بحران تشکیل دولت در عراق
منابع سیاسی آگاه عراقی از نشست قریبالوقوع هیات هماهنگی گروههای شیعی برای بررسی خروجی و رهاورد جلسه مشترک «محمد الحلبوسی»، رئیس پارلمان و «خمیس الخنجر»، رئیس ائتلاف اهل سنت حاکمیت و «نچیروان بارزانی»، رئیس اقلیم کردستان با «سید مقتدی صدر»، رهبر جریان صدر در منزل وی در نجف اشرف برای رایزنی بحران تشکیل دولت خبر دادند.
به نقل از العربی الجدید، قرار است شامگاه امروز نشستی میان اعضای هیات هماهنگی گروههای شیعی در منزل «هادی العامری»، رئیس ائتلاف الفتح در منطقه الجادریه بغداد برگزار شود.
تاکنون گروههای سیاسی عراقی از بندهای ابتکار پیشنهادی «مسعود بارزانی»، رئیس حزب دموکرات کردستان به صدر درباره حل بحران سیاسی چیزی نگفتهاند و تنها گمانهزنیهایی مطرح شده که هیچکدام رسمیت نیافته است.
در این میان، یکی از مسئولان کُرد درخصوص اینکه آیا در ابتکار پیشنهادی بارزانی به اعطای برخی وزارتخانههای دولت آتی به هیات هماهنگی گروههای شیعی اشاره شده است، گفت: این امر یکی از بندهای ابتکار پیشنهادی است و امیدواریم که این هیات راهکارهای مطرح شده را بپذیرد و کشور به از بحران کنونی گذر کند.
هیات هماهنگی بر حضور المالکی در دولت آتی اصرار دارد
در همین رابطه، منابع سیاسی در بغداد که نخواستند نامشان ذکر شود، گفتند: هیات هماهنگی از ابتکار پیشنهادی مسعود بارزانی برای اختلافات با جریان صدر استقبال میکند و تصمیم گرفته شامگاه سه شنبه (امروز) نشستی برای بررسی و پاسخ دادن به آن برگزار کند.
این منابع ادامه دادند: هیات هماهنگی به دنبال تنها گذاشتن المالکی یا پذیرش شرط صدر به حضور در دولت آتی در صورت عدم حضور رئیس ائتلاف دولت قانون نیست.
منابع یاد شده تصریح کردند: در نشست شب گذشته در منزل «حیدر العبادی»، نخستوزیر پیشین عراق مفصلا درباره ابتکار پیشنهادی بارزانی صحبت شد و از وی درخواست خواهد شد تا اصلاحاتی در آن انجام شود که مهمترین آن، مخالفت با حذف المالکی و تاکید بر مشارکت همه هیات هماهنگی در دولت یا انتخاب اپوزیسیون پارلمانی است.
این منبع سیاسی افزودند: رهبران هیات هماهنگی در نشست شامگاه امروز خود در منزل العامری، گفت وگو درباره ابتکار مذکور و پاسخ بدان از طریق کانالهای مخصوص و نه رسانهها را تکمیل خواهند کرد همچنین درباره برگزاری نشستی گسترده با حضور همه گروههای سیاسی طی دو روز آتی در بغداد تبادل نظر خواهد شد.
جستوجوی راهکاری مورد رضایت همه گروهها
در همین راستا، «علی الفتلاوی»، از رهبران هیات هماهنگی گروههای شیعی به العربی الجدید گفت: طی ساعات آتی شاهد برگزاری نشستهای فشرده و مهم میان همه گروههای سیاسی برای دستیابی به راهکارهایی نهایی و تعیینکننده درباره بحران تشکیل دولت جدید عراق خواهیم بود.
الفتلاوی تاکید کرد: شماری از گروههای سیاسی تلاش میکنند تا نشستی گسترده با حضور همه جریانها و احزاب با هدف دستیابی به راهکاری مورد رضایت همگان و حرکت به سمت تشکیل دولتی جدید به شکل توافقی برگزار کنند.
در مقابل، «مناف الموسوی»، از سیاسون نزدیک به جریان صدر به العربی الجدید گفت: رهبر جریان صدر تاکنون بر مشارکت بخش مشخصی از هیات هماهنگی در تشکیل دولت اکثریت ملی با حضور حزب دموکرات و ائتلاف حاکمیت اصرار دارد.
الموسوی با بیان اینکه صدر علیرغنم وساطتها و اعمال فشارهای داخلی و خارجی مخالف مشارکت همه هیات هماهنگی در دولت است، گفت: ابتکار پیشنهادی بارزانی شاید بتواند در مشارکت دادن بخشی از هیات هماهنگی در دولت آتی موفق باشد اما در حضور مشارکتدهی همه هیات هماهنگی موفق نخواهد بود، این موضوعی است که صدر آن را نهایی کرده و از آن منصرف نخواهد شد.
وی افزود: برگزاری نشست گسترده با حضور همه گروههای سیاسی طی ساعات آتی امری مهم برای تعیینتکلیف و قطعیسازی مواضع فراکسیونهای سیاسی است تا گفتوگویی صریح و مستقیم میان همه گروهها انجام شود اما نتایج این نشست لزوما مورد رضایت همه گروههای سیاسی نخواهد بود.
مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان صبح روز گذشته بیانیهای صادر کرده و در آن گفته بود: برای حل مشکلات و فراهمسازی فضایی مناسب و خوب برای فرایند سیاسی در عراق، ابتکاری مطرح و پیشنهاد کردم نچیروان بارزانی و محمد الحلبوسی به دیدار صدر بروند و درباره نحوه تداوم فرایند سیاسی و رفع موانع و مشکلات رایزنی کنند، امیدوارم که این ابتکار نتایجی مثبت و به سود عراق و همه طیفها داشته باشد.
تعویق در اعلام فراکسیون اکثریت
به موازات بحران سیاسی عراق، دادگاه فدرال امروز تصمیم گرفت تا رسیدگی به شکایت نمایندگان هیات هماهنگی گروه های شیعی درباره فراکسیون اکثریت را به روز پنجشنبه آتی موکول کند.
هیات هماهنگی می گوید فهرستی با امضای ۸۸ نماینده در جلسه نخست پارلمان به محمود المشهدانی»، رئیس سِنی پارلمان ارائه کرده و فراکسیون اکثریت این هیات است، در مقابل جریان صدر که به تنهایی ۷۴ کرسی در اختیار دارد، اعلام کرده که فراکسیون اکثریت این جریان است زیرا هیات هماهنگی، ائتلافی منسجم و مورد تایید قانون در این باره نیست.
بر اساس قانون اساسی عراق مصوب سال ۲۰۰۵ میلادی، فراکسیون اکثریت حق معرفی نامزد تشکیل دولت جدید را برعهده دارد و پس از آن، رئیس جمهوری منتخب وی را مامور تشکیل کابینه جدید و معرفی اسامی وزرای پیشنهادی به پارلمان ظرف مدت ۳۰ روز می کند و در صورت ناکامی در کسب رای اعتماد پارلمان، رئیس جمهور نامزد دیگری مامور تشکیل دولت می کند.
جریان صدر که با کسب ۷۴ کرسی در انتخابات پارلمانی اخیر عراق بیشترین تعداد کرسیها را به دست آورده است، مخالف مذاکره با ائتلاف دولت قانون درخصوص تشکیل دولت جدید بنا به اختلافات عمیق چندین ساله با این ائتلاف و رهبر آن یعنی المالکی است و تاکنون میانجیگریها برای اقناع صدر به برداشتن وتو از المالکی ناکام مانده است.
اختلافات سیاسی بین مقتدی صدر و نوری المالکی در دوره اول نخست وزیری المالکی (۲۰۰۶ – ۲۰۱۰) آغاز شد وقتی که نخست وزیر وقت عراق در عملیات معروف به «صوله الفرسان» (حمله شجاعان)، درصدد سرکوب عناصر خارج از قانون در جنوب عراق بر آمد اما صدر در آن زمان مدعی شد که هدف این حمله سرکوب و مهار «جیش المهدی» (شاخه نظامی وقت جریان صدر) است.
این خبر را در العربی الجدید ببینید./شفقنا
دیدگاه تان را بنویسید