بانک‌ها اطلاعات نادرست به بانک مركزی دادند

کد خبر: 90602

روايت بانك‌هاي دولتي از عملكرد خود نشان دهند شرايط مطلوب‌تري از اعداد بالا و در واقع بانك‌هاي خصوصي است. فقدان اطلاعات درست در اجراي يكي از مهمترين راهبرد‌هاي نظام بانكي خلل ايجاد می‌كند.

در حالي كه رئيس كل بانك مركزي در پايان سال 87 ميزان مطالبات معوق بانكي را 38 هزار ميليارد تومان و در هفته گذشته ميزان مطالبات معوق بانك‌ها را نزديك به مرز 40 هزار ميليارد تومان عنوان كرد اما گزارش «‌عملكرد نظام بانكي كشور» كه از سوي موسسه علوم بانكداري بانك مركزي بر اساس اطلاعات ارسالي بانك‌ها منتشر شده از كم‌گويي (كم‌اظهاري‌) بانك‌ها در بيان دقيق مطالبات معوق حكايت دارد. به گزارش خبرنگار اقتصادی «فردا»، بر اساس اين گزارش ميزان مجموع مطالبات بانكي 21.3 هزار ميليارد تومان ذكر شده كه نشان دهنده بيش از 44 درصد كم‌گويي بانك‌ها هنگام ارائه گزارش عملكردشان است. در همين حال رئيس كل بانك مركزي ميزان پيش از اين ميزان مطالبات معوق را معادل 20 درصد تسهيلات اعطايي عنوان كرده بود اما متوسط رقم اعلامي بانك‌ها در خصوص مطالبات معوق 13.3 درصد است. گفته‌هاي بهمنی محمود بهمني در همايش بين‌المللي نظام جامع سنجش اعتبار كه در سوم اسفند ماه گذشته برگزار شد گفته بود: در سال 1381 مطالبات معوق بانك‌ها 1/7 درصد بود در حالي كه اين رقم در پايان دي ماه سال 1387 به بيش از 20 درصد رسيد كه رقم اسمي و نقدي آن در حدود 380 هزار ميليارد ريال است. وي هم چنين در همايش سالانه بانكداري اسلامي كه در 10 و 11 ماه جاري برگزار شد، اعلام كرد: مطالبات معوق سيستم بانكي در سال 88 به مرز 400 هزار ميليارد ريال مي‌رسد. وي رقم دقيق مطالبات تا تير 88 را 38.3 هزاز ميليارد تومان اعلام كرد. كم‌گويي بانك‌ها در همین حال بانك‌ها در گزارش‌هاي خود به بانك مركزي ارقام متفاوتي را عنوان مي‌كنند. بر اساس گزارش «‌عملكرد نظام بانكي كشور» كه به مناسبت هفته بانكداري از سوي بانك مركزي منتشر شده مجموع تسهيلات پرداختي نظام بانكي تا پايان سال 1387 معادل 159.7 هزار ميليارد تومان و ميزان مطالبات معوق نيز تا زمان مذكور معادل 21.4 هزار ميليارد تومان است. بر اين اساس نسبت مطالبات معوق به تسهيلات سيستم بانكي معادل 13.3 درصد است. در نماي ديگري بر اساس گزيده آمارهاي بانك مركزي مجموع تسهيلات اعطايي بانك‌ها تا پايان دي ماه 87 معادل 171.8 هزار ميليارد تومان است كه چنانچه نسبت معوقات مورد نظر بانك‌ها به تسهيلات پرداختي معادل رقم مذكور محاسبه شود عدد 12.4 درصد استخراج مي‌شود. در همين حال نسبت 38 هزار ميليارد تومان به 171.8 هزار ميليارد تومان نيز عدد 22.2 درصد مي‌شود. عملكرد دولتي‌ها بهتر از خصوصي‌ها در همين حال روايت بانك‌هاي دولتي از عملكرد خود نشان دهند شرايط مطلوب‌تري از اعداد بالا و در واقع بانك‌هاي خصوصي است. بر اساس گزارش مذكور، مجموع تسهيلات پرداختي بانك‌هاي دولتي تا پايان سال 1387 معادل 127.3 هزار ميليارد تومان و ميزان مطالبات معوق نيز تا زمان مذكور معادل 16.2 هزار ميليارد تومان ذكر كرده است. بر اين اساس نسبت مطالبات معوق به تسهيلات بانك‌هاي دولتي معادل 12.7 درصد