فرار به جلو مجلس
محمود فراهانی
مجلس براي آنكه بتواند دولت را در قبال عملكردش پاسخ گو كند در يكي از اقدامات خود سعي دارد تا با تغيير ساختار سازمان ها به چند وزارتخانه به هدف خود جامه عمل بپوشاند.اما تجربه چهار سال گذشته نشان مي دهد در حالي كه نمايندگان مجلس هفتم و هشتم طي 30 سال انقلاب بيشترين سوالات و طرح استيضاح را مطرح و پيشنهاد كردند، عملا در شيوه مديريت و نحوه عملكرد دولت تغيير چنداني ايجاد نشد. از سوي ديگر بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه راهكارهاي نظارت مستقيم برعملكرد دولت تنها از طريق سوال ازوزرا نيست. نهاد نظارت بر اجراي قوانين بودجه سالانه ، نحوه خرج كرد آنها و دعوت از روساي سازمان ها به مجلس و كميسيون ها از ديگر راهكارهاي نظارتي است كه تجربه نشان داده مجموع اين راهكارها در دولت نهم كم اثر بوده است. وجود بيش از دو هزار تخلف بودجه اي در سال 85 ، تخلف در 54 درصد رديف هاي بودجه درسال 86 ، اجراي قانون بودجه 87 بر اساس 39 رديف به جاي 262 رديف ، تغيير يك شبه مديران بانكي ، تعويق اجرا يا اجراي بد قوانين مانند قانون برنامه چهارم،قانون مديريت سوخت،قانون ميريت خدمات كشوري، قانون سياست هاي اصل 44 و همچنين انحلال نظام برنامه ريزي از جمله تخلف هايي است كه با وجود پي گيري و تلاش براي اعمال نظارت از سوي مجلس عملا دولت و پيرو آن وزرا تغييري در نحوه عملكرد خود ندادند. بنا براين شرايط به نظر مي رسد زماني انجام وظايف قانوني دراعمال نظارت نهاد ناظر مي تواند اثر گذار باشد كه دولت در نوع نگرش و رفتار در انجام وظايف خود تجديد نظر كند و قائل به اعمال نظارت از سوي مجلس شود. در غير اين صورت همانگونه كه تجربه اجراي قوانين پيش گفته نشان مي دهد با تصويب قانون جديد در قالب مثلا تغيير در ساختار سازمان به وزارت خانه نه تنها مشكلي حل نمي شود كه بر پيچيدگي اوضاع نيزمي افزايد.از جمله اينكه باعث مي شود مجلس به جاي توجه به اولويت ها براي پيگيري اجراي اين قوانين مصوب وارد حاشيه شود و دولت نيز به جاي اجراي اولويت هاي مهم و راهبردي كشور از جمله اجراي سياست هاي اصل 44 به اجراي قوانيني در ظاهر بسيار زمان بر است مشغول شود. بنابراين مجلس قبل از طراحي و تصويب سه وزارت جديد يا تعيين رئيس كل بانك مركزي از طريق نمايندگان كه قبلا مطرح شده (فارغ از اصولي بودن يا نبودن اين تغييرات)،بايد به اين سوال پاسخ دهد كه چه تغييرات و راهكارهايي واقعا به مجلس در رسيدن به هدفي كه مد نظر دارد كمك نخواهد كرد. يكي از پيش شرط هاي طرح راهكار يا تغييرات در هر سطحي از دولت بخصوص در شرايط فعلي آن است كه مجلس نبايد خود را درگير راهكارهاي كوتاه مدت و مقطعي كند. حفظ سعه صدر در چنين شرايطي بهترين ابزار براي بهبود شرايط به صورت منطقي است. از سوي ديگر مهمترين اولويت كشور در شرايط فعلي اجراي سياست ها و قانون اصل 44 است كه تغييرات ساختار ديواني در جال حاضر كمكي به تسريع اجراي آن نمي كند بلكه مانعي تحقق آن خواهد بود . واگذاري بنگاهاي دولتي به عنوان بخشي از نتايج عيني اجراي سياست هاي اصل 44 در كنار پياده سازي ديگر بند هاي قانون اصل 44 ، شرايط را به گونه اي فراهم خواهد كرد كه پس از اجرا آن براي بسياري از وزارت خانه ها وظيفه چنداني باقي نخواهد ماند وبنابراين ناچار به ادغام در ديگري هستند. و در واقع مصداق ضربالمثل معروف خواهد شد كه « چون 100 آيد 90 هم پيش ماست». اولويت ديگر مجلس براي افزايش كاراي فرايند ديواني كشور مي تواند طراحي «طرح جامع براي اصلاح وزارت خانه ها و سازمانهاي تحت نظر دولت» حين و پس از اجراي سياست ها و قانون اصل 44 باشد. اين طرح در عين حال كاملا با اهداف قانون هاي اصل 44، برنامه توسعه چهارم و احتمالا پنجم همسو است. نكته اساسي آن است كه مجلس در اين برهه به دليل حساسيت هاي موجود چاره اي جز اتخاذ تصميمات اصولي ندارد.در غير اين با توجه به رفتارهاي دولت ادغام و ايجاد وزارت خانه ها تنها بر مشكلات خواهد افزود و در واقع نوعي فرار به جلو مجلس درباره نظارت پذير كردن دولت در انجام درست قوانين بخصوص اولويت هاي كشور خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید