اشتباه استراتژيک وقف دانشگاه آزاد

کد خبر: 91782

وقف دانشگاه آزاد به بلوكه شدن بخش عظيمي از ثروت كشور منجر خواهد شد. با وقف شدن دانشگاه آزاد عملا تمركز اين دانشگاه در كشور حفظ شده و امكان رقابتي شدن اقتصاد آموزش فراهم نمي شود.

اشتباه استراتژيک وقف دانشگاه آزاد

اموال و دارايي هاي دانشگاه آزاد در حالي اخيرا از سوي هيات امناي اين دانشگاه عظيم وقف شد كه آمارها نشان مي هند، بهره وري اقتصادي وقف حدود يك درصد است .از سوي ديگر اين كار درحالي انجام شد كه سياست هاي كلي كشور بخصوص سياست هاي كلي اصل 44 در راستاي كارايي و پويايي اقتصادي ، آزاد سازي اقتصاد و خروج از اقتصاد متمركز را در دستور كار قواي سه گانه قرار داده است. به گزارش خبرنگار اقتصادی «فردا»، اهميت توجه به سياست هاي اصل 44 در باره دانشگاه آزاد بدين دليل است كه مقام معظم رهبري به عنوان ابلاغ كننده و رئيس مجمع تشخيص مصلحت مسئول تدوين سياست هاي اصل 44 از موسسان اين دانشگاه ،بوده اند. بر اساس سياست هاي اصل 44 و قانون آن هر امري كه موجب تشديد انحصار و مانع ايجاد رقابت اقتيادي شود مغاير با سياست ها و قانون ياد شده است. همچنين برنامه چهارم توسعه نيز در راستاي بهبود فضاي آموزش كشور بر ارتقائ ارتباط و پيوستگي آموزش و ثروت تاكيد شده است. قانون چه مي گويد قانون سياست هاي اصل 44 درباره رقابت در بند 11 فيل اول مي آورد: رقابت، وضعيتي در بازار است كه كه در آن تعدادي توليدكننده، خريدار و فروشنده مستقل براي توليد، خريد و يا فروش كالا يا خدمت فعاليت مي‌‌كنند، به‌طوري كه هيچ‌يك از توليدكنندگان، خريداران و فروشندگان قدرت تعيين قيمت را در بازار نداشته باشند يا براي ورود بنگاهها به بازار يا خروج از آن محدوديتي وجود نداشته باشد. همچنين انحصار را وضعيتي در بازار ذكر مي كند كه سهم يك يا چند بنگاه يا شركت توليد‌كننده، خريدار و فروشنده از عرضه و تقاضاي بازار به ميزاني باشد كه قدرت تعيين قيمت و يا مقدار را در بازار داشته باشد، يا ورود بنگاههاي جديد به بازار يا خروج از آن با محدوديت مواجه باشد. بنابر اين با وقف شدن دانشگاه آزاد عملا تمركز اين دانشگاه در كشور حفظ شده و امكان رقابتي شدن اقتصاد آموزش كشور فراهم نمي شود. در همين حال عنوان فصل چهارم برنامه چهارم توسعه «تنظيم انحصارات و رقابتي كردن فعاليتهاي اقتصادي» است. در اين بخش طي ماده 43 تا 57 تماما ر راستاي بهبود بهره وري و كارايي بخش آموزش كشور سخن رفته است. در ماده 48 اين فصل مشخصا به ارتقاي پيوستگي آموزش و ثروت اشاره شده و آمده است: دولت موظف است، به منظور ارتقاي پيوستگي ميان سطوح آموزشي و توسعه فناوري، كارآفريني و توليد ثروت در كشور، در طول برنامه چهارم، اقدامهاي ذيل را انجام دهد: الف: زمينه‌سازي و انجام حمايتهاي لازم، براي ايجاد شركتهاي غير دولتي توسعه فناوري و شركتهاي خدماتي مهندسي، با مأموريت توليد، انتقال و جذب فناوري. ب: تدوين ضوابط و ارائه حمايتهاي لازم، در راستاي تشويق طرفهاي خارجي قراردادهاي بين‌المللي و سرمايه‌گذاري خارجي، براي انتقال بخشي از فعاليتهاي تحقيق و توسعه مربوط به داخل كشور و انجام آن با مشاركت شركتهاي داخلي. اين چند بند اگر چه به صورت مستقبم محمل قانوني براي ممانعت از وقف دارايي هاي دانشگاه آزاد فراهم نمي آورد اما به يك اصل اساسي اشاره دارد مبني برحركت به سمت رقابتي شدن فضاي آموزشي كشور كه از مفاد بند هاي قانوني بالا اين گونه مستفاد مي شود. بنابر اين به نظر مي رسد تاكيد بر اصل رقابت كه اساس سياست هاي اصل 44 را در راستاي تقويت كارايي اقتصادي تشكيل مي دهد و همچنين در قانون اصل 44 كه به طور گسترده به آن پرداخته مي شود در واقعه با وقف شدن دانشگاه آزاد كه زمينه كاهش بهرهوري و حفظ تمركز را فراهم مي كند منافات دارد. ساختار وقف توجه به ساختار وقف نشان مي دهد كه ماهيت وقف اساسا اجتماعي دارد و به عنوان يك ابزارهاي شرعي در راستاي حفظ و تداوم ثروت واقفان در راستاي كمك به فقرا به كار گرفته مي شود. اما وقتي دانشگاه آزاد به عنوان نهاد اثر اموزشي در كشور و يكي از پايه هاي اسايساسي توسعه كشور برشمرده مي شود. بنا براين از يك سو صاحبان خصوصي ندارد و درعين حال اساس اهداف و ماهيت آن كمك به فقرا نيست و از همه مهمتر واگذاري اين ثروت عظيم و موثر بر توسعه به وقف باعث بلوكه شدن و تداوم انحصار در اقتصاد آموزش كشور مي شود كه تبعا مي توانست در اختيار مردم قرار گرد و به پويايي اقتصاد كمك كند. در عين حال اگرچه سنت وقف به عنوان يك سنت حسنه در اسلام از جايگاه والايي برخوردار است اما در زماني كه يك اتفاق به زيان منافع ملي و سياست هاي كلان جامعه است شايد اساسا با فلسفه وقف همخوان نباشد. راه حل ميانه اما در عين حال راه حل ميانه اي نيزهست تا دانشگاه آزاد از نزولات آسماني وقف نيز برخوردار شود. بدين شكل كه به جاي اموال بخشي از سهام اين دانشگاه تا حدي كه به موجب قانون باعث انحصار نشود ،پس از واگذاري به بخش خصوصي، وقف شود. همچنين منابع حاصل از فروش اين دانشگاه به بخش خصوصي كه قطعا كم نخواهد بود در بخش هاي مناسب وقف سرمايه گذاري شود. بر اساس قانون يك فرد حقيقي يا حقوقي (غير از دولت در شركت هاي مشخص شده در قانون )مي تواند حداكثر 10 درصد سهام يك بنگاه را در اختيار داشته باشد. بنابراين به نظر مي رسد در صورت اجراي راه ميانه 10 درصد سهام دانشگاه آزاد پس از تجديد ساختار و واگذاري به بخش خصوصي به علاوه مبالغ و منابع حاصل از واگذاري و فروش دانشگاه آزاد به بخش خصوصي وقف شود. اين مسير صدمه اي به فضاي رقابتي اقتصاد آموزش كشور وارد نخواهد كرد. دارايي هاي دانشگاه آزاد آز انجا كه صورت هاي مالي دانشگاه ازآد تا كنون كمتر منتشر شده بنا براين براي محاسبه دارايي ها و گردش مالي اين بنگاه بزرگ آموزشي بايد از برآورد استفاده كرد. بر اساس گفته عبدالله جاسبي رئیس دانشگاه آزاد اسلامي در حال حاضر حدود 1350000 دانشجو،در دانشگاه آزاد تحصيل مي كنند. همچنين بر اساس يكي از ارقام ارائه شده در سال 84 دانشگاه آزاد با 1200000 دانشجو 700 ميليارد تومان درآمد داشته يعني به طور متوسط هردانشجو سالانه نزديك 600 هزار تومان به دانشگاه آزاد پرداخت كرده است. اگر هم اكنون پس از چهار سال ميزان شهريه دانشجويان دانشگاه ازاد را با سالانه 10 درصد رشد برآورد كنيم هردانشجو در سال تحصيلي 87-88 بايد هر سال حدود 880 هزارتومان و هر ترم 440 هزار تومان شهريه پرداخت كند. بر اين اساس گردش مالي اين بنگاه در سال تحصيلي 88-89 با تو جه با يك ميليون و 350 هزار دانشجو معادل يك تريليون و 186 ميليارد تومان دريافتي شهريه خواهد داشت.(گرد شده معادل 1.2 هزار ميليارد تومان) محاسبه دارايي هاي ثابت دانشگاه آزاد داراي 357 واحد و مركز دانشگاهي در كشور است .