وزير اقتصاد ملزم به ارائه گزارش 4 ماهه به مجلس
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب اين بند الحاقي بودجه سال 88، ارائه اين گزارش ها را به کميسيون هاي برنامه، بودجه و محاسبات اقتصادي ضروري دانستند.
واحد مرکزی خبر: وزير امور اقتصاد و دارائي موظف شد هر چهار ماه يک بار گزارش انطباق سرمايه گزاري شرکت هاي دولتي را در چارچوب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و سياست هاي کلي اصل 44 ارائه کند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب اين بند الحاقي بودجه سال 88، ارائه اين گزارش ها را به کميسيون هاي برنامه، بودجه و محاسبات اقتصادي ضروري دانستند. دولت هم چنين به واگذاري 100 درصد اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي طرح هاي جديد، نيمه تمام و قابل بهره برداري مکلف شد که بخش خصوصي متقاضي خريد ان است. بر اساس اين مصوبه مقرر شد دولت اعتبار سال جاري طرح هاي مذکور را به صورت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده، به خريداران طرح هاي فوق اختصاص دهد. در ادامه جلسه علني عصر امروز، نمايندگان تصويب کردند مبلغ 500 ميليارد ريال براي اکتشاف، تجهيز و بهره برداري از منابع در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار گيرد. براساس مصوبه اي ديگر، از ابتداي سال 88 همه تصويب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغيير تشکيلات، تغيير ضرايب جداول حقوقي و طبقه بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوق و همچنين مصوبات هيات هاي امناء که متضمن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراست که بار مالي ناشي از ان قبلا محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامين اعتبار شده باشد در غير اين صورت عمل دستگاه اجرايي در حکم تعهد زائد بر اعتبار و مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامي است.
دیدگاه تان را بنویسید