ادعاهای سیاسی و امنیتی وزیر امور خارجه انگلیس علیه ایران

 وزیر امور خارجه انگلیس هم‌زمان با اعلام محدودیت‌های تازه علیه شهرک‌های صهیونیستی، ادعاهای سیاسی و امنیتی بی‌اساس علیه جمهوری اسلامی ایران را تکرار کرد.

به گزارش ایرنا، «اد میلیبند» امروز (سه‌شنبه) در جریان قرائت مواضع جدید لندن درباره تحولات غرب آسیا در پارلمان، ادعاهای نخ‌نما علیه ایران را تکرار کرد و مدعی شد: ایران به تهدید یهودیان در سراسر جهان ادامه می‌دهد.

وی همچنین با تکرار ادعاهای سیاسی درباره ماهیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفت که لندن همراه با متحدان خود، این هفته برای گزارش آنچه «نقض‌های هسته‌ای ایران» خواند، به شورای امنیت اقدام می‌کند.

بر اساس گزارش‌ها، آمریکا و سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان درصدد ارائه قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند تا به‌زعم خود، موضوع هسته‌ای ایران را به شورای امنیت ارجاع دهند. جمهوری اسلامی ایران ضمن سیاسی خواندن این تحرکات، تأکید کرده است که تلاش دوباره این کشورها برای ارجاع موضوع به شورای امنیت، نشانه شکست «توهم اسنپ‌بک» و تناقض در ادعای پیشین آنان درباره بازگرداندن پرونده ایران به دستور کار این شورا است.

وزیر خارجه انگلیس همچنین اعلام کرد که دولت این کشور در هماهنگی با اتحادیه اروپا و آمریکا، تحریم‌های اقتصادی جدیدی را علیه ایران اعمال می‌کند.

میلیبند این اقدامات را بخشی از منافع مشترک امنیتی لندن و تل‌آویو توصیف کرد و گفت که همکاری دو طرف در این زمینه ادامه خواهد یافت.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اقدامات تحریمی پیشین انگلیس علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از تحریم مؤسسه «القرض‌الحسن» در لبنان خبر داد و مدعی شد که این مؤسسه بازوی تأمین مالی حزب‌الله است.

این اظهارات در جلسه‌ای با حضور «اندی برنهام» نخست‌وزیر انگلیس مطرح شد که محور اصلی آن، تشریح سیاست دولت در قبال فلسطین و اعلام محدودیت‌های تازه علیه شهرک‌های صهیونیستی بود.

میلیبند در بیانیه خود، وقوع «پاکسازی قومی» فلسطینیان به دست شهرک‌نشینان تروریست در بخش‌هایی از کرانه باختری را تأیید کرد و گفت که رژیم صهیونیستی در بسیاری از موارد بر این اقدامات چشم بسته و برخی اعضای آن از کوچ اجباری فلسطینیان حمایت کرده‌اند.

وی همچنین موضع رسمی دولت انگلیس را غیرقانونی‌بودن اشغال سرزمین‌های فلسطینی اعلام کرد و از برنامه ممنوعیت واردات کالا از شهرک‌های غیرقانونی و اقدام علیه اشخاص و شرکت‌های دخیل در توسعه آنها خبر داد.