احتمال احياي مجدد سازمان تا دو ماه ديگر
فشارهايي باعث شده تا پرونده طي دوسال اخير در دستور كار قرار نگيرد. اخيرا اين پرونده به جريان افتاده و ما مطمئن هستيم راي به احياي مجدد داده خواهد شد چرا كه اعضاي هيات عمومي افراد با دانش كافي و با تجربه در خصوص اين گونه پروندهها هستند.
وكيل پرونده شكايت نسبت انحلال سازمان مديرريت اعلام كرد: پروند احياي مجدد اين سازمان در دستور كار ديوان عدالت اداري قرار گرفته و طي دوماه اينده تكليف سازمان مديريت مشخص خواهد شد. محمود عليزاده طباطبايي در گفتگو با «فردا» با ابراز اطمينان از اينكه ديوان عدالت اداري راي به لغو تصميم رئيس جمهوري خواهد داد. گفت: پيش از اين هيات عمومي اين ديوان در يك نظر مشورتي به اتفاق آرا راي به لغو دستور رئيس جمهور دادند. پروند احياي مجدد سازمان مديريت در حالي پس از گذشت بيش از دوسال و نيم از انحلال مجددا مطرح مي شود كه انحلال سازمان بروز مشكلات زياد در حوزه بودجه ريزي و نظارت بر اجراي بودجه را به دنبال داشت. همچنين يكي از دلايل اماده نشدن برنامه پنجم توسعه ضعف و بي تجربگي بدنه كارشناسي اين سازمان پس از انحلال است. عليزاده طباطبايي با بيان اينكه پرونده انحلال سازمان مديريت در دستور كار ديوان قرار گرفته افزود: اين پرونده در دوماه آينده بررسي قرار خواهد شد. وي با بيان اينكه فشارهايي باعث شده تا پرونده طي دوسال اخير در دستور كار قرار نگيرد. گفت اخيرا اين پرونده به جريان افتاده و ما مطمئن هستيم راي به احياي مجدد داده خواهد شد چرا كه اعضاي هيات عمومي افراد با دانش كافي و با تجربه در خصوص اين گونه پرونده ها هستند. وي با بيان اينكه مسئولين دولتي نيز اكنون به اين نتيجه رسيده اند كه سازمان مديريت بايد مجددا احيا شود.گفت: پست هاي سازماني ايجاد شده بعد از انحلال خيلي بيشتر از سازمان مديريت در ساختار قبلي است و بنا براين هدف دولت در سبك كردن بدنه سازمان مديريت محقق نشده است. از سوي ديگر مشكلات مربوط به اموري چون بودجه نويسي و نظارت بر بودجه نيز بسيار زياد شده و اين باعث شده تا خود دولت عملا به نقطه برسد كه ببيند كه انحلال سازمان مديريت يك تصميم منطقي نبوده است. نتيجه انحلال از نتايج مهم انحلال نظام برنامه ريزي كشور، تدوين و اجراي بي نضباط ترين بودجه ها طي دوسال اخير همراه با تخلفات زياد بوده است. روزی که امیرمنصور برقعی با لیسانس مکانیک از دانشگاه علم و صنعت در اواخر آبان ماه 85 در راس سازمان مديريت قرار گرفت و به دنبال آن در تیر 86، اين سازمان منحل شد طبعا بايد منتظر نتايج منفي اين تصمصم در سالهاي بعد باشيم. برقعي در كسوت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبري دو بودجه سالانه 87 و 88 را تدوين و 1.5 سال اجراي اين بودها را بر عهده داشت. نتايج اجراي بودجه 87، رشد 46 درصدی بودجه جاری نسبت به سال قبل، کاهش بودجه عمرانی با 40 درصد كاهش از 5/24 به 7/14 هزار میلیارد تومان ، اختلاف 8/8 هزار میلیارد تومانی معادل 1/15 درصدی مصوب و عملكرد بودجه جاري است. عملکرد بودجه سال 87، نشان می دهد این بودجه در تمام سرفصل ها، علاوه بر آنکه با قانون بودجه مصوب مجلس فاصله زیادی دارد، با عملکرد سال قبل از خود نیز شکاف شدیدی را نشان می دهد. نگاه گذرا به عملکرد بودجه سال 87، که گزارش آن اخیراً هم از سوی دولت به عنوان یک نهاد رسمی و هم بانک مرکزی منتشر شده، نشان دهنده تشديد نوسان هاي غیرمتعارف در اجرای بودجه است. برای مثال در گزارشی که دولت منتشر کرده، بودجه جاری نسبت به سال گذشته با 5/38 درصد رشد از 1/42 هزار میلیارد تومان به 3/58 هزار میلیارد تومان رسیده. مقایسه عملکرد بودجه جاری معادل 3/58 هزار میلیارد تومان با قانون بودجه پس از اصلاحیه و متمم های تصویب شده (مصوب اصلاحی) معادل 1/67 هزار میلیارد تومان نیز، بالغ بر 8/8 هزار میلیارد تومان معادل 1/15 درصد اختلاف دارد. در همین حال، گزارشی که بانک مرکزی با ماخذ وزارت امور اقتصادی و دارایی از عملکرد بودجه ارائه کرده، با گزارش معاونت برنامه ریزی که دولت منتشر کرده، اختلافات دارد.