بانک‌ها؛ محتکران اصلی مسکن

بانک‌ها؛ محتکران مسکن

طبق آخرین اطلاعاتی که حسن محتشم کارشناس مسکن به فردا می‌گوید ۳۷میلیون مترمربع واحد مسکونی عموما در نقاط گران‌قیمت و متوسط شهرها توسط بانک‌ها احتکار شده است. رقمی عجیب که البته شاید بتوان گفت می‌تواند با شکست این احتکار در وضعیت مسکن تاثیرگذار باشد. این عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران از دولت و بانک‌مرکزی خواسته تا جرایم سنگینی را در این مورد برای بانک‌ها در نظر بگیرند تا از احتکار مسکن دست‌بردارند. یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی‌ هم با اشاره به دراختیارداشتن میلیون‌ها مترمربع واحد مسکونی توسط بانک‌ها، مدعی شده که برخی از بانک‌های خصوصی و شرکت‌های دولتی، وظیفه اصلی خود را رها کرده و به احتکار مسکن روی‌آورده‌اند. اقبال شاکری، نیاز انباشته مسکن در کشور را ۱۰میلیون واحد دانسته و گفته از یک‌میلیون و ۳۰۰هزار واحد مسکونی خالی که وزارت راه‌وشهرسازی شناسایی کرده بخش قابل‌توجهی از آن متعلق به بانک‌هاست که برای کسب سود خریداری شده است. 

عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس هم می‌گوید: «یکی از نکات قابل‌توجه در شناسایی واحدهای خالی، تعداد خانه‌های تحت تملک بانک‌ها و اشخاص حقوقی است.» به گفته وی، یکی از هدف‌های مجلس در تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی این است که صرفه اقتصادی نگهداری واحد‌های مسکونی توسط فعالان اقتصادی و بانک‌ها را کاهش دهد تا درنهایت به تغییر رفتار محتکران و عرضه واحدهای خالی به بازار منجر شود.

احتکار مسکن فساد است

فرشید ایلاتی، دیگر کارشناس حوزه مسکن  است که معتقد است احتکار مسکن، به نوعی فساد است. او به فردا می‌گوید «احتکار مسکن یک فساد بزرگ است و سبب شده تا امروز در ارتباط با خانه‌های خالی در وضعیت خوبی نباشیم. بر همین اساس در کنار سامانه املاک و اسکان باید از مدل‌های دیگری مانند سوت‌زنی برای کسب اطلاعات در این رابطه بهره بگیریم.»

وی با اشاره به این‌که هم‌اکنون میزان خانه‌های خالی در کشور ۱۰درصد بالاتر از استاندارد جهانی است می‌گوید: «در این بین مخالفانی مانند شرکت‌های حقوقی، بیمه، بانک‌ها و شرکت‌هایی که دارای املاک زیادی هستند، ممکن است به‌وجود بیاید که دولت باید با آنها برخورد نماید.»

بانک‌ها خانه‌هایشان را می‌فروشند؟

از سوی دیگر علی عسکری، سرپرست بانک مسکن اعلام کرده است  برخی از واحد‌های خالی بانک به‌عنوان واحد‌های مازاد در برنامه فروش قرار دارد. او گفته با توجه به مصوبه مولدسازی و همچنین بند‌هایی در بودجه۱۴۰۲ بانک پس از اخذ مجوز از وزارت اقتصاد و امور دارایی نسبت به فروش این املاک از طریق مزایده اقدام خواهد کرد.

به گفته عسکری، بخشی از خانه‌های خالی در حکم خانه‌های سازمانی و عمدتا محل استقرار شعبه‌های بانک و محلی برای آموزش و دوره‌های آموزشی بانک است و بانک به لحاظ محدودیت قانونی امکان استفاده از آن را ندارد و برخی دیگر نیز واحد‌های تملیکی بانک و به‌عنوان واحد‌های مازاد شناخته شدند که بانک مسکن برنامه فروش آنها را در دست اجرا دارد.

عسکری تاکید می‌کند: بیشتر آنچه به‌عنوان خانه‌های خالی است مربوط به واحد‌هایی می‌شود که احداث یا ساخته شده اما با هدف ایجاد سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش‌افزوده برای استفاده است که سازمان مالیاتی به دنبال آن و اخذ مالیات از آنها واحدهاست.»

مقصران دیگر

اما تنها بانک‌ها نیستند که ه دست به احتکار مسکن زده‌اند، هر چند سهم این نهادها در این ماجرا بیشتر از دیگران است اما در کنار آنها باید به برخی از نهادهای دیگر که در انباست مسکن نقش داشته‌اند هم اشاره کرد. علاوه بر احتکار مسکن توسط بانک‌ها، برخی از سازمان‌های دولتی و خارج از دولت با تهیه مسکن برای مدیران ارشد خود به جریان انباشت مسکن دامن می‌زنند که برخلاف بانک‌ها اطلاعات دقیقی از تعداد واحدهای مسکونی خالی این دستگاه‌ها اعلام نشده است.