كاش به مردم تهران احترام مي‏گذاشتيم

کد خبر: 95876

محمود فراهاني

به دليل نهادينه شدن فرهنگ اقتصاد دولتي در كشور و از سوي ديگر سايه سنگين و تعيين‌كننده سياست بر اقتصاد، كم نيستند برنامه‌ها و پروژه‌هاي اقتصادي چه در سطح ملي و چه استاني معطل مانده، نيمه‌تمام رهاشده يا با كندي پيشرفت مواجه‌اند. از جمله مي توان به مسئله مربوط به سازمان گسترش به عنوان غول صنعت ايران و چالش هاي مديريت ناشي از آن از دوسال پيش تا كنون اشاره كرد. در مقوله ديگر به توقف يا كند شدن اجراي فازهاي گازي پارس جنوبي در عسلويه كه به دليل سوئ مديريت كلان و چالش در سطح مديريت جزئ و منطقه اي توجه داد . مورد ديگر در سازمان تامين اجتماعي است كه از زمان داوود مددي اين سازمان با چالش هاي شديد مديريتي روبرواست و در سراشيبي ورشكستگي قرار دارد. آزاد راه تهران شمال نمونه ديگر است كه مشكلات خاص خود را دارد. معامله شركت مخابرات به عنوان يكي از نمونه هاي متعدد در چگونگي اجراي اصل 44 قانون اساسي، معطل ماندن بسياري از مواد قانون برنانه چهارم توسعه همچنين تحقق پايين اهداف آن، همچنين تخلفات زياد در قوانين بودجه اي كشور طي چند سال اخير، معطل ماندن قانون مديريت سوخت كه لايحه ان ازسوي خود دولت به مجلس داده وجايگزين ماده 13 قانون بودجه 85 شد، برنده شدن يك شركت خواص در اكثريت غريب به اتفاق مناقصات بزرگ كشور بخصوص در حوزه نفت و گاز و راه، پرو پروژه منوريل كه از 270 كيلومتر ابتدا به 17 و سپس به شش كيلومتر كاهش يافت در نهايت به دستور وزيرراه دولت نهم دستور به توقف داده شد.وضعيت قرمز و قرار گيري در منطقه قرمز ورشكستگي براي بسياري از بنگاه هاي اقتصادي كشور كه لاجرم بانك ها را به استمهال بدهي حداقل 4 هزار بنگاه واداركرده است، و نمونه هايي پرشمار ينهان و آشكار ديگري كه مجموع همه اينها دركاهش رشد سرمايه گذاري ، كاهش رشد اقتصادي، كاهش نرخ بهره وري و افزايش نرخ بيكاري طي چند سال اخير منعكس شده است. اين درحالي است كه كشور ما در يك بزنگاه تاريخي با درآمد بي نظير نفت روبرو بود. البته داستان معطل ماندن يا كندي اجراي برنامه هاي اقتصادي و همچنين پروژه هاي ناتمام داستان امروز و ديروز نيست. اين مسئله از زماني كه اقتصاد دولتي و تمركز گرا در كشور بنيان گذاشته شد، تولد يافت ، در بستر زمان به بلوغ رسيد و به اژدهايي تبديل شد كه بخش اعظم منابع كشور را در خود فرو بلعيد و كماكان تا وضع چنين است فروخواهد بلعيد. و در واقع پيام اصلي سياست هاي اصل 44 گذر از تمركز گرايي و آزاد كردن دولت از بند بسياري از وظايف اقتصادي بود و هست. نكته اساسي آن است كه گذر از تمركزگرايي بايد در ابتدا در نگاه، منش و روش رئيس جمهوري به عنوان متولي اجراي اين مرحله گذار منعكس شود. اما وقتي اين نگاه در در رئيس دولت نهادينه است تبعا بايد شاهد بيان چنين جمله اي باشيم كه «بايد به زودي خودم وارد پروژه مترو شوم» و خلاصه اينكه باز هم بر طبل تمركز گرايي كوبيده شود و همه چيز را بازهم بخواهيم كه به دولت متصل كنيم. نكته مهم آن است كه دولت بايد خوشحال باشد از اينكه اكنون چتر سياست هاي اصل 44 و قانون ان باعث خواهد شد تا بندهاي اسارت اجراي وظايف اقتصادي تا حد زيادي از اندام فربه دولت برداشته شود و باعث قرار گيري دولت در جايگاه اصلي مي شود تا به انجام بهينه وظايف حاكميتي بپردازد. اما گويا دولت به دليل داشتن نگاه تمركز گرا باز هم وظيفه اقتصادي و پروژه مي خواهد. بديهي است نتيجه چنين نگاهي قطعا تداوم روند گذشته است كه به تداوم هدررفت سرمايه هاي كشور منجر خواهد شد. دراخر اينكه همه پروژههاي اقتصادي از جمله مترو داراي يك متولي مشخص است كه مجري را نظارت مي كند. متولي پروژه مترو نيز شوراي شهر تهران است. چه خوب بود رئيس جمهور بنابراحترام به شوراي شهر كه در واقع متبلور آراي مردم تهران است و احترام به شورا در واقع احترام به مردم تهران است از اين شورا گزارشي طلب مي كرد و قطعا چنين تعامل منطقي علاوه برانكه زيبنده رئيس جمهور است زمينه ساز داشتن نگاه واقعي و بدون حب و بغض به پروژه مترو مي گشت. در هرحال اكنون نيز مي توان داستاني كه اخيرا بر پروژه مترورفت را فرصتي از دل تهديد تلقي كرد و ان را به عنوان يك نقطه عطف در تغيير نگاه مديريتي كلان كشور به سمت تمركز زدايي قلمداد كرد. نقطه عطفي كه اساسا سازنده است. اما در عين حال اگر نگرشهاي گذشته همچنان حاكم باشد احتمالا دولت موفق خواهد شد تا پروژه مترو را از ان خود كند و اين امر البته به معناي تداوم فرايند هدرروي منابع كشور خواهد بود.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 
Markets

تازه های سایت