چند درصد کل نقدینگی کشور در اختیار مؤسسات غیرمجاز بود؟

کد خبر: 755573

قائم مقام بانک مرکزی با بیان این که ۲۰ درصد کل نقدینگی کشور در اختیار مؤسسات غیرمجاز بود که آنها در بازارهای مختلف ارز، خودرو و مسکن وارد می شدند گفت: برای برخورد با این موسسات از حمایت شورای عالی امنیت ملی و مصوباتش برخورداریم.

چند درصد کل نقدینگی کشور در اختیار مؤسسات غیرمجاز بود؟
خبرگزاری تسنیم: اکبر کمیجانی که در نخستین همایش تبیین ابعاد تهاجم اقتصادی علیه ملت ایران سخن می‌گفت: به اقدامات بانک مرکزی در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: در این مدت به واسطه عواملی، چون رعایت انضباط پولی، رشد اقتصادی از منفی هفت دهم درصدی در سال ۹۱ به دوازده و نیم درصد در سال ۹۵ رسید و تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار از منفی یک و سه دهم درصد در سال ۹۴ به ۱۳ و چهار دهم درصد در سال ۹۶ افزایش یافت.
وی کنترل نوسانات نرخ ارز از طریق تسلط کامل و هدایت و مدیریت بازار ارز را یادآور شد و درباره تخصیص منابع بانکی در قالب ارائه تسهیلات گفت: تنها در حوزه سرمایه در گردش در سال ۹۱ چهل و یک درصد به حوزه تولید اختصاص داشت که این میزان در سال گذشته به ۶۴ درصد افزایش یافت و از ۱۷ هزار میلیارد تومان به ۵۰ هزار میلیارد تومان تنها در حوزه کارگاه‌های خرد و کوچک رسید.
قائم مقام بانک مرکزی در حوزه ساماندهی مؤسسات غیرمجاز به ارائه عملکرد پرداخت و افزود: ۲۰ درصد کل نقدینگی کشور در اختیار مؤسسات غیرمجاز بود که آن‌ها در بازار‌های مختلف ارز، خودرو و مسکن وارد می‌شدند و تلاطم اقتصادی را بوجود می‌آوردند بی آنکه بانک مرکزی بی امان وارد شد و اگر در روز‌های نخست به تنهایی عمل می‌کرد اکنون شاهد کمک‌های بی دریغ، مجلس، قوه قضاییه و کمیته سران سه قوه در کمک رسانی به این اقدام مهم هستیم و از حمایت شورای عالی امنیت ملی و مصوباتش برخورداریم.
وی با بیان اینکه سخت‌ترین رکود اقتصادی پس از جنگ تحمیلی بر اثر تحریم‌های اقتصادی، نفتی، پولی و بانکی شکل گرفت گفت: بانک مرکزی متناسب با سیاست‌های حوزه اقتصاد مقاومتی ایجاد ثبات و پایداری اقتصاد را به عنوان هدف اصلی مدنظر قرار داد و سه هدف میانی ثبات قیمتی از مهار تورم، ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی و کاهش آسیب پذیری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در برابر انواع ریسک‌ها و کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارآرایی بازار ارز را به عنوان نقشه راه در حوزه پولی، بانکی و ارزی برنامه ریزی و اجرا کرد.
کمیجانی تأکید کرد: با این اقدامات بانک با بهبود رشد اقتصادی، کاهش مستمر نرخ تورم و ثبات نسبی نرخ ارز مواجه شدیم و بستر لازمی فراهم شد برای گذر به نرخ واحد ارز در پیاده سازی اهداف و در برقراری ثبات اقتصادی در کشور که اگر اقتصاد متأثر از آثار منفی یک شوک از وضعیت تعادلی خود فاصله بگیرد و در مدت نسبتاً کوتاه به مسیر رشد قبلی خود بازگردد اقتصاد مقاومتی را در پیش خواهد داشت.
وی در بخش دیگری از سخنانش تهدید نرم را موجب دگرگونی هویت فرهنگی و الگو‌های رفتاری مورد قبول یک نظام سیاسی دانست و گفت: تهدید نرم نوعی سلطه در ابعاد سه گانه حکومت، اقتصاد و فرهنگ است و محدوده عملیاتی آن علاوه بر فرهنگ و رسانه، سیاست، اجتماع و اقتصاد را دربر می‌گیرد.
کمیجانی به راهبرد دو دهه اخیر مقام معظم رهبری در مقابله با جنگ نرم دشمن اشاره کرد و افزود: اظهارات ایشان در نوروز ۸۶ مبین آن بود که برنامه استکبار جهانی در سه حوزه جنگ نرم، جنگ اقتصادی و مقابله با پیشرفت و اقتدار علمی کشور در حال انجام است.
قائم مقام بانک مرکزی ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در بهمن ۹۲ و در قالب ۲۴ بند یادآور شد و گفت: طبق این سیاست‌ها توجه، مستحکم و توانمند کردن اقتصاد در مقابله با این تهاجم دشمن مدنظر قرار گرفت و فصل جدیدی در هدفگذاری و برنامه ریزی و اجرا شکل گرفت و اگرچه از سال ۸۶ و در تمام سال‌ها نامگذاری سال بر محوریت اقتصاد صورت گرفت.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    Markets

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها