دادستان کل کشور: مانع افزایش قیمت خودرو شدیم
دادستان کل کشور: وظیفه ذاتی قوه قضاییه در حوزه تولید و صنعت، رصد، پایش مستمر و پیگیری جدی مشکلات مردم، بهویژه تولیدکنندگان و صنعتگران است.
دادستان کل کشور از مقابله قاطع با افزایشهای غیرمجاز قیمت از سوی برخی خودروسازان طی ماههای اخیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی، دادستان کل کشور عصر امروز در جریان سفر به البرز، در نشست کارگروه تولیدی و صنعتی این استان با تأکید بر نقش حمایتی قوه قضاییه در حوزه تولید و صنعت گفت: وظیفه ذاتی قوه قضاییه در این حوزه، رصد، پایش مستمر و پیگیری جدی مشکلات مردم، بهویژه تولیدکنندگان و صنعتگران است.
وی با اشاره به تدابیر رهبر معظم انقلاب برای خنثیسازی آثار تحریمها تصریح کرد: در سالهای گذشته و با هدایتهای حکیمانه مقام معظم رهبری، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با هدف حمایت از تولید داخلی و مقابله با فشارهای ناشی از تحریمها تشکیل شد. تمامی موارد و مطالبات مطرحشده از سوی تولیدکنندگان بهصورت دقیق و کارشناسی بررسی میشود.
موحدی با بیان اینکه قوه قضائیه در مسیر رفع مشکلات صنعتگران و فعالان اقتصادی، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد و با اشاره به تشکیل دبیرخانه اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی افزود: این دبیرخانه با هدف نظارت مؤثر بر اجرای صحیح سیاستهای اقتصاد مقاومتی راهاندازی شده و یکی از دستاوردهای مهم و ملموس آن در ماههای اخیر، مقابله قاطع با افزایشهای غیرمