چالشهاي اقتصاد ایران و جهان در سال 2010
شبه جزیره اقتصاد ایران در سال آتی میلادی هم از اقتصاد جهانی و هم از نحوه سیاستگذاری های داخلی تاثیر میپذیرد. سرنوشت هدفمندکردن یارانهها، برنامه پنجم توسعه و رکودی که بر اقتصاد ما حاکم است، برای سال آینده چشمانداز روشنی را رقم نمیزند.
با گذشت بیش از حدود 16 ماه از آغاز بحران مالی جهان، اکنون «اندیشه مهار پیامدهای بحران» محور اصلی برنامه دولتها در سال 2010 میلادی است. به گزارش سرویس اقتصادی «فردا»، پیامدهایی که در غالب افزایش نرخ بیکاری، چشم انداز بازار پول و سرمایه، قیمت گذاری مجدد بر روی داراییهای که هنگام بحران دچار ابهام در ارزش گذاری شده بودند، همچنین کنترل تورم حاصل از تزریق پولهای دولتی به اقتصاد از مهمترین نگرانیهای دولتها پس از بحران محسوب میشود. اقتصاد در تردید بیکاری یکی از پیامدهای اجتماعی بغرنج بحران بود. بسیاری از کشورها طی دوران رکود هنگام بازسازی اقتصادی خود به ناگزیر با رشد بیکاری مواجه شدند. در حال حاضر متوسط نرخ بيكاري کشورهای عضو یورو حدود 9 درصد است. درآمریکا نرخ بیکاری به مرز 10 درصد رسیده است. دولتهای کشورهای دچار بحران با افزایش اقدامات عمرانی تلاش کردند تا ضمن کنترل بیکاری زمینه تزریق پول به اقتصاد را از طریق افزایش درآمد طبقات پایین اجتماع فراهم کنند. چنین اقدامی در کنار کمک مالی به بنگاههای بزرگ بخصوص وام به بانک ها، باعث شده تا تقاضا در سطح بازارهای داخلی و جهانی به نوعی به دولتها وابسته شود و درنتیجه اقتصاد با گامهای مردد قدم بردارد ومصرفكنندگان نیز اعتماد كافي به افق اقتصادي پيدا نكنند. از سوي ديگر، پس از انکه در سایه بحران، دارارییها، بخصوص داراییهای غیر منقول دچار بحران ارزش گذاری شد و مشخص نبود که ارزش واقعی و بازاری انها چقدر است اکنون با فرونشستن بحران، بازار طبق روال خود به قیمت گذاری پرداخته اما نتیجه این کارکاهش قيمتها در بازار املاك است. خودبخود کاهش قیمت املاک و داراییها به کاهش گردش نقدینگی و خودبخود کمبود نقدینگی در بانكها منجر شد. این در حالی است که تجدید ساختار بنگاههای پولی و صنعتی و لاجرم بنگاههای فعال در بورس هنوز امتحان خود را پس نداده و دچار ضعف و قوت با نوسان زیاد هستند. قوت را از آغاز زود هنگام بازگشت وامهای دولتها به بانکها میتوان دریافت و ضعف را در چگونگی مواجهه آنها با مشتریان مختلفشان میتوان مشاهده کرد. نکته اساسی در این میان آن است که اقتصاد بعد از بحران همانند کودکی است که هنوز به توجهات والدین(دولت) احساس نیاز میکند و این خود از اعتماد به نفس بازار تا حد بالایی میکاهد. اما این به معنای رکود نیست. اقتصاد در جریان است چراکه دولتها به زنده بودن اقتصاد نیاز دارند و مردم هم به ثروت اهمیت میدهند و هم به درآمد نیاز دارند، و این خود زمینه ایجاد چشم انداز مثبت را فراهم میآورد.در حال حاضر بسياري از شركتها با پيشبيني افزايش قيمت مواد خام در حال پر كردن دوباره انبارهاي خود هستند. صرفنظر از اين عامل، بخش عمده رشد تقاضاهاي جهاني حاصل مصرف مردم چه در چين چه در آمريكاست و در هر دو مورد، دولتها هستند كه از مصرف حمايت ميكنند. اين مصرف به رونق اقتصادهاي نوظهور ميافزايد و از سقوط مجدد اقتصادهاي توسعهيافته به ركود جلوگيري ميكند. پیشبینی اقتصاد 2010 برای پیشبینی آینده نگاه به گذشته ضرروری است. براساس گزارش شبکه تلويزيوني الجزيره، به نقل از موسسه مکنزي گلوبال، بحران مالي در جهان باعث کاهش حدود 29 هزار ميليارد دلاري ثروتهاي جهان در بازارهاي سهام و مستغلات همچنين کاهش 60 درصدي سرمايهگذاري در جهان در مقايسه با سال 2007 شده است. بنابرگزارش این شبکه سرمايهگذاري در جهان در اين مدت حدود 800 ميليارد دلار و به تعبیر دیگراعتبارات اختصاصيافته به سرمايهگذاري و تامين مالي در کشورها حدود 80 درصد کاهش يافته است. چنین وضعیتی در کنار رفتارهای دولتها برای خروج از بحران در سال 2009 چشم انداز 2010 را به شکل زیر ترسیم میکند. بر اساس پیش بینی اکونومیست، در سال 2010 تقاضا در اقتصادهاي توسعهيافته همچنان ضعيف باقي میماند. بويژه آندسته از ااقتصادها كه در آنها بدهيهاي دولت و نيز خانوارها به نظام بانكي بالاست. اين بدهي باعث ميشود دولتها توان سرمايهگذاري و مردم توان مصرف نداشته باشند. مصرف پايين به معناي كاهش درآمدهاي مالياتي دولتهاست. به اين ترتيب دولتهاي مقروض چارهاي جز ادامه استقراض نخواهند داشت. اخیرا مجلس نمايندگان آمريكا با افزايش سقف استقراض دولت از بانك مركزي به ميزان 290 ميليارد دلار موافقت كرد. به اين ترتيب بدهی دولت آمريكا به بانک فدرال رزرو در سال 210 احتمالا تا مرز یک هزار و 240 ميليارد دلار بدهي برسد. سال آينده همچنين بازارهاي نوظهور همچون چين و هند به رشد خود ادامه خواهد داد اما اين امر تاثير چنداني بر افزايش رونق اقتصادهاي توسعهيافته نخواهد داشت. اما اين اقتصادها (چين و هند) با مشكلي متضاد مواجه هستند. از چند ماه پيش حباب قيمت در بازار مسكن چين پديدار شده و دولت بايد براي حل آن اقداماتي انجام دهد. اينكه اقتصاد جهان ميتواند بهخوبي از وضعيت كنوني بهسوي رشد و توسعه پايدار حركت كند يا نه به نحوه مقابله با چالشهاي كنوني از سوي دولتها بستگي دارد. البته برخي از راه حلها مشخص است. دولت چين كه مدتهاست ارزش يوان را به شكلي مصنوعي پايين نگه داشته است ميتواند از اين سياست دستبردارد. اين امر بر حجم مبادلات تجاري اين اقتصاد بزرگ با ديگر كشورها خواهد افزود. در حال حاضر محدود بودن توان وامدهي بانكها مانعي بزرگ براي بهبود اوضاع اقتصادي كشورهاي توسعهيافته محسوب ميشود. دولتها بايد با اتخاذ تدابير عقلاني اين مشكل را حل كنند. دقيقا به همين دليل سياستگذاران براي اتخاذ استراتژيهاي صحيح براي دوران خروج از بحران بايد با دقتعمل كنند. بازار به راه خود میرود در این میان بازار راه خود را میرود. افزایش حدود 30 تا 40 درصدی قیمت طلا در واقع واکنش هیجانی بازار نسبت به پیامدهای بحران بود. اگرچه اخیرا افزایش قیمت طلا روندی نزلی را در پیش گرفت اما این رفتار به همان اندازه هیجانی است که افزایش قیمت هیجانی بود بنابراین در نهایت باز هم این دولتها باید عقلانی عمل کنند تا دوران نقاهت اقتصاد با کمترین صدمه سپری شود. نکته اساسی آن است که دولتها نیز در برخی مواقع نمیتوانند کاملا عقلانی عمل کنند. چالشهای سیاسی جهان یکی از موانعی است که مانع رفتار عقلانی دولتها در مواجه با اقتصاد داخلی و جهانی میشود. سال 2010 شاید سالی سرنوشت ساز برای هم اقتصاد و هم سیاست باشد. البته هیچ کارشناسی خبر از بحران نمی دهد اما افزایش نرخ بیکاری و کاهش درآمد طبقات پایین دور از انظار نیست. طبعا میتوان پیش بینی کرد که احتمال بروز بحرانهای اجتماعی ناشی از بیکاری زیاد است در عین حال اگر دولتها با ارامش و عقلانیت بیشتری به اقتصاد و سیاست توجه کنند، سال 2010 میتواند سال گذار از بحران باشد. چشمانداز ایران در سال 2010 شبه جزیره اقتصاد ایران در سال آتی میلادی هم از اقتصاد جهانی تاثیر میپذیرد و هم از نحوه سیاستگذاریهای داخلی. در حالی که درآمد نفتی کشور کاملا به چگونگی روند اقتصاد جهانی بستگی دارد، سرنوشت قانون هدفمندکردن یارانه ها، برنامه پنجم توسعه همچنین رکودی که هم اکنون بر اقتصاد حاکم است برای سال اینده چشم انداز روشنی را رقم نمی زند. اما برخی کارشناسان با استناد به اینکه به هر حال قانون هدفمندکردن تصویب خواهد شد، سال اینده را سال پرچالشی برای اقتصاد ایران میدانند. رکود بخش مسکن در کنار رکود دیگر بخشهای اقتصادی به معنای رشد بیکاری در سال اینده است. اگر چه توزیع نقدی یارانهها میتواند به تهیج تقاضا منجر شود اما از سوی دیگر اقزایش بودجه جاری دولت خود باعث خواهد شد تا میزان پرداخت نقدی با ابهام مواجه شده در عین حال پیامدهای شدید تورمی آن تاثیر تهیج تقاضا را از بین ببرد. در یک نگاه کلی در سال آینده در صورت اجرای قانون هدف مند کردن یارانه ها، احتمال افزایش نرخ بیکاری، نقدینگی و تورم به شکل بسیار نگران کننده بالا خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید