اطلاع رسانی ضعيف درباره توسعه بانكداری الكترونيك

کد خبر: 93791

مسئولان بانك مركزي در اوايل مهرماه طي نشستي از راهراندازي اتاق پاياپاي الكترونيك تا پايان پاييز خبر دادند. قرار بود اين اتاق در ابتداي سال راه اندازي شود.همچنين هنوز از ميزان پيشرفت بخث امضاي الكترونيك گزارشي از سوي بانك مركزي عنوان نشده است.

بانکداري الکترونيک: بخش «د» بسته سياستي بانك مركزي به «نظام‌هاي پرداخت و بانكداري الكترونيك» اختصاص داده شده و در حالي كه نزديك به هفت ماه از ابلاغ بسته مي گذرد هنوز هيچ گزارش رسمي و حتي غير رسمي از ميزان اجراي مواد مربوط به توسعه بانكداري الكترونيك ارائه نشده است. محمود بهمني در پاسخ به خبرنگار بانكداري الكترونيك كه از ميزان پيشرفت مواد مندرج در بخش «نظام هاي پرداخت و بانكداري الكترونيك» پرسيد، تنها پاسخ داد:«مشكلات اسلام و مسلمين را كه يك شبه نمي توان حل كرد» بنا بر اين گزارش مواد مندرج در ذيل بخش «د» شامل 10 ماده (از ماده 36 تا 45 ) است. در ماده 36 آمده است:«بانك مركزي در انجام عمليات بانكداري الكترونيك متولي سياست‌گذاري، تعيين مقررات و استانداردهاي بانكي، مديريت تسويه بين بانكي، مديريت و نظارت بر امنيت تبادل الكترونيكي عمليات بين بانكي (از قبيل شتاب و ساتنا) تمهيد زير ساخت‌هاي لازم براي توسعه بانكداري الكترونيك (شامل امضاي الكترونيك و اتاق پاياپاي الكترونيك) و ساير امور بانكداري الكترونيك در حوزه‌هاي طراحي، اجرا و بهره‌‌برداري در حيطه مسووليت هيات مديره بانك‌ها و شركت‌هاي خدمات الكترونيك است.» مسئولان بانك مركزي در اوايل مهرماه طي نشستي از راهراندازي اتاق پاياپاي الكترونيك تا پايان پاييز خبر دادند. قرار بود اين اتاق در ابتداي سال راه اندازي شود.همچنين هنوز از ميزان پيشرفت بخث امضاي الكترونيك گزارشي از سوي بانك مركزي عنوان نشده است. در ماده 37 نيز بانك‌ها موظف شده اند تا «با رعايت‌ حفظ يكپارچگي و سازگار بودن سيستم بانكداري براساس استانداردها و دستورالعمل‌هاي ابلاغي بانك مركزي، توسعه بانكداري الكترونيك را به صورت Core Banking شبكه‌اي براي كليه خدمات بانكي و تبديل همه حساب‌ها به حساب‌هاي متمركز، اقدام و آن را عملياتي كنند. »در بسته سياستي عنوان شده كه «بانك‌ها موظفند گزارش عملكرد خود در اين زمينه را به صورت فصلي به بانك مركزي ارسال كنند.» در يكي از گزارش هاي بانك مركزي درباره عملكرد بانكداري الكترونيك مشخص بود كه هماهنگي مناسبي بين بانك ها و بانك مركزي نبست. بنا بر اين گزارش با وجودي كه بانك ها تلاش هاي برنامه ريزي شده و موثري را در خصوص توسعه كربنكينگ و استاندارد سازي حساب هاي خود انجام داده اند اما تا كنون گزارش جامعي از ميزان پيشرفت پروژه شبكه يكپارچه بانكي از سوي بانك مركزي به عنوان متولي منتشر نشده است. اما از به صورت جداگانه اغلب مسولان بانك ها اعلام كرده اند در اين باره پيشرفت هاي خوبي داشته اند. مديرعامل بانك ملي اعلام كرده كه توسعه كامل كربنكينگ اولويت اول اين بانك در توسعه بانكداري الكترونيك است. بانك توسعه صادرات