اعتراض نادران به وزارت نفت
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه گزارش سازمان بازرسي كل كشور مبني بر غيرقانوني بودن برداشتهاي دولت از حساب ذخيره ارزي صحت ندارد، خاطرنشان كرد: اگر منظور اين گزارش اين بوده كه برداشتها طبق قانون برنامه چهارم نبوده است، اين گزارش درست است اما اگر برداشتها را به طور كلي غيرقانوني توصيف كرده، صحت ندارد.
فارس: الياس نادران در حاشيه برگزاري پانزدهمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاريها اظهار داشت: براي تقديم لايحه بودجه به مجلس قانون مدوني وجود ندارد كه الزاماتي در مورد تاريخ تقديم لايحه در آن گنجانده شده باشد. وي با بيان اينكه بر اساس آئيننامه داخلي مجلس احتياج به زماني معادل 2 تا 3 ماه براي بررسي لايحه است، خاطرنشان كرد: تاكنون رويه اينگونه بوده است كه دولت لايحه بودجه را در نيمه اول آذرماه تقديم مجلس ميكرد تا فرآيند بررسي، تصويب و ابلاغ آن تا قبل از پايان اسفند ماه به اتمام برسد. عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه گزارش سازمان بازرسي كل كشور مبني بر غيرقانوني بودن برداشتهاي دولت از حساب ذخيره ارزي صحت ندارد، خاطرنشان كرد: اگر منظور اين گزارش اين بوده كه برداشتها طبق قانون برنامه چهارم نبوده است، اين گزارش درست است اما اگر برداشتها را به طور كلي غيرقانوني توصيف كرده، صحت ندارد. نادران در ادامه تصريح كرد: ما در مجلس هفتم با برداشت اضافي از حساب ذخيره مخالفت كرديم به عنوان نمونه در بودجه سال 85 نيز چنين مخالفتي به صراحت از تريبون علني مجلس اعلام شد. وي اظهار داشت: در آن زمان دولت درخواست اعتباري معادل 18 هزار ميليارد تومان براي بودجههاي عمراني خود ارائه كرده بود كه در ابتدا فقط با 13 هزار ميليارد تومان موافقت شد و در نهايت مجلس به رقم 15 هزار ميليارد تومان براي بودجههاي عمراني راي داد. نادران در بخش ديگري از اظهارات خود واردات بنزين بدون مجوز مجلس را غيرقانوني خواند و گفت: تا زماني كه مجلس مصوبهايي در اين خصوص نداشته باشد، هيچ يك از دستگاههاي اجرايي اجازه اين كار را نخواهند داشت. وي تصريح كرد: بنابر اظهارات وزير نفت در صورت باقي ماندن قيمت بنزين در سطح فعلي دولت براي تامين بنزين در سال 87 رقمي معادل 8 ميليارد دلار نسبت به مصوبه مجلس كسري خواهد داشت كه طبيعتا اين مبلغ بايد از حساب ذخيره ارزي تامين شود. وي در ادامه افزود: اكنون دولت قصد دارد طرح تحول اقتصادي را اجرا كند كه يكي از اساسيترين محورهاي آن حذف يارانه حاملهاي انرژي است. به گفته وي اگر دولت در صدد برقراري عدالت است بايد سهميهبندي بنزين را محدود كرده و هر كس احتياج به بنزين مازاد بر سهميه داشت، آن را به قيمت بالاتري خريداري كند و به اين ترتيب دولت امكان مييابد كه از درآمد حاصله از اين محل به طبقات محروم كمك نمايد. نادران با بيان اينكه در حال حاضر چنين اتفاقي رخ نداده خاطرنشان كرد: به اعتقاد بنده دولت در انجام وظيفه خود تعلل كرده و برخلاف هدفمند كردن يارانههاي انرژي گام برميدارد. وي تصريح كرد: در چهار ماهه اول سال عليرغم افزايش قيمت بينالمللي حاملهاي انرژي دولت سهميه 140 ليتري را براي خودروهاي شخصي اعلام كرد و بعد از آن در شرايطي كه بودجه واردات بنزين محدود شده بود، سقف سهميه در حد 120 ليتر باقي ماند. نادران افزود: اين در حالي بود كه ميزان برداشت خودروهاي شخصي قبل از اجراي سهميهبندي 138 ليتر در ماه بود. عضو كميسيون اقتصادي مجلس در ادامه گفت: به تازگي يكي از مقامات دولتي گفته بود نمايندگان مجلس هفتم به دليل اينكه ميخواستند دوباره براي مجلس هشتم راي بياورند بودجه واردات بنزين را كم بستند و اين ناجوانمردانهترين اظهارنظري بود كه يك مقام دولتي ميتوانست در اين رابطه داشته باشد. نادران اظهار داشت: مجلس هفتم حتي يك دلار از بودجه پيشنهادي واردات بنزين و گازوئيل در سال 87 را كم نكرد و آنچه مصوب مجلس شد عينا در لايحه پيشنهادي دولت براي واردات بنزين لحاظ شده بود. وي خاطرنشان كرد: در همان زمان نيز به دولت اعلام شده بود كه احتمالا اين بودجه براي واردات بنزين تا پايان سال كفايت نكند. عضو كميسيون اقتصادي مجلس در مورد قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت: هيچ مقام اجرايي اجازه لغو قانون مصوب مجلس را ندارد و كميسيون اقتصادي در حال تهيه گزارش نظارتي در خصوص كم و كيف توقف يا اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده است. نادران با بيان اينكه اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس تمايل دارند بدانند دولت تاكنون چه ميزان به قانون ماليات بر ارزش افزوده عمل كرده است، گفت: اظهار نظرهاي كه مبني بر افزايش قيمتها در پي اجراي اين قانون شنيده ميشود در واقع يك سوءاستفاده از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده است چرا كه اين قانون جايگزين قانون تجميع عوارض شد و آن را تكميل كرد و نسبت به آن آثار افزايش قيمت كمتري بر توليد دارد بنابر اين نبايد باعث افزايش قيمتها شود.
دیدگاه تان را بنویسید