وزیر اقتصاد: مشکلات مرزی باید حل شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدوین سند چشم انداز ده ساله کشورهای عضو اکو خبر داد و گفت: این یک برنامه راهبردی برای کشورهای عضو اکو در چارچوب سند اکوویژن۲۰۲۵ است.
خبرگزاری مهر: علی طیب‌نیا در همایش روسای کل گمرکات کشورهای عضو اکو گفت: برخی از کشورهای منطقه خاورمیانه اکنون با چالش‌های جدی مواجه هستند که این موضوع بدون شک عملکرد اقتصادی کشورهای عضو اکو را تحت تاثیر قرار داده است. بنابراین برای تحقق اهداف مشترک برنامه ریزی اقتصادی دقیق و منسجم‌تری مورد نیاز است. به نحوی که توجه ویژه به توسعه تجارت خارجی که رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی دارد و افزایش حجم صادرات و واردات، منافع زیادی را برای کشورهای عضو اکو به همراه خواهد داشت. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: روش های جدید تولید، ارتقاء رقابت‌پذیری، افزایش‌کارایی، کسب منافع و کاهش محدودیت‌های ارزی در کنار تخصص‌گرایی در امر تولید و کسب درآمد بالاتر از جمله مواردی هستند که جز با اتحاد منطقه ای قابل دسترس نخواهد بود. وی تصریح کرد: هماهنگی در جهت اتصال شبکه های وسیع داده های الکترونیکی و تبادل اطلاعات تجاری، گسترش راه های مواصلاتی و هموارسازی مسیرهای کسب و کار همواره موجب کاهش هزینه‌ها و رفتن به سمت منافع متقابل بر اساس مزیت‌های نسبی خواهد شد که به نظر می رسد با نشست های بیشتر مسئولان گمرک، تجارت در مناطق مرزی و حصول توافق
های بازرگانی در کنار اعمال تعرفه های ترجیحی می تواند اهداف از پیش تعیین شده اکو را محقق کند. به گفته طیب‌نیا، فلسفه ایجاد سازمان اکو و مسئولیت کشورهای عضو به نحوی است که نباید از آن غفلت کرد. در این میان گسترش تجارت درون منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و توسعه حمل‌ونقل، کشاورزی، انرژی، خدمات عمومی و زیربنایی، مبارزه با مواد مخدر و آموزش امور علمی و فرهنگی جزء اولین توافقات اکو بوده و فرایند تحقق هر برنامه اقتصادی حتی در قلمرو کشورها مستلزم فراهم سازی ابزارها و سازوکارهای لازم با تاکید بر نظارت دقیق تر بر اجرا و اجتناب از وضع قوانین محدود کننده است. این عضو کابینه یازدهم معتقد است: تحقق برنامه های اقتصادی در سطح فراملی و منطقه ای از اهمیت و ظرافت های بیشتری برخوردار است و باید زمان رسیدن به اهداف را با همکاری ها کوتاه کرد. این در شرایطی است که در کشورهای عضو اکو به دلیل کوتاه بودن فاصله جغرافیایی ظرفیت بالایی برای ایجاد و افزایش تجارت بین کشورها وجود داشته که برای تحقق این هدف، گسترش و بهبود زیرساختهای حمل و نقل، ساده‌سازی رویه‌های گمرکی، هماهنگ‌نمودن اسناد تجاری، عضویت در کنوانسیون‌های منطقه‌ای و بین المللی و
شفاف نمودن قوانین داخلی ضروری است. وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: سرعت انتقال کالا در چنین شرایطی بالاتر رفته و قیمت تمام شده کاهش می‌یابد. از سوی دیگر دسترسی به بازارهای بکر و امکان بهره گیری از نیروهای جوان منطقه آسیای میانه و تقاضا برای مصرف کالا و خدمات، آینده خوبی را در افق همکاری کشورهای عضو اکو ترسیم می کند. وی معتقد است: بازرگانان عضو کشورهای اکو باید بدون دغدغه و نگرانی بتوانند کالاهایی که بر اساس مزیت های نسبی از جمله موقعیت جغرافیایی و کاهش زمان جابجایی کالا، تولید کرده‌اند را مبادله کنند و حجم تجارت را در بین کشورهای عضو اکو بالا ببرند. این در شرایطی است که هنوز کشورهای عضو اکو نیازمند انجام اقدامات قانونی و تدبیر هستند تا بتوان از ظرفیت ها و توانایی های بالفعل و بالقوه به شکل مطلوب تری استفاده نمایند. این در شرایطی است که ظرفیت سازی، شفافیت در قوانین موضوعه، رفع مشکلات مرزی و سازمان دهی آن و در نهایت ایجاد ایمنی در حمل و نقل می تواند زمینه ساز توسعه روابط تجاری باشد. طیب‌نیا از تهیه برنامه راهبردی کشورهای عضو اکو خبر داد و خاطرنشان کرد: امیدوارم گام های مثبت و بلندی برای پیشبرد
اهداف تعیین شده برداشته شود که در این میان به طور قطع مشارکت فعال روسای گمرکات کشورهای عضو اکو و ارائه نظرات سازنده در مسیر تسهیل تجارت در غنا بخشیدن به این سند بسیار موثر است.
دیدگاه تان را بنویسید