از شهريور ماه شبكه سفير خود را كليد زد. بانك هاي ديگر نيز چنين برنامه هايي را در دستور كار داشتند. همچنين در اين ماده آمده كه « بانك‌ها موظفند تمامي شماره حساب‌ها را به شماره‌هاي مطابق با مشخصات استاندارد بين‌المللي كه جزئيات آن ظرف شش ماه از ابلاغ بسته توسط بانك مركزي تعيين و ابلاغ خواهد شد، تبديل نمايند. » اما به دليل فقدان هيچ گزارش رسمي نمي توان از ميزان اجراي اين بند اطلاعاتي ارائه كرد. تنها خاوري مديرعامل بانك ملي در يكي از مصاحبه هاي خود اعلام كرد كه بخش عمده حساب هاي بانك ملي متمركز شده است.بانك هاي ديگر نيز قطعا چنين برنامه هايي را دارند. ضمن آنكه حساب هاي بانك هاي خصوصي همگي متمركز هستند. بانك مركز گزارش سال 87 را منتشر كرده كه به نظر اطلاعات ان نيز چندان تازه نيست. در ماده 38 آمده كه «بانك‌ها در جهت گسترش و ترويج استفاده از كارت اعتباري بايد در قالب دستورالعمل‌هاي ابلاغي بانك مركزي، حداقل به ميزان تعداد تعيين شده در سال 1388 كارت اعتباري صادر نمايند. » آخرين گزارش بانك مركزي در باره ميزان كارت هاي صادره به فروردين ماه برمي گردد . بر اساس اين گزارش تعداد كارت هاي برداشت به 51 ميليون و 320 قطعه رسيده و تعدادكل كارت ها از مرز 63 ميليون و 766 هزار قطعه گذشته است. درماده 39 نيز بانك‌ها موظف شده اند « با اقداماتي نظير صدور كارت خريد اعتباري و اجراي برنامه‌هاي انگيزشي در ترغيب و تشويق مردم به استفاده از كارت‌ در كارت‌ خوان‌هاي فروشگاهي، زمينه افزايش تعداد تراكنش‌ها در اين پايانه‌ها را فراهم آورند، به طوري كه طي سال 1388 حداقل به طور متوسط در هر كارت‌خوان 25 تراكنش در ماه انجام شده باشد. » براساس آخرين گزارشي كه بانك مركزي براي تيرماه صادر كرده است متوسط تراكنش هر كارت خوان در ماه به عدد 16 رسيده است. در اين گزارش در تيرماه بانك هاي توسعه صادرات با متوسط 42 ترامنش، پارسيان با 34 تراكنش و بانك ملي با 29 تراكنش از رقم تعيين شده فراتر رفته اند. در ماده 40 نيز اشاره شده كه «بانك مركزي از وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي و بانك‌ها مي‌خواهد ترتيباتي اتخاذ كنند كه زمينه‌هاي لازم جهت ارائه انواع خدمات و پرداخت‌ الكترونيك انواع حقوق و مزاياي كاركنان بخش دولتي و همچنين انواع پرداخت‌هاي لازم توسط مردم در مراكز دولتي از طريق سامانه‌هاي پرداخت الكترونيك بانك‌هاي كشور در سال 1388 فراهم شود. » درباره ميزان پسشرفت اين بند نيز گزارشي منتشر نشده. اما مهران شريفي مدير اداره نظام هاي پرداخت بانك مركزي با انتقاد از دستگاه هاي دولتي معتقد است: آنها همكاري لازم را به عمل نمي آورند.