واکنش زنگنه به گزارش تفریغ بودجه ۹۵

خبرگزاری تسنیم: بیژن زنگنه­ در نشست خبری در پاسخ به مسئله مطرح شده از سوی دیوان محاسبات کل کشورگفت: کل فروش شرکت گاز در سال ۹۵، مبلغ ۱۷ هزار و­ ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است که از این محل ۸ هزار میلیارد تومان، طبق قانون به سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شده­ و ۹ هزار میلیارد تومان هزینه جاری شرکت ملی گاز ایران بوده که به پالایشگاه‌ها برای پرداخت حقوق و عوارض اختصاص یافته است. وی گفت: بنابراین اگر رقم یازده هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان دیوان محاسبات که ادعا می‌شود به حساب خزانه داری کل کشور واریز نشده را به این رقم اضافه کنیم، درآمد شرکت گاز از محل فروش داخلی، رقمی بالای ۲۸ هزار­ میلیارد تومان می‌شود، که این رقم با درآمد‌های شرکت گاز همخوانی ندارد. زنگنه با بیان اینکه نمی‌شود چنین رقم بزرگی را در محاسبات نادیده گرفت، گفت: اگر این پول به حساب درآمد‌های عمومی واریز نشده پس کجا خرج شده است؟ وزیر نفت با یادآوری بندی از برنامه بودجه سال ۹۵، ­ گفت: براساس این بند فروش شرکت گاز، ۱۷ هزار و ۵۹۰ میلیارد تومان محاسبه شده که طبق قانون، ۸ هزار میلیارد تومان به سازمان هدفمندی یارانه‌ها و ۹ هزار میلیارد تومان آن باید صرف هزینه جاری می‌شده است که ما نیز براساس همین بند این واریزی‌ها را انجام داده ایم، بنابراین این ۱۱ هزار میلیارد تومان ادعایی دیوان محاسبات اصلا وجود خارجی ندارد حالا اینکه چطور این رقم در محاسبات دوستان اضافه شده است احتمالا یک اشتباه است یا یکی دو صفر را اشتباه محاسبه کرده اند. زنگنه در پاسخ به مسئله مطرح شده دیگر از سوی دیوان محاسبات در خصوص واریز نشدن ۴ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان وجوه دریافتی از محل فروش خوراک پتروشیمی‌ها به خزانه کل کشور هم گفت: در قدیم شرکت نفت یک سری محصولات هیدروکربنی از پتروشیمی‌ها می‌خرید و آن را با موادی قاطی می‌کرد و بجای بنزین، آن را در جایگاه‌ها عرضه می‌کرد، و از زمانی که دولت یازدهم تشکیل شد ما جلوی این کار را گرفتیم و با مجوزی که در سال ۹۲ از ستاد تدابیر ویژه شورای امنیت ملی گرفتیم، مقرر شد پتروشیمی‌ها خوراک خود را صادر کنند و وجوه دریافتی از محل صادرات خوراک پتروشیمی‌ها برای واردات بنزین اختصاص یابد. زنگنه با بیان اینکه این اتفاق چندسال است در حال انجام است و برای این کار از مقام مجاز، مجوز گرفته ایم، گفت: ما در این کار تهاتر می‌کنیم یعنی درآمد حاصل از صادرات خوراک پتروشیمی‌ها را برای واردات بنزین اختصاص می‌دهیم و این مسئله‌ای است که هر سال تکرار می‌شود و آقایان هم این را می‌دانند، حالا نمی‌دانیم چرا ادعا شده درآمد حاصل از خوراک پتروشیمی‌ها به حساب خزانه داری کل کشور واریز نشده است. وزیر نفت تاکید کرد: همه این کار‌ها با مجوز مقام‌های مجاز انجام شده و­ هیچ انحرافی در این مسئله رخ نداده است. کارگروه سه نفره برای میزان طلب یا بدهی شرکت پالایش نظر نداده است وزیر نفت گفت: از آن جا که تسویه حساب سال ۹۵ در همان سال صورت نمی‌گیرد، مبلغ بدهی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی معلوم نیست. بیژن نامدار زنگنه افزود: روزانه ۱.۷ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌ها تحویل می‌دهیم و پالایشگاه‌ها را براساس ۹۵ درصد قیمت بین المللی به دولت بدهکار می‌کنیم، در مقابل برای تسویه این بدهکاری، تمام ۱+۵ فرآورده اعم از بنزین، گازوئیل، نفت سفید، سوخت هوایی و مازوت را از آن‌ها می‌گیریم که بخشی به دولت فروخته و صرف اموری مانند هدفمندی می‌شود بخشی دیگر نیز صادر می‌شود. وی با بیان اینکه ما باید فرآورده‌ها را به قیمت روز بین المللی از پالایشگاه‌ها بخریم گفت: از آنجا که در مقابل این خرید به پالایشگاه‌ها بدهکار می‌شویم باید محاسبه کنیم که پالایشگاه در نهایت به ما بدهکار است یا بستانکار که در اکثر موارد به علت ارزش افزوده‌ای که پالایشگاه‌ها روی محصول ایجاد می‌کنند بستانکار می‌شوند. زنگنه گفت: هیچوقت تسویه حساب سال در همان سال انجام نمی‌شود یعنی تسویه حساب سال ۹۴ در سال ۹۵ و ۹۶ انجام شد از این رو ممکن است همه مبلغ یاد شده بعد از تسویه حساب بعنوان طلبکاری پالایشگاه پرداخت شود. وی گفت: از آنجا که کارگروه سه نفره برای فروش داخلی فرآورده‌ها در سال ۹۵ هنوز نظر نداده است بنابراین معلوم نیست شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به دولت بدهکار است یا طلبکار که براساس آن مشخص شود چقدر بدهی باید از سوی این شرکت به خزانه واریز شود ضمن اینکه تشکیل جلسه کارگروه هم طول می‌کشد. وزیر نفت گفت: برای بودجه سال ۹۷، هفت هزار میلیارد تومان از محل صادرات فرآورده‌ها به منظور برگشت دادن به پالایشگاه‌ها پیش بینی شده است، اما هنوز عدد دقیق سال ۹۵ در نیامده است بنابراین همه این پرداخت‌ها فعلا علی الحساب است تا تسویه دقیق صورت گیرد. زنگنه گفت: فروش داخلی فرآورده‌ها امسال ۳۹ هزار میلیارد تومان و سال آینده ۴۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است که از این میزان ۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.