بنا به گفته دکتر جاسبي مجموع فضاي اين واحدها متجاوز از 14 ميليون متر مربع شامل ساختمانهاي مورد بهره برداري و در دست ساخت و فضاي عمراني شامل فضاي آموزشي، اداري، رفاهي، ورزشي، فرهنگي و با احتساب فضاهاي عمراني(20 درصد) است. براي محاسبه ارزش اين دارايي ها ثابت ياختماني از اطلاعات مركز آمار درباره «حداقل، حداكثر و متوسط قيمت و اجاره زيربناي واحد مسكوني در کل کشور» در نیمه اول 1387 استفاده شده است. براين اساس متوسط متوسط بهاي قيمت زمين يا كلنگي در مناطق شهري در نيمه اول 87 معادل 6429 ريال و بيشترين معادل 43235 ريال بوده است. قيمت هر متر مربع واحد ساختمان مسكوني نيز به طور متوسط 9265 و بيشترين قيمت نيز 90000 ريال بوه است. به دليل اين كه واحدهاي دانشگاه ازاد اداري - تجاري محسوب مي شوند در نتيجه قيمت گذاري اين واحد ها نيز متفاوت خواهد بود. همچنين معمولا بخشي از فضاي واحدها دانشگاه ازاد را محوطه حياط و بخشي هم ساختمان با طول عمر متفاوت تشكيل مي دهد. بر اين اساس به طور سرجمع قيمت «متوسط يك مترمربع واحد مسكوني» يعني 9265 ريال معادل تقريبا متري 926 هزار تومان معيار محاسبه ارزش دارايي هاي ثابت در بخش ساختمان دانشگاه آزاد قرار گرفته است. بر اين اساس مجموع دارايي هاي ثابت در بخش ساختمان برابر دانشگاه ازاد دست كم 13 تريليون تومان خواهد بود. دارايي هاي ثابت غير ساختمان در همين حال براي ميزان حجم دارايي هاي ثابت اين نهاد آموزشي در بخش تحقيقاتي ، آموزشي و اداري (غير ساختمان ) به آمار بانك مركزي استناد شده است. بر اساس اين آمار ميزان ميزان تشكيل سرماه ثابت در بخش ماشين الات و لوازم كسب و كار در سال 86 معادل 10.8 درصد توليد ناخالص داخلي است. از سوي ديگر بر اساس آمارهاي بين المللي سهم آموزش از توليد ناخالص داخلي در ايران 3.5 تا 4 درصد است. با توجه به حجم 262 هزار ميليارد توماني توليد ناخالص داخلي در سال 86 سهم آموزش از اين مقدار حدود 10.5 هزار ميليارد تومان است كه 10.8 درصد اين مقدار 1.13 هزار ميليارد تومان خواهد شد كه ارزش دارايي هاي ثابت در بخش غير ساختمان را نشان مي دهد. اگر يك پنجم اين مقدار را به دانشگاه آزاد اختصاص دهيم (باقي ديگر به آموزش و پرورش و دانشگاه ها اختصاص مي يابد)سهم اين بنگاه آموزشي عددي نزديك به 225 ميليارد تومان مي شود كه با توجه به داشتن 357 واحد دانشگاهي سرانه حدود ي 630 ميليون تومان براي هر واحد منطقي مي نمايد. در نهايت اينكه ارزش كل دارايي هاي ثابت و سرمايه اي دانشگاه آزاد اسلامي را مي توان حدود 13.22 هزار ميليارد تومان برآورد كرد كه سهمي حدود 5.1 درصد از توليد ناخالص را از آن خود مي كند. سودآوري بنگاه بر اساس گفته عبدالله جاسبي رئيس فعلي دانشگاه آزاد كه در سال 80 هنگام كانديداتوري وي براي رياست جمهوري دوره هشتم طي يك مصاحبه عنوان شده ، «دانشگاه آزاد يك موسسه عمومي است كه هرچه درآمد داشته باشد، در خودش هزينه مي‌شود و هيچ كسي از هيات موسس و هيات امنا يك ريال درآمد و سود كسب نمي‌كنند. سرمايه اوليه دانشگاه آزاد در حد صفر بوده است. ولي به تدريج از دانشجويان به عنوان شهريه گرفته‌شده و براي خود آن‌ها نيز هزينه شده است. » وي در آن زمان (سال 80)اظهار كرده است كه دانشگاه آزاد حدودا 150 تا 160ميليارد تومان درآمد داشته‌ كه بيش از اين مبلغ هم هزينه‌ها بوده است. كه مبالغ مازاد هزينه‌ها بر درآمدها را از طريق تسهيلات اعطايي سيستم بانكي جبران شده است. در همين حال يكي از مسولان دانشگاهي دانشگاه آزاد عنوان كرده كه 90 درصد درآمد دانشگاه را صرف دانشگاه مي كند. بنابر اين 10 درصد باقي درآمد صرف امور ستادي و توسعه اي دانشگاه آزاد مي شود. بر اين اساس اين دانشگاه كه به دليل ماهيت فرهنگي از پرداخت ماليات معاف است در سال جاري تحصيلي بالغ بر يك هزار و 322 ميليارد تومان را بايد صرف امور ستادي و توسعه اي خود بكند. يكي از نكات مهم