است. يك نمونه از مواردي كه مي‌توان شاهدي بر كم‌گويي بانك‌ها ارائه كرد درصد مطالبات معوق يكي از بانك‌ها است كه در اميد نامه‌اي كه به بورس ارائه كرده اين درصد را 26 اعلام كرده است. اما در گزارش به بانك مركزي اين نسبت با 10.2 درصد كمتر محاسبه مي‌شود. در‌باره بانك‌هاي ديگر نيز اخبار غير رسمي زيادي به گوش مي‌رسد كه خبر از مطالبات بالاتر از 30 درصد دارند. اما آنچه كه گزارش شده ارقام متفاوتي است. جزئيات مطالبات معوق بانك‌ها طي سال‌هاي 83 تا 87 در جدول ذيل مورد اشاره و محاسبه قرار گرفته است. بر اساس اين جدول بانك‌هاي رفاه و سپه به ترتيب 40.4 و 28.5 درصد رتبه اول و دوم را از نظر بيشترين حجم مطالبات معوق دارا هستند و بانك‌هاي توسعه صادرات و كشاورزي به ترتيب با 6.6 و 6.7 درصد رتبه اول را از نظر پايين بودن حجم مطالبات معوق به خود اختصاص داده‌اند. بر اساس اين گزارش بانك ملي به عنوان بزرگ‌ترين بانك كشور در پايان سال 87 حدود 32 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده كه از اين ميزان حدود 2.6 هزار ميليارد تومان معادل 8 درصد مطالبات معوق شده است. همچنين نسبت مطالبات معوق بانك‌هاي ملت و صادرات در پايان سال 87 حدود 7.5 و 15.8 محاسبه شده است. پيامدهاي اطلاعات نادرست نكته مهم آن است كه هرنوع اقدام در راستاي داشتن نظام بانكي استاندارد و كارا بستگي كامل به ميزان درستي اطلاعات نظام بانكي دارد، در عين حال فقدان اطلاعات درست در اجراي يكي از مهمترين راهبردهاي نظام بانكي خلل ايجاد مي‌كند. استقرار نظام اعتبارسنجي مشتريان به عنوان تنها راه خروج از بحران هدفمند شدن تسهيلات زماني مي‌تواند در بهبود عملكرد بانك‌ها موثر باشد كه اطلاعات درست در آن ذخيره شود. محمود بهمني در همايش بين‌المللي نظام جامع سنجش اعتبار با اشاره به اين‌كه اساس اعتبارسنجي مبتني بر وجود اطلاعات درست و كافي از متقاضيان است، گفت: زماني مي‌توانيم اعتبارسنجي درست و صحيحي انجام دهيم كه بانك جامع اطلاعاتي مناسبي در اختيار داشته باشيم. فقدان چنين بانك اطلاعاتي منجر به اعطاي تسهيلات به افرادي مي‌شود كه اهليت لازم براي دريافت آن را ندارند. در همين حال با وجود اطلاعات نادرست امكان جمع‌آوري منطقي معوقات ممكن نيست و بالتبع همواره بخش عمده‌اي از منابع بانك‌ها بلوكه خواهد بود. از سوي ديگر بانك‌ها در واقع حدود يك سوم منابع قابل تسهيلات خود را در صورت‌هاي عملكرد معوقات خود بلوكه مي‌بينند. بدين معني كه بانك‌ها به صورت استاندارد بين 65 تا 75 درصد منابع خود را مي‌توانند تسهيلات پرداخت كنند حال باتوجه به 20 درصد نسبت معوقات به تسهيلاتي كه گفته مي‌شود 110 درد منابع بانكي است در واقع 30 تا 33 درصد منابع قابل تسهيلات بانك‌ها اكنون در قالب معوقات خارج از دسترس آنها بلوكه شده است. بهمني در همايش بانكداري اسلامي عنوان كرد: مطالبات معوق نقدينگي را بلوكه مي‌كند و از بين رفتن فرصت‌هاي حمايت از توليد كننده از ديگر موارد و مشكلات مطالبات معوق است. جدول مطالبات معوق بانك ها بر اساس گزارش « عملكرد نظام بانكي كشور» منتشره از سوي بانك مركزي

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 
Markets

تازه های سایت