معاون وزیر اقتصاد: فقرسنگين نظام پولي ما
دکتر حميد پورمحمدي دوشنبه در همايش طرح تحول اقتصادي استان فارس در شيراز افزود: ما به حق ترس بسيار سنگيني وعميقي از بحث ربا داريم ودر شرايط کنوني منجياني مي خواهد که انسان را به مقصد اصلي برساند.
ایرنا: معاون امور بانکي، بيمه و شرکتهاي وزارت اقتصاد و دارايي گفت: نظام پولي ما از يک فقر سنگين رنج مي برد. دکتر حميد پورمحمدي دوشنبه در همايش طرح تحول اقتصادي استان فارس در شيراز افزود: ما به حق ترس بسيار سنگيني وعميقي از بحث ربا داريم ودر شرايط کنوني منجياني مي خواهد که انسان را به مقصد اصلي برساند. وي اظهار داشت: در يکصد سال گذشته نظام پولي و مالي کشوري ما در دست بهائيان و زرتشتيان و ارامنه و يا بانکداران خارجي بوده است و اين بضاعت در حوزه اجرا شکل نگرفته تا بتوانيم در حوزه بانکي حرفي بتوانيم بزنيم و اين ضعف ها در حالي است که بهترين نظرات بانکداري توسط علما و نظريه پردازان شيعه بيان شده است. وي در خصوص روند اجراي طرح تحول اقتصادي نيز گفت: از سال 85 ستادي تحت عنوان ستاد راهبردي دولت تشکيل و در همان ابتدا سعي شد اقتصاد کشور آسيب شناسي شده و فهرستي از مشکلات اقتصادي کشور تهيه گردد تا با شناخت آنها راهي براي برون رفت از آن مشکلات پيدا شود. او گفت: در همين راستا همچنين سعي شد که ارزيابي اقتصادي را با متغيرهاي اقتصادي متعارف مانند رشد درآمد ملي، بيکاري، تورم، شاخصهاي توزيع درآمد و بررسي کنند. پور محمدي ادامه داد: اگر يک آسيب شناسي اجمالي صورت گيرد نشان مي دهد که ما به يک تعريف روشن و قابل اتکايي در مورد توسعه نرسيده ايم و برنامه ها يي که تنظيم مي شود نيز يک جامعيت و روشن مندي در آن وجود ندارد. او گفت: کساني که در حوزه تحولات اقتصادي تلاش مي کردند دو هدف عمده و کلان را مد نظر داشتند که يکي نيل به نرخ رشد اقتصادي مستمر بدون نفت و ديگري افزايش عدالت اقتصادي بود. وي اظهار داشت: علاوه بر سياستهاي کلاني مانند هدفمند کردن يارانه ها، اصلاح نظام قيمت گذاري، توسعه نظام شناسايي فعاليتهاي اقتصادي، توسعه بانکداري الکترونيک، روان شدن فضاي کسب و کار، ايجاد نظام تامين اجتماعي در کشور سعي شد يک سزي سياستهاي عملياتي از جمله اصلاح قيمت حاملهاي انرژي، اصلاح کالاهاي اساسي نيز تعريف شود. معاون امور بانکي، بيمه و شرکتهاي وزارت اقتصاد و دارايي گفت: دولت بر اين باور است که منافع زيادي مانند منطقي شدن مصرف کالاهاي يارانه هاي و جلوگيري از قاچاق اين نوع کالاها در بحث هدفمند کردن يارانه ها وجود دارد و بايد تلاش شود که پروژ هاي تامين انرژي از منابع تجديد پذير تقويت شود.
دیدگاه تان را بنویسید