آن است كه مردم خير در شهرستان هاي تلاش مي كنند تا شعبه اي از دانشگاه آزاد در محل اقامت يا مورد نظرشان شان يا موطن اصلي شان احداث شود بنا براين زمين و حتي ساختمان را در اختيار دانشگاه آزاد قرار مي دهند. بنابر اين دانشگاه مذكور هموتره در امر گسترش دانشگاه از حمايت هاي مردمي برخوردار بوده است. درباره دانشگاه دانشگاه آزاد حدود 34000 عضو هيات علمي كه شامل 20283تمام وقت، 2603 نيمه وقت و 11200 عضو هيات علمي معادل تمام وقت (اعضا حق التدريس با ضريب يك سوم) و 31000 پرسنل در سراسر كشور دارد. به علاوه اين دانشگاه داراي 600 مدرسه با حدود 60000 دانش آموز است و همچنين در حال حاضر 10 مجتمع بيمارستاني اين دانشگاه در حال خدمات رساني به مردم هستند و 10 مجتمع بيمارستاني ديگر نيز در آينده به اين مجموعه اضافه خواهند شد. تجديد ساختار دانشگاه آزاد به نظر مي رسد براي آنكه دانشگاه آزاد بهترين اثر را در تحقق سياست هاي كلي كشور در راستاي رقابتي شدن اقتصاد اموزش داشته باشد بايد تجديد ساختار شود. اين بازنگري در ساختار به سمتي خواهد بود كه به بهبود كيفيت آموزشي و غير همسان شدن شهريه هاي دريافتي به تناسب استان محل فعاليت دانشگاه منجر خواهد شد. به نظر مي رسد براي تجديد ساختار اين دانشگاه منطقي آن است كه ابتدا شركت مادر تخصصي دانشگاه آزاد تشكيل شود. اين شركت به تناسب توانايي هاي علمي ، دسترسي به اساتيد و ظرفيت هاي صنعتي و مالي استانها و مناطق مختلف كشور، دانشگاه هاي آزاد مستقل تشكيل دهد به طوري كه در استان هاي با ظرفيت پايين تر يك دانشگاه و دراستانهاي بزرگ 2 تا 3 دانشگاه مستقل تشكيل شود. تبعا اين دانشگاه هاي مستقل با اتخاذ سياست هاي قيمتي و شهريه هاي متفاوت حق انتخاب براي متقاضيان ايجاد مي كنند. از نكات مهم آن است كه يك دانشگاه داراي توانايي بيشتر مي تواند با خريد بخشي از سهام دانشگاه هاي كوچكتر به تقويت آنه كمك كند. يكي از نكات مهم تشكيل يك شركت سرمايه گذاري هلدينگ براي حمايت از اين دانشگاه هاي مستقل هنگام و پس از تجديد ساختار انشگاه آزاد است. بديهي است كه شركت مادر تخصصي بعد از تجديد ساختار و واگذاري دانشگاه هاي مستقل استاني به بخش خصوصي منحل مي شود. طبيعي است كه خريداران اصلي سهام دانشگاه هاي آزاد اعضاي هيات هاي علمي دانشگاه ها و موسسات معتبر علمي هر استان يا منطقه است. ظرفيت بالاي اقتصاد آموزش كم نيستند ثروت هاي عظيمي كه به دليل ساختار دولتي اقتصاد يا رفتارهاي و نگاه هاي شبه دولتي در كشور ما بلوكه و كم اثر باقي مانده اند. براي مثال صنابع پست، مخابرات ،آموزش و... كه دولت چنانچه با انجام درست وظايف حاكميتي ، ساختار مناسب را براي فعاليت بخش خصوصي در اين حوزه ها فراهم مي كرد اشتغالزايي، ايجادارزش افزوده و ثروت از محل اين بخش ها اصلا قابل مقايسه با وضعيت فعلي نبود. كما اينكه هرجا بخش خصوصي فعال شده اين مسئله كاملا به چشم خورده است. قطع نظر از حوزه هاي ديگر در بخش آموزش اين ظرفيت غير فعال به دليل وجود ساختار دولتي و نگاه شبه دولتي و فقدان سياست هاي منطقي كاملا به چشم مي خورد. با توجه به نهادينه شدن امر آموزش در كشور و حدود 15 مليون دانش آموز كه سالانه يك ميليون نفر آنها دوره متوسطه را به اتمام مي رسانند و خواهان حضور در دانشگاه هستند بنا بر اين دانشگاه آزاد با پيشينه 25 ساله و گستره فعاليتي كه ايجاد كرده به راحتي مي تواند با كمترين ريسك در بازار آموزش كشور كاملا موفق ظاهر شود.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 
Markets

تازه های سایت