ادامه تصميمات متناقض در بانک مركزی

کد خبر: 87535

اختصاص 88 درصد تسهیلات بانکی به بخش تولید به طور قطع نرخ رشد نقدينگي را از مرز 40 درصد خواهد گذران و به پيرو آن نرخ تورم مجددا ساز صعود سرخواهد داد.

ادامه تصميمات متناقض در بانک مركزی

اختصاص 88 درصد تسهیلات بانکی به بخش تولید، نرخ رشد نقدينگي را به مرز 40 درصد نزديك ميكند. به گزارش سرویس اقتصادی «فردا»، رئيس كل بانك مركزي در حالي از اختصاص 88 درصد تسهيلات سيستم بانكي به بخش توليد خبر داد كه از نيمه دوم سال 84 تا ابتداي نيمه دوم 86 ،يعني از ابتداي آغاز دولت نهم تا آغاز رياست طهماسب مظاهري سيستم بانكي كاملا مطابق خواست دولت عمل كردو تسهيلات زيادي را به بخش توليد تزريق كرد. با اين حال طي اين سالها تنها 29 درصد منابع بانكي به بخش صنعت و معدن و 17 درصد به بخش كشاورزي و 21 درصد به بخش ساختمان و مسكن اختصاص يافت. اما به دليل بسترنامناسب توليد بخش عمده اين منابع از بازار غيرمولد سر درآورد. طي اين سالها بخش بازرگاني 31 در صد و امور صادراتي 2درصد جمعا 33درصد تسهيلات را بخود اختصاص دادند. نكته اساسي در اين سالها آن است كه در حالي كه نرخ تورم تا حدودي نزديك به نرخ سود بانكي بود باز هم تقاصاي زياد پول باعث شده تا بانك ها بيش از 110 درصد از منابع خود را تسهيلات دهند و درنهايت نرخ رشد نقدينگي به 40 درصد نزديك شود. سه قفله كردن خزانه هجوم متقاضيان پول ارزان قيمت به بانك هارا كاهش داد.اين افت تقاضاالبته تنها به دليل خالي بودن بانك ها از منابع بود.و باعث شد دركنار بهران جهاني نرخ تورم و نقدينگي روندي كاهشي در پيش گيرند. طبيي است كه بانك مركزي در سال جاري با توجه به سياست هاي گذشته بانك مركزي راه بهينه و ميانه اي را در پيش گيرد اما اينگونه نشده است. با توجه به اينكه نرخ تورم هنوز بالاي 22 درصد است اتخاز سياست هاي دستوري مبني بر اينكه 88 درصد تسهيلات بانكي صرف توليد شود عملا انحراف از هدف تسهيلات ارائه شده را بيشتر و آنهارا هرچه نظارت ناپذيرتر خواهد كرد و اين مسئله از يك سو تعداد بيكاران بدهكار را افزايش مي دهد و از سوي ديگر حجم مطالبات معوق بانك ها را از 38 هزار ميليارد تومان است را احتمالا به 50 هزار ميليارد تومان نزديك ميكند. اينكه چرا نظارت ناپذير شدن تسهيلات اعطايي بانك ها باعث خواهد شد تا نرخ نقدينگي از مرز 40 درصد بگذرد به تجربه سال 85 نظام بانكي برميگردد. چرا كه دراين سال در حالي كه تورم 11.9 درصد و نرخ سود 14 درصد بود سياست پولي دولت در ارائه دستوري تسهيلات باعث شد تا نرخ رشد نقدينگي از ماز 39 درصد بگذرد. تبعا دور از ذهن نخواهد بود كه در سال جاري با توجه به نرخ سود 12 درصد و تورم 22 درصد هجوم متقاضيان پول ارزان قيمت به بانكها بيش از سال 85 باشد و احتمالا همه در قالب درخواست براي پروژه هاي توليدي نياز خود به تسهيلات را به بان كها ارائه مي كنند. اين مسئله به طور قطع نرخ رشد نقدينگي را از مرز 40 درصد خواهد گذران و به پيرو آن نرخ تورم مجددا ساز صعود سرخواهد داد. اينكه نظام بانكي و دولت چه سياست هاي پولي را اتخاذ مي كنند كه با توجه به شرايط حاكم بر اقتصاد زمينه انظباط پولي و نظارت پذيري هرچه بيشتر تسهيلات بانكي كه در واقع سپرده هاي مردم نزد بانك هاست فراهم شودبر عهده خود بانك مركزي است اما در عين حال اين انتظار نيز از بانك مركزي مي رود كه تجارب گذشته را تكرار نكند.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 
Markets

تازه های سایت