به نام حمایت از تولید داخل، به کام واردات
قانون حداکثر استفاده از توان داخل ازجمله مهم‌ترین قوانین کشور برای پیشرفت است. از مهم‌ترین ضعف‌های این قانون عدم توان سنجش سهم توان داخلی در پروژه‌ها است. مشکلی که نه‌تن‌ها عدم استفاده حداکثری از توان داخلی را به دنبال دارد که موجب می‌شود محصول وارداتی به‌جای محصول داخلی مورداستفاده قرار گیرد.
فارس: قانون «استفاده از حداکثر توان فنی و مهندسی کشور» در سال ۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما اجرای آن به فراموشی سپرده شد تا آنکه در سال ۱۳۸۱ متعاقب شکایات متعدد فعالان عرصه صنعتی کشور نسبت به عدم اجرای آن، دستورالعمل اجرایی تشکیل کارگروهی برای نظارت بر این قانون صادر شد. با تشکیل این کارگروه اوضاع استفاده از توان داخلی کمی بهتر شد، ولی به دلیل مشکلات عدیده‌ای که هنوز وجود داشت، قانون مذکور در سال ۹۱ برای اولین بار ویرایش شد. پس از ویرایش سال ۹۱ بازهم تغییر محسوسی در عمل مشاهده نشد و در ادامه تلاش‌های زیادی برای اصلاح سازوکار‌های آن انجام گرفت که از آن جمله می‌توان به نگارش آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط شش تشکل صنفی مهم کشور در سال ۹۴ اشاره کرد. به‌رغم تمام این تلاش‌ها باید پرسید که چرا در عمل تغییر محسوسی در پیشرفت کشور دیده نمی‌شود؟ بی‌توجهی به اندازه‌گیری سهم استفاده از توان داخلی در مورد اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخل مهم‌ترین و ابتدایی‌ترین مسئله «تشخیص سهم استفاده از توان داخلی در پروژه‌ها» است. این موضوع از این جنبه حائز اهمیت است که اگر مشخصه‌ای برای اندازه‌گیری سهم استفاده
از توان داخلی وجود نداشته باشد، نه می‌توان در تشخیص طرف ایرانی برای سپردن پروژه‌ها به‌درستی تصمیم گرفت و نه می‌توان پس از انجام پروژه صحت ادعای مطرح‌شده را اندازه‌گیری کرد. متأسفانه قانون تصویبی سال ۷۵ و ویرایش سال ۹۱ در این زمینه دارای ضعف هستند. در این قوانین عنوان شده که باید در انجام پروژه‌ها از توان داخلی استفاده شود، ولی راهکاری برای اندازه‌گیری سهم توان داخلی ارائه نشده است. یعنی قانون به مهم‌ترین رکن خود برای عملیاتی شدن توجه نداشته است؛ درنتیجه یا اجرا نمی‌شود و یا در موارد که اجرا می‌شود هیچ معیاری برای سنجش میزان استفاده از توان داخلی وجود ندارد. درواقع این موضوع موجب شده است که توان تشخیص دقیق محصول داخلی وجود نداشته باشد و از همین رو، محصول وارداتی صرفاً به دلیل بسته‌بندی در داخل به‌جای توان داخلی مورداستفاده قرار گیرد. در همین ارتباط، نادر قاضی پور، سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس گفت: «پس از انتخاب برنده مناقصه دیگر امکان اجرای قانون حداکثر وجود نخواهد داشت و نظارت بر برنده مناقصه به‌نوعی رنگ باخته و به بوته فراموشی سپرده می‌شود».
البته این موضوع از یک معضل اساسی در قانون‌نویسی کشور ناشی می‌شود و آن هم بسنده کردن به کلی‌گویی در متن قانون است. این کلی‌گویی در مورد قانون حداکثر استفاده از توان داخل تا جایی بوده است که به اساسی‌ترین رکن حمایت از توان داخلی، یعنی «اندازه‌گیری سهم و مقدار توان داخلی»، توجهی نشده است.
شایان‌ذکر است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان اصلاح مجدد این قانون، این خلأ قانونی را تشخیص داده‌اند؛ لذا در ماده ۴ طرح پیشنهادی برای اصلاح قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرده‌اند که نسبت به تعیین «عمق ساخت داخل» محصولات ایرانی و تدوین آیین‌نامه مرتبط با آن اقدام نماید. اما همچنان از این موضوع در مواد دیگر قانون استفاده‌ای نشده است. حال آنکه «عمق ساخت داخل» به‌عنوان رکن اصلی قانون حداکثر استفاده از توان داخل، بایستی مبنای اندازه‌گیری سهم شرکت‌های ایرانی و همچنین میزان استفاده از محصولات ایرانی در پروژه‌ها قرار گیرد. همچنین رتبه‌بندی شرکت‌های داخلی بر این اساس نیز می‌تواند انگیزه این شرکت‌ها را برای افزایش میزان داخلی‌سازی خود افزایش دهد.
بر اساس آنچه گفته شد، راه‌حل مشکلات موجود برای اجرایی شدن قانون حداکثر استفاده از توان داخل پرهیز از کلی‌گویی در قانون و طراحی سازوکار‌های مناسب در تمام مراحلی است که یک پروژه باید از ابتدا تا انتها طی کند تا در آن از توان داخلی استفاده شود. در ویرایش‌های قبلی این قانون تقریباً در تمام موارد به کلی‌گویی بسنده شده است. سؤال اینجا است که آیا مجلس این بار از این آزمون سربلند بیرون می‌آید؟
دیدگاه تان را بنویسید