشتن نرخ ارز، قدرت صادرات از آن گرفته شده است.
اسلامیه با اشاره به اینکه یکی از عمده‌ترین پارامتری که صادرات را تحت شعاع قرار دهد، نرخ ارز است، گفت: در درازمدت باید زیرساخت‌ها مانند ناوگان حمل و نقل ریلی، ناوگان مجهز به تجهیزات روز جاده‌ای، کریدورهای صادرات کالاها در استان ایجاد شود که این زیرساخت‌ها متناسب با شرایط بازار صادراتی در استان پیش نرفته است.
انگیزه تاجران کاهش یافته است
وی با تأکید بر اینکه این انتظارات برای صادرات توسط دولت باید انجام می‌شده که صورت نگرفته است، اظهار کرد: در بخش خصوصی نیز انگیزه از تاجران گرفته شده به طوری که فعالان اقتصادی توان لازم را در حوزه صادرات به کار نگرفتند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اگر زیرساخت مناسب فراهم نشود، امکان دسترسی به بازارهای جدید نیز فراهم نمی‌شود، افزود: در این شرایط امکان حضور در بازارهای جدید نیز بسیار دشوار و توأم با ریسک بالاست.
برای تأمین سرمایه در گردش تنها نباید به تسهیلات بانکی بسنده کرد
وی با اشاره به اینکه هر زمان که بحث حمایت از تولید مطرح شده، دولت به دنبال تأمین منابع مورد نیاز واحدها توسط بانک‌های داخلی بوده است، تصریح کرد: دولت به این مسئله توجه نکرده که بخشی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی می‌تواند از تقسیط بلندمدت بدهی‌ها به بخش دولتی تأمین شود.
اسلامیه با تأکید بر اینکه دولت بدهی مالیاتی یا تأمین اجتماعی را بیش از یک سال یعنی حدود سه تا چهار سال برای واحدهای تولیدی تقسیط کند، ادامه داد: این راهکار می‌تواند بدون اینکه بار مالی بر دوش تولیدکننده داشته باشد، بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز را تأمین کند، در حالی که آسودگی خاطر و امنیت در کنار این مسئله برای تولیدکننده نیز فراهم می‌شود.
تأمین منابع مالی از بانک‌های خارجی
وی با بیان اینکه تمرکز دولت برای تأمین منابع مالی مورد نیاز واحدها از محل تسهیلات بار تولیدکننده را مضاعف می‌کند، خاطر نشان کرد: اگر روابط بانکی با دنیای بیرون برقرار شود، بخشی از نقدینگی مورد نیاز تولیدکننده، صادرکننده یا واردکننده می‌تواند از منابع خارجی تأمین شود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی استان همدان با اشاره به اینکه تقاضا در بخش مصرف کاهش یافته است، گفت: این مسئله به سیاست‌های دولت در 10 سال گذشته بازمی‌گردد و یکی از دلایل آن بدهی دولت به بخش خصوصی به ویژه پیمانکاران است.
وی با بیان اینکه وقتی مبلغ قابل ملاحظه‌ای از سرمایه بخش خصوصی توسط دولت بلوکه شده، این میزان نقدینگی از چرخه اقتصادی خارج شده است؛ اظهار کرد: دولت گامی برداشته تا بدهکاری پیمانکاران را از واگذاری طرح‌های نیمه تمام دولتی پرداخت کند که در صورت این اتفاق، در تمام بخش‌ها موثر خواهد بود.
اسلامیه با اشاره به اینکه یک تولیدکننده داخلی بدون رقیب خارجی چنانچه تلاشی در راستای گسترش بازار محصول خود انجام دهد، به این معنا است که بخشی از بازار رقیب را به دست می‌آورد، افزود: این مسئله در بالا رفتن کیفیت و رقابت سالم موثر است که به افزایش کیفیت کالا و کاهش قیمت منتج می‌شود.
این مسؤول با بیان اینکه افزایش کیفیت به تنهایی خصوصاً در شرایط رکود در میزان تقاضا اثر نخواهد گذاشت، تصریح کرد: مصرف‌کننده را با تبلیغات همراه با اعمال نگاه آمرانه نمی‌توان به سمت مصرف یک کالا سوق داد، در حالی که آنچه مصرف‌کننده را به سمت یک کالا هدایت می‌کند کیفیت در کنار قیمت مناسب عرضه است.
جلوگیری از قاچاق کالا یکی از گام‌های اساسی حمایت از تولید
عضو اتاق بازرگانی استان همدان با بیان اینکه اگر بتوانیم بازار را با کیفیت و قیمت از رقیب خارجی بگیریم، آنگاه موفق به افزایش تقاضا شده‌ایم، ادامه داد: در کنار این مسئله قاچاق کالا معضل بزرگ تولید داخلی است زیرا در این شرایط کالا با قیمت پایین‌تر وارد بازار می‌شود و بر تولید داخل تأثیرگذار است.
وی خاطرنشان کرد: در کوتاه‌مدت باید از یک سو از واردات کالای قاچاق به بازار داخلی جلوگیری شود و از سوی دیگر در یک برنامه بلندمدت نیز کالاهای داخلی کیفیت خود را متناسب به رقبای خارجی افزایش دهند که این موضوع نیاز به دسترسی به اطلاعات و تکنولوژی روز دارد.
دیدگاه تان را بنویسید