ماده 41 بسته سياستي بانك مركزي را موظف كرده «تمهيدات لازم جهت راه‌اندازي اتاق پاياپاي الكترونيك را در سال 1388 فراهم ‌نمايد. » همچنين بانك‌ها را موظف كرده تا « حداكثر شش ماه پس از ابلاغ بسته، اقدامات لازم جهت عملياتي شدن اتاق پاياپاي الكترونيك را انجام دهند. » براساس گفته يكي از مسئولان بانكي شبكه بانكي قرار است در 15 آبان سال جاري اتاق پاياپاي الكترونيك را با اسم خارج كردن لاشه چك ها از چرخه انتقال وجوه بين بانكي كليد بزند. اما وي اعلام كرده كه شبكه بانكي قصد دارد افتخار راه اندازي اتاق پاياپاي را به بانك مركزي بدهد. بانك مركزي گفته تا پايان آبان يا آذر اين اتاق فعاليت خود را آغاز مي كند. در ماده 42 آمده كه « بانك مركزي ضمن تهيه دستورالعمل‌ و مقررات لازم در خصوص تاسيس و فعاليت بانك‌هاي مجازي، پيشنهادهاي ارائه شده در خصوص تاسيس بانك‌هاي صد درصد الكترونيكي به منظور ارائه خدمات خرد بانكي (Retail Banking) را با اولويت و سهولت در صدور مجوز تاسيس، مورد بررسي قرار خواهد داد. » قرار بود دو بانك صد درصد الكترونيكي تاسيس شود اما اينكه تاسيس اين بانك ها در چه مرحله يا از سوي چه اشخاصي خواهد بود تا كنون گزارش رسمي منتشر نشده است. مهراني در آخرين اظهار نظر خود در پاسخ به سوال خبرنگاري در اين خصوص اينكه راه‌اندازي دو بانک صددرصد الکترونيک چه ضرورتي دارد؟ خاطرنشان کرد: «ما هنوز سيستم کنترلي دقيق براي کسب اطلاع از ريزبرداشت‌ها و وصول و جابه‌جايي‌هاي الکترونيکي نداريم به همين خاطر وجود بانک‌هاي الکترونيکي با کاربرد کنترلي مي‌تواند تا حد قابل توجهي اين مساله را حل کند. » به گفته شريفي معاون فن آوری های نوین بانک مرکزی قرار بود مجوز بانک صد در صد الکترونیکی تا پایان 87 صادر و در این خصوص به دو بانک صد در صد الکترونیکی مجوز شروع فعالیت ارایه شود تا این بانک ها فعالیت های خود را از صفر و به صورت الکترونیکی آغاز کنند. اما از تاسيس تا كنون كه خبري نبوده است. در ماده 43 «سيستم بانكي موظف است با همكاري وزارتخانه‌ها و سازمان‌‌هاي ذي‌ربط اقدامات لازم را جهت پياده‌سازي و راه‌اندازي سامانه جامع اطلاعات اعتباري مشتريان در سال 1388 به اتمام رساند. » طبعا وقتي شريفي اعلام مي كند دولتي ها همكاري نمي كنند احتمالا پيشرفت چندان چشمگيري در اين باره رخ نداده است. ماده 44 بحث اعتبار سنجي را مطرح كرده است. بر اساس اين ماده « بانك‌ها موظفند ظرف سه ماه از ابلاغ بسته، تمهيدات لازم در خصوص كنترل‌هاي داخلي و اعتبار‌سنجي مشتريان را فراهم نموده و اعطاي تسهيلات را براساس سنجش اعتبار، بازدهي و امكان بازپرداخت مدنظر قرار دهند. » بنابر اين گزارش اكنون سه ماه سوم سال هستيم و نه تنها اين تمهيدات لازم فراهم نشده حتي گزارشي از روند نيز ارائه نشده است. يك كارشناس بانكي اعلام كرده برخي ملاحظات مانع اين امر است. در ماده 45 نيز بانك‌ها موظف شده اند « براي ارائه تسهيلات به اشخاص حقيقي و حقوقي يك شماره پيگيري منحصر به فرد را از بانك مركزي دريافت و تمامي ثبتي‌هاي مربوط به تسهيلات مذكور را با درج كد ياد شده انجام دهند، به نحوي كه گزارش‌گيري وقايع مرتبط با تسهيلات، براساس كد ياد شده امكان‌پذير باشد.»در اين باره نيز هيچ گزارشي از روند منتشر نشده است. تنها بر اساس استاندارد ايزو 13616 نحوه باز كردن حساب متمركز در بانك هاي مختلف در درگاه بانك مركزي درج شده است.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 
Markets

تازه های سایت