مطالبات معوقه بانکها وحلقه های مفقوده
فرهاد خادمی ، خبرنگار سابق روزنامه رسالت و تولید کننده گرفتار فعلی
این روزها در آشفته بازار نطق ها ،سخنرانیها و اظهار نظرهای اقتصادی درزمینه های مختلف به واژه مطالبات معوقه بدهکاران سیستم بانکی بر می خوریم وهرکسی از ظن خود این بدهکاران را لعن ونفرین میکند بدون اینکه بداند چرا این بدهی ها ایجاد شده ورقم آن به مرز 40 هزار میلیارد تومان یا معادل 400 میلیارد دلار رسیده است ؟متاسفانه بخش عمده ای از این اظهار نظرکنندگان طبق سنت مالوف در کشورمان باری بهر جهت حرف میزنند و بدون تحلیل وکالبد شکافی از عوامل ایجاد کننده این میزان بدهی معوق به گونه ایی سخن میگویند که گویی بخش خصوصی ایران خودسرانه و تعمدا این میزان بدهی را ایجاد کرده است وعوامل غیر ارادی سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی در ایجاد آن دخیل نبوده وبایستی این بدهکاران با شمشیر داموکلس گردن زده شوند. متاسفانه آفت بزرگ در کشور ما در بررسی پدیده های سیاسی ،اقتصادی واجتماعی این است که هیچوقت کسی بدنبال ریشه یابی و علت یابی عوامل موثر در ایجاد ایبن پدیده ها نیست واصولاکسی جرات واکاوی ونقب زدن به ماهیت پدیده ها را ندارد واگر هم کسی پیدا شود که بخواهد به علت العلل وقوع این پدیده ها بپردازد چون میداند سخنش خریدار ندارد عطایش را به لقایش مب بخشد. در بحث و موضوع مطالبات معوقه سیستم بانکی نیز به همین درد مزمن و کهنه دچار هستیم که کسی تا بحال به کالبدشکافی این پدیده نپرداخته است که چرا اصولا در سیستم اقتصادی ما چنین رقمی از بد هی های بانکی بوجود آمده است؟ در این مقال بر آنم تا به این مهم بپردازم که چرا رقم بدهی به سیستم بانکی 40 هزار میلیارد تومان و بدهی به سازمان تامین اجتماعی از مرز 900 میلیارد تومان گذشته است ؟ تا مسئولین محترم و تصمیم گیرندگان بخش اقتصادی کشور بدانند چه اتفاقی افتاده که ایم مبلغ هنگفت از بدهی ها ایجاد شده است. 1-قبل از هرچیز باید بگویم میزان درصدی از تسهیلات دریافتی که انحراف مسیر پیدا کرده ودر جای خودش به مصرف نرسیده کمتر از 20 درصد از کل رقم بدهی های معوق است و انحراف مسیر آنقدر نبوده که بتواند یک بدهی 400 میلیارد دلاری ایجاد کند. 2-مسئولین وتصمیم گیرندگان اقتصادی بدانند که بخش عمده این رقم جریمه دیر کرد وسود غیر واقعی است که بانکها بدلیل معوق شدن اصل تسهیلات از وام گیرندگان مطالبه میکنند وبخش اعظم آن در واقع رقمی است که بانکها محاسبه ودریافت میکنند پس در یک نگاه کلی میزان بدهی های معوقه بانکی کمتر از 20 هزار میلیارد تومان است نه رقم 40 هزار میلیارد تومانی ! 3- کسانی که بخش خصوصی را متهم میکنند باید بدانند که اگر روزی مقرر شود که میزان تقصیر هر کسی مشخص شود شاید سهم قصور بخش خصوصی در این میان کمتر از سهم بقیه عوامل وایجاد کنندگان این رقم بدهی شود ! چراکه دریک بررسی سر انگشتی وزودگذر میتوان ردپای عوامل وزمینه های ایجاد کننده این مطالبات معوق را که خارج از اراده تولیدکنندگان وبازرگانان به آنها تحمیل شده است بیشتر از میزان قصور صنعتگران و تجار باشد ،عوامل سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،تصمیمات اقتصادی نا پایدار ،قاچاق کالا ،صدور ووجود بخشنامه های متعدد ومتفاوت بانکی ،گمرکی و اداری ، تحمیل حقوق وهزینه های گزاف مانند حق بیمه ،تجمیع عوارض ،معضل قانون کار ونداشتن استراتژی واحد برای تولید ،عدم وجود قوانین حقوقی وقضایی از تولیدکنندگان ،فقدان یک سیاست واحد درقبال مبارزه با قاچاق کالا و........................... از جمله عوامل بسیار مهم در ایجاد ورسوب بدهی های معوقه بانکی است . پس درهمین نگاه ساده وگذرا می بینیم که اگر بخواهیم با توجه به آنچه در بالا آمد میزان قصور هر بخش مشخص شود کدام عقل ووجدان منصف در این میان بخش خصوصی را اصلی ترین مقصر معرفی میکند البته باز متذکر میشوم آن 20 درصد انحراف مسیر را نباید نادیده گرفت ولی نباید همه تقصیرها را به گردن آنها انداخت وار کنار مابقی عوامل موثر وخارج از اراده تولید کنندگان انداخت . برای اینکه کمی دقیقتر به موضوع بپردازیم و عوامل فوق مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد لازم است تا نقبی به این عوامل داشته باشیم و ببینیم که چه اتفاقی رخ داده که تا این مطالبات بوجود آمده است؟ این روزها شاهد هستیم که همگان از وزیر گرفته تا وکیل ،تولیده کننده وتاجر ،خرده فروش وعمده فروش ،کسبه کوچه وخیابان همه وهمه هرکدام با زبانهای مختلف از یک معضل سخن میگویند "کمبود نقدینگی ،رکود ،تورم و...." درواقع این موارد که همه برآن اتفاق نظر دارند حکایت از بیماری اقتصادی کشور ووجود مشکلات فراوان در این زمینه است براستی مگر وجود همین عوامل نیست که سرمنشا عدم باز پرداخت تسهیلات اعطایی بانکها می شود ؟ وقتی صنایع ما یکی پس از دیگری به ورطه ورشکستگی کشیده میشوند ودر نهایت هم تعطیل میشوندپس چگونه میتوان انتظار داشت اقساط وامی پرداخت شود؟ روزی نیست که در مطبوعات ورسانه ها نخوانیم که تشکل های صنفی و صتعتی از بیماری ،رکود وورشکستگی در زیر مجموعه اعضاء خود سخن نگویند وبه دولت هشدار ندهند ،وقتی در هفته گذشته دو وزیر دارایی و کار در مراسم خداحافظی خود سخن از رشد وتوسعه رکود اقتصادی در سال جدید می گویند واز رشد وحشتناک بیکاری وافزوده شدن سالانه 5/1 میلیون نفر نیروی کار خبر دادند اگر اینها زمینه ساز وعامل اصلی ایجاد بدهی های معوقه نیست پس چیست ؟ وچه نام دارد ؟در کجای بروز این مصیبتها ومشکلات تولیدکنندگان وصنعتگران وتجار نقش دارند ؟!!، وقتی که سیاستهای اقتصادی درست وصحیح در کشور اجرایی نمیشود وهمه بصورت جزیره ای عمل میکنند چگونه میتوان انتظار داشت که جریان اقتصادی ما سالم باشد ؟ وقتی که دولت درمقابل واردات بی رویه وحتی قاچاق کالا ناتوان وفاقد اراده کامل ولازم است چگونه تولید کننده ایرانی واجناس ایرانی میتوانند در بازار جایگاه خود را پیدا کنند ؟ وقتی دبیر انجمن تولیدکنندگان مواد غذایی وبهداشتی از کمبود نقدینگی وسرمایه در گردش در این انجمن سخن میگوید وهشدار میدهد چگونه میتوان انتظار داشت که اعضای این صنف مهم بتوانند به حیاتشان ادامه دهند تا چه رسد به اینکه بخواهند به تعهدات خود در قبال سیستم بانکی عمل کنند؟؟!!!، براستی وقتی قوانین قضایی وحقوقی کشور فاقد توانایی دراستیفاء حقوق تولیدکنندگان است وهرکدام از این بخت برگشته ها با چند ده فقره چک وسفته برگشتی در راهروهای دادگستری آواره هستند وکسی هم بدادشان نمیرسد چگونه میتوان منتظر بود تا تولید کننده دارای سرمایه در گدش شود وبه کار وتولید بپردازد؟ ودر نهایت هم اقساط وامش را بپردازد؟ مگر این واحدها و صاحبان آنها همان کسانی نیستند که از سیستم بانکی تسهیلات دریافت کرده اند والان در پرداخت تعهدات خود عاجز ودر مانده اند؟مگر صاحبان همین واحدها نامشان در لیست سیاه بدهکاران بانکی قرار ندارد ؟کدام آدم منصف وکدام وجدان بیدار می تواند با اوضاع واحوالی که مختصرش را بر شمردیم وهمگان باز بیشتر وبهترش را می دانند تولیدکنندگان وصعنتگران را مقصر بداند؟ آنهایی که فریاد وامصیبتا از رشد فزاینده مطالبات معوق بانکی سر میدهند وسخن از داغ و درفش در مجازات تولیدکنندگان سر میدهند چه پاسخی برای وقوع عوامل فوق که خارج ازاراده وفکر وخواست وام گیرندگان شکل گرفته و میگیرد دارند ؟ بهر حال امروز همه دم از پدیده مطالبات معوق بانکی میزنند اما همگی با علم واطلاع کافی با زرنگی خاص وهوشیارانه از کنار"حلقه های مفقوده " زمینه ساز وبوجودآورنده مطالبات بانکی میگذرند وباز آگاهانه میخواهند با " پاک کردن صورت مسئله " و "شوت کردن توپ " در زمین کارآفرینان از مسئولیت خود بگذرند وتولیدکننده وصعنتگران بخت برگشته را گوشت دم توپ کنند !!، درخاتمه باید گفت علت موجده مطالبات بانکی نه تنها تولیدکنندگان وکارآفرینان نیستند بلکه " حلقه های مفقوده ای " هستند که عده ای آگاهانه نمی خواهند آنها را ببینند.
دیدگاه تان را بنویسید