واكنش وزارت رفاه به ادغام اين وزارتخانه با وزارت كار
با وجود اهداف متعالي و ماموريت هاي گسترده در حوزه رفاه و تامين اجتماعي برخي با اغراض سياسي فلسفه وجودي وزارت رفاه را انكار مي كنند.
معاون ارتباطات و امور بين الملل و سخنگوي وزارت رفاه و تامين اجتماعي در واكنش نسبت به اظهارنظرها و مصاحبه هاي برخي نمايندگان مجلس در روز گذشته پيرامون موضوع ادغام وزارت رفاه و كار اعلام كرد: اين گونه ديدگاهها و اظهارنظرها تنها يك روز پس از انتخاب وزير جديد رفاه و تامين اجتماعي چيزي جز تشويش اذهان عمومي نيست. به گزارش معاونت ارتباطات و امور بين الملل وزارت رفاه و تامين اجتماعي، محسن احمدي با تاكيد بر اين مطلب تصريح كرد: مشخص نيست برخي رسانه هاي گروهي و طراحان اينگونه اظهار نظرها با بيان مكرر اين مطالب در پي چه اهدافي هستند؟ اين در حاليست كه وزارت رفاه و تامين اجتماعي با توجه به گستره فعاليت و جمعيت هدف تحت پوشش آن كه عملا بيش از 90 درصد مردم ايران را شامل مي شود، يكي از كليدي ترين و مهمترين وزارتخانه هاي كشور است؛ از طرفي با تصويب طرح هدفمند كردن يارانه ها، اين وزارتخانه به يكي از مهمترين اركان دولت دهم تبديل خواهد شد. وي در ادامه خاطرنشان كرد: در حالي كه جناب آقاي محصولي با راي اكثريت نمايندگان مجلس به عنوان وزير رفاه و تامين اجتماعي انتخاب شده است اما متاسفانه در اين ميان برخي با ديدگاههاي غير دلسوزانه فقط بر طبل ادغام و انحلال مي كوبند تا مانع از تحقق اهداف عدالتخواهانه دولت دهم در اين وزارتخانه شوند. احمدي تاكيد كرد: متاسفانه طي چند ماه اخير برخي رسانه ها موضوع ادغام و يا انحلال وزارت رفاه و تامين اجتماعي را در دستور كار خود قرار داده و از حدود 290 نماينده مردم در خانه ملت، دائما تنها با چند نفر از نمايندگان مخالف با وزارت رفاه، در كميسيون بهداشت و يا اجتماعي كه تعداد آنها به شماره انگشتان دست هم نمي رسد به گفت وگو مي پردازند؛ اين در حاليست همين افراد علي رغم مصاحبه هاي مكرر خود با اين رسانه ها نتوانسته اند حتي 20 امضا براي ادغام يا انحلال جمع آوري كنند. معاون ارتباطات و امور بين الملل وزارت رفاه و تامين اجتماعي تاكيد كرد: مشخص نيست هدف از در پيش گرفتن اين رويه براي چيست؟ و طرح اين موضوع تنها يك روز پس از انتخاب وزير رفاه و تامين اجتماعي بسيار شبهه برانگيز بوده و قطعا دست هاي پنهاني در كار است تا اقدامات مثبت وزارت رفاه و تامين اجتماعي را ناديده گرفته و مانع از انجام رسالت اين وزارتخانه در ايجاد بسترهاي لازم جهت اجراي عدالت و رفاه عمومي شوند. وي در ادامه يادآور شد: با وجود اهداف متعالي و ماموريت هاي گسترده در حوزه رفاه و تامين اجتماعي برخي با اغراض سياسي فلسفه وجودي وزارت رفاه را انكار مي كنند. احمدي خاطرنشان كرد: در واقع رفاه و تامين اجتماعي يكي از وظايف اصلي و تفكيك ناپذير حاكميت بوده و به عنوان يكي از اساسي ترين نيازهاي توسعه محسوب مي شود و دولت ها ناگزيرند در جهت ساماندهي حوزه رفاه و تامين اجتماعي برنامه ريزي و تصميم گيري كنند كه اين وظيفه مندي طبق قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي به اين وزارتخانه محول شده است. معاون وزير رفاه و تامين اجتماعي ادامه داد: دامنه عملكرد و گستره مباحث در حوزه رفاه و تامين اجتماعي به قدري جامع و فراگير است كه به جرات مي توان ادعا كرد كه هيچ حوزه ديگري در كشور نيست كه يا متاثر از اين حوزه و يا تاثيرگذار بر آن نباشد و هر نوع تغيير در شاخص هاي حوزه هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و ... به طور مستقيم و غير مستقيم رفاه شهروندان را متاثر خواهد كرد. سخنگوي وزارت رفاه و تامين اجتماعي بيان كرد: علي رغم گستره شفاف و پهناور عملكردي وزارت رفاه و تامين اجتماعي دو گروه، همواره منتقد اين وزارتخانه هستند؛ گروه اول ضمن اذعان به گستردگي حوزه عملكرد و ماموريت هاي خطير آن وزارتخانه عملكرد وزارت رفاه را با اهداف و راهبردهاي مصرح در ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي متناسب نمي دانند و به عبارتي انتظارات بيشتري از اين حوزه دارند. كه اين خود با توجه به نو پا بودن وزارت رفاه و تامين اجتماعي و متبلور نشدن بسياري از ظرفيت هاي اين حوزه تا حدي اجتناب ناپذير است و البته ادغام و يا انحلال وزارت رفاه نه تنها اين مشكل را حل نخواهد كرد بلكه بازگشت به گذشته و دور شدن از اهداف والاي نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي را به دنبال خواهد داشت. احمدي تاكيد كرد: گروه دوم متاسفانه سعي مي كنند كاستي هاي موجود در دستگاههاي ديگر يا كم كاري خودشان را بر گردن اين وزارتخانه انداخته و به اصطلاح موازي كاري را عامل بروز مشكلات در دستگاههاي مذكور قلمداد كنند. معاون وزير رفاه و تامين اجتماعي در پايان از رسانه هاي گروهي و طراحان اين موضوع خواست با توجه به انتخاب شايسته جناب آقاي محصولي به عنوان يكي از مديران پرتوان دولت و نيروهاي كارآمد نظام ، با همياري و همكاري مناسب زمينه تحقق برنامه ها و اهداف ايشان را كه قطعا تعالي وزارت رفاه و تامين اجتماعي و ايجاد بستر مناسب جهت تحقق عدالت اجتماعي در كشور را در پي خواهد داشت ، فراهم نمايند.
دیدگاه تان را بنویسید