در سرفصل اعتبارات و عملکرد هزینه ای، گزارش بانک مرکزی عملکرد بودجه جاری را 4/56 هزار میلیارد تومان عنوان می کند اما گزارش دولت این رقم را 3/58 هزار میلیارد تومان ذکر می کند. در همین حال در بخش اعتبارات عمرانی نیز، اختلافات به صورت فاحش به چشم می خورد. در اواسط مهر ماه وزیر اقتصاد عنوان کرد 70 درصد اعتبارات عمرانی در سال گذشته تا تیرماه تخصیص پیدا کرده است. اعلام این خبر با توجه به اینکه در سال گذشته مصوب اصلاحی اعتبارات عمرانی حدود 3/21 هزار میلیارد تومان بوده،در نتیجه دولت در سال گذشته، تنها 7/14 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی را تخصیص داده، بنابراين عملکرد و مصوب اوليه بودجه عمرانی کشور که معادل 5/24 هزار میلیارد تومان بود بالغ بر 40 درصد اختلاف دارد. به عبارت دیگر، در سال گذشته اجرای پروژه های عمرانی کشور سرجمع با 40 درصد کندی در پیشرفت مواجه شده اند. بودجه 88 بی انضباط تر از 87 با وجود آنکه عملکرد بودجه 87 ن از بی انضباطی شديد در اجرای رنج مي برد اما به نظر می رسد بودجه سال 88، بسیار فراتر از سال 87 غیرمنضبط باشد. چراکه تنها تدوین لایحه بودجه 88 براساس لایحه هدفمند کردن یارانه ها و سپس تصویب قانون بودجه بدون توجه به لایحه هدفمند کردن خود بنیان گذاشتن بسیاری از نوسانات بودجه ای در سال جاری است. انتقال کسری های سال 87 به سال جدید، عدم پیش بینی یارانه برای حامل های انرژی و اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری چند عاملی هستند که هر یک به تنهایی می توانند بنیان اجرای یک بودجه را به لرزه درآورند. دولت تنها در يك رقم براي تامين اعتبار لازم براي يارانه بنزين متمم 6.5 هزار ميليارد توماني را اماده دارد تا به مجلس تقديم كند. اخيرا نيز صحبت از كسري بودجه دانشگاهااآموزش و پرورش و بازنشستگان است. طبعا در پايان سال نيز دولت در تامين منابع لازم براي پرداخت حقوق و عيدي و پاداش كاركنانش با كسري شديد مواجه خواهد شد. تازه اينها علايمي است كه از اجراي بودجه سال جاري به بيرون از سازمان دولت درز كرده است. قريب به يقين مشكلات بودجه اي امسال بسيار بيشتر از اينهاست. ریشه بی انضباطی روزی که برقعی به سازمان مدیریت پای گذاشت، 25 آبان 85 بود. معمولاً کلیات لایحه بودجه تا پایان آبان هر سال در سازمان مدیریت تکمیل شده است. برقعی نیز در بودجه سال 86 تغییراتی انجام نداد. در نتیجه بودجه 86 با همه معایب خود طبق روال قبل بسته شد و عملکرد نیز نشان می دهد نوسان در اجرای بودجه چندان معنادار نیست و طبق سال های قبل است. اگرچه فرهاد رهبر معتقد به بودجه انبساطی بود و ارقام بودجه رشدی قابل توجه کرد اما پیش بینی ها و عملکرد چندان تفاوت و فاصله ای ندارد. اما پس از تغییر ساختار سازمان مدیریت و بالطبع بودجه نویسی در سال 86، اولین بودجه به روش دولت نهم برای سال 87 تدوین شد.در این سال دولت ردیف های بودجه را به 39 ردیف تبدیل و در اجرا نیز بدون تبعيت از نظر مجلس بر اساس 39 ردیف، بودجه را اجرا کرد. همچنین با حذف استقلال دفاتر سازمان مدیریت استانی، عملاً نظارت طی اجرای بودجه از سوی تخصیص دهنده بودجه از بین رفت. به عبارت دیگر، مصرف کننده بودجه خود ناظر بر عملکرد بودجه بوده است. بی اعتقادی دولت به سیاست های انضباط پولی و مالی نیز بر دامنه نوسانات بودجه ای افزوده است. در نتیجه مجموعه تغییرات در روش بودجه نویسی و تخصیص مصرف بودجه، باعث شد بی انضباط ترین سال بودجه کشور طی سال های اخیر، سال 87 رقم بخورد.و قطعا در سال 88 اين ركود شكسته خواهد شد. نكته اساسي ان است كه پس از سند چشم انداز و برنامه هاي پنج ساله توسعه، برنامه هاي بودجه سنواتي مهمترين سند توسعه كشور است و سازمان برنامه و بودجه مسئول مستقيم تدوين و ناظر براجراي اين برنامه محسوب مي شود. تحقيق و تفحص از سازمان اخيرا علي اكبر اولياي عضو كميسيون برنامه پيشنهاد تحقيق و تفحص از سازمان مديريت را داده و در كميسيون نيز تصويب شده است. اين تصميم در صورت تصويب نهايي در مجلس در حالي انجام مي شود كه مجلس پيش از اين بنا بر وظيفه مي بايست مانع انحلال شود. چرا كه به گفته عليزده، سازمان مديريت بر اساس قانون تشكيل شده و هرگون تغيير در ان بايد بر اساس قانون وو نظر مجلس انجام شود. اما دولت بدون توجه به قانون تصصم به ادغام گرفت. در اين ميان در واقع مجلس در ممانعت از يك امر غير قانوني مقاومتي ز خود نشان نداد.
دیدگاه تان را بنویسید