راه سومی وجود نداشت

کد خبر: 95335

محمود فراهانی

به نظر مي رسد در خصوص لايحه هدف مند كردن يارانه ها همه چيز درست پيش رفت؛كارشناسان هشدار هاي خودرا دادند. رسانه ها در بازتاب پيامد هاي طرح خيلي خوب اطلاع رساني كردند و مجلس نيز طي يك 14 ماه گذشته (از زمان تشكيل كميسيون طرح تحول در مجلس در شهریور ماه سال گذشته)بررسي هاي نسبتا جامعي روي طرح انجام داد. به عبارت ديگر رفتار شناسي گروه هاي مرتبط با طرح هدف مند كردن يارانه ها نشان مي دهد كه همه نقش خود را به خوبي در به سرانجام رسيدن طرح هدف من كردن يارانه ها ايفا كردند. اما چرا حاصل همه اين تلاش هاي بر مدار صفر درجه چرخيد و به نقطه ابتدايي منجر شد سوالي است كه از دو جنبه قابل بررسي است. 1-لايحه هدف مند كردن يارانه ها دو مسير را بيشتر نمي توانست طي كند .يا ميبايست از سوي مجلس كاملا رد مي شد يا اينكه تماما آنگونه كه دولت مي خواست لايحه تصويب مي شد. به عبارت ديگر با توجه به نحوه عملكرد دولت راه ميانه اي -آنگونه كه كميسيون طرح تحول پيش گرفت- وجود نداشت و ندارد. عملكرد مجلس هشتم نشان مي دهد كه اين مجلس از آن اقتدار و استقلال برخوردار نيست كه راي به كليات طرح هدف مند كردن يارانه ها ندهد بنا براين لاجرم مسير دوم در دستور كار قرار مي گرفت. اين كه چرا پيمودن راه دوم يعني تصويب لايحه هدف مند كردن يارانه ها انگونه كه دولت خواهان آن است يكي از ملزومات طرح است ريشه در نحوه عمل دولت به قوانين طي سال هاي اخير دارد. دولت طي سال هاي اخير بخصوص درباره نحوه اجراي قوانين بودجه سالانه هر كجا كه ضعفي اتفاق افتاده مسئوليت آن را به نحوه مصوبات مجلس مربوط دانسته است. بنا بر اين در خصوص طرح هدف مند كردن يارانه ها براي اينكه چنين اتفاقي روي ندهد و دولت در زمان اجرا مسئوليت تمام عواقب اجراي طرح را بر عهده بگيرد، بهترين حالت آن بود كه نظرات دولت در همانگونه كه در لايحه بود تامين شود كه عملا نيز اين اتفاق افتاد. اكنون برعهده دولت است كه طرح را انگونه كه در نظر دارد اجرا و مسئوليت عواقب آن را بپذيرد. 2- منظر دوم ، آن است كه درصورت ورود به تصويب لايحه هدف مند كردن يارانه ها نيز راه دومي جز تصويب نظرات دولت وجود ندارد. به عبارت ديگر اين امكان وجود ندارد كه يارانه نقدي در دستور كار قرار گيرد اما به ميزان افزايش هزينه ها پرداخت جبراني انجام نشود. از سوي ديگر تورم كشدار بالا در يك كشور است كه دولت را بر ان داشته بود تا در عمل قصد داشته باش در سال ابتدايي اجرا بخش اعظم اصلاح قيمت ها را صورت دهد تا از اين طريق بتواند هم منابع لازم براي بازتوزيع يارانه نقدي را در اختيار بگيرد و هم به قول خودش افزايش سطح عمومي قيمت ها راكه با تورم متفاوت است در يك سال انجام دهد.و البته بايد اعتراف كرد كه دولت قدم در راه بسيار خطرناكي گذاشته كه عواقب سياسي، اجتماعي و اقتصادي در پي خواهد داشت كه كنترل آن مي تواند غير ممكن باشد. خلاصه انكه لايحه هدف مند كردن يارانه ها همانند شي مي كند. يا شي هست يا نيست. نمي تواند هم باشد هم نباشد. و حالا كه هست بايد انگونه كه دولت مي خواهد باشد. لايحه هدفمند كردن يارانه ها نيز يا نمي بايست تصويب مي شد اما حال كه وارد فرايند تصويب شده ور قرار است كه باشد، بايد آنگونه كه دولت خواسته تصويب شود، و در واقع مسير سومي عملا وجود ندارد. البته منطقي آن بود كه كليات لايحه هدف مند كردن يارانه تصويب نمي شد چون همانطور كه گفته شد، اجراي اين قانون چه به روش مندرج در لايحه دولت و چه كميسيون اقتصاد و جامعه را با خطرات جدي مواجه خواهد كرد. در اين شرايطي بايد دولت را در جايگاهي قرار داد كه لاقل ملزم به پذيرش تمام مسئوليت اجراي طرح باشد.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 
Markets

تازه های سایت