گفت‌وگوی «فردا» با علی نجفی‌توانا
فقر افسارگسیخته و افزایش جرائم اجتماعی
علی نجفی‌توانا، جرم‌شناس، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری می‌گوید که مشکلات اقصادی باعث شده نه تنها جرائم خابانی یا اصطلاحا جرایم یقه‌آبی‌ها افزایش پیدا کند بلکه این عدم تعادل و گذر از ارزش‌های اخلاقی و هنجارشکنی شامل اغلب مردم هم می‌شود.
گروه جامعه سایت فردا: وضعیت معیشت مردم خوب نیست؛ این شاید بدیهی‌ترین گزاره‌ای باشد که نه با سنجه‌های آماری وزارت‌خانه‌ها و پژوهشکده‌ها و نه حتی با اعلام رقم تازه خط فقر که با چشم چشم کردن در جامعه پیرامونی‌مان می‌توان به آن پی برد. هر چند همه داده‌های رسمی هم به نوعی گواه بر صحت این گزاره دارد. در کنار این وضعیت نابسامان اما خبرهایی منتشر شده که با کنار هم گذاشتن آن می‌توان به نظامی تلخ دست یافت؛ یکی از این اخبار را می‌توان از زبان پلیس شنید؛ اینکه درصد قابل توجهی از بازداشتی‌های سرقت در این ماه‌ها بار اولشان بوده است، پلیس از اصطلاح «سرقت اولی» برای این افراد یاد کرده است و آنطور که گفته نزدیک به 55 درصد این افراد را سرقت‌اولی‌ها تشکیل داده‌اند. کنار هم گذاشتن این دو گزاره اما یک واقعیت تلخ را پیش روی چشم ما می‌گذارد؛ اینکه میان معیشت و فقر با ایجاد بزه و جرم رابطه مستقیمی وجود دارد که نمی‌توان از آن چشم پوشید. این موضوع را با علی نجفی توانا جرم‌شناس و وکیل دادگستری مطرح کردیم.
از جرم گریزی نیست!
شاید بیراه نباشد بگوییم از پرتکرارترین مطالعات جرم‌شناسانه واکاوی ارتباط انجام جرم با ایجاد فقر باشد. علی نجفی توانا، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری هم در خصوص رابطه افزایش فقر و مشکلات معیشتی با بزهکاری در جامعه هم به همین آمارها و داده‌ها و مطالعات اشاره دارد. او می‌گوید: «بر اساس آمارها و مطالعات جهانی، در جوامعی که در آن میزان فقر به اندازه‌ای باشد که شهروندان نتوانند نیازهای اولیه و متعارف خود را بر طرف کنند، به اجبار به شکلی نامشروع مبادرت به درآمدزایی می‌کنند. این قاعده در موازین دین مبین اسلام، مطالعات میدانی و همچنین در فصول جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی جنایی در اکثر کشورهای جهان پیش‌بینی شده است.»
آنچه حالا بر هر چشم منصفی آشکار است وضعیت نابسامان معیشتی است، چیزی که این استاد دانشگاه از آن با «بحران اقتصادی» یاد می‌کند و باور دارداین بحران پیامدهای اجتماعی و امنیتی ناگواری به همراه دارد. او می‌گوید «در شرایط کنونی و بر اساس آمارهایی که مسئولان ارائه می‌دهند اکثر کارمندان و حقوق‌بگیران نیز زیر خط فقرند. از طرف دیگر فاصله طبقاتی بسیار زیاد است و همین موضوع سبب شده که نوعی احساس تبعیض ناروا در مردم ایجاد شود. در چنین شرایطی جرم تنها ابزار ایجاد تعادل در زندگی اقتصادی بسیاری از افراد است.»
صعود فقر؛ سقوط اخلاق
اما تنها پیامد ناگوار وضعیت نامناسب معیشتی در یک جامعه بزهکاری نیست، این اتفاق انطور که این وکیل دادگستری می‌گوید به افول اخلاق در آن جامعه هم می‌انجامد. اتفاقی که به باور او با بسامان شدن وضعیت اقتصادی هم ترمیم نمی‌شود و باید هزینه‌های بسیاری برای آن انجام صورت بگیرد. نجفی توانا به فردا می‌گوید «در شرایط حاضر ما با افول اخلاقی، باورهای دینی و ارزش‌های فرهنگی در کشور روبه‌رو هستیم. زمانی که فساد شیوع پیدا کند، شهروندان پیرو مدیران فاسدی می‌شوند که اهدافی را برای آنها ترسیم کرده‌اند اما ابزار سالمی را برای رسیدن به آن اهداف در اختیارشان قرار نداده‌اند؛ بنابراین تنها راه باقی‌مانده، بزهکاری است.»
مقصر کیست؟
حالا مدت‌هاست که سیاست‌های دستگاه قضا معطوف به حبس‌زدایی و پیشگیری از جرم است. امااین سیاست‌ها در شرایط اقتصادی کنونی به نظر می‌رسد کارکردی نداشته باشد. علی نجفی توانا اما معتقد است سرنخ این مشکلات همچنان مدیریتی است. او به فردا می‌گوید «بهترین و معقولانه‌ترین کار استفاده از تجارب گذشته برای برنامه ریزی در آینده است. مشکلات کشور در شرایط فعلی بیشتر معطوف به ناکارآمدی مدیریتی است هر چند آنها برآیند نتایج حاصل را ناشی از عملکرد مدیران قبلی می‌دانند و همین موید یک فرضیه علمی است که شرایط فعلی ناشی از ناتوانی و عدم شایسته‌سالاری است.»
بزهکاری انتقالی است
از نکته‌های مهم و پرتکرار دیگر روند انتقال جرم یا بی‌اخلاقی است. بسیاری از جامعه‌پژوهان معتقد بوده‌اند یکی از سنجه‌های میزان بزه در جامعه این است که بدانیم اغلب این موارد از بالا به پایین انتقال می‌یابد به این معنا که وقتی فسادی رخ می‌دهد تاثیر انتقالی این فساد را می‌توان در شهروندان عادی هم به چشم دید. علی نجفی توانا هم تاکید بسیاری بر این موضوع دارد. این جرم‌شناس به فردا می‌گوید« وقتی عدم تعادل در مدیریت را مشاهده می‌کنید باید گفت اثر انتقالی این شیوه مدیریت شامل رفتارها مردم عادی هم می‌شود. مشکلات اقصادی باعث شده نه تنها جرائم خابانی یا اصطلاحا «جرایم یقه‌آبی‌ها» افزایش پیدا کند بلکه این عدم تعادل و گذر از ارزش‌های اخلاقی و هنجارشکنی شامل اغلب مردم هم می‌شود. به این معنا که به عنوان مثال کاسب برای وفق دادن خودش برای رعایت قیمت‌های دولت از کیفیت محصول خود کم می‌کند یا تولیدکننده از جنس ارزان‌تر استفاده می‌کند. » او می‌گوید « ما الان با جامعه‌ای رو به رو هستیم که برای داشتن یک زندگی متعارف از روش‌های نامتعارف و عمدتا نامشروع بهره می‌برند. به مغنای دیگر حالا به جامعه‌ای رو به رو هستیم که عمدتا از انحراف و بزهکاری برای گذران زندگی معمولی بهره می‌گیریم و البته این راه را برای وجدان خود با توضیحات نادرست توجیه می‌کنیم. »
دیدگاه تان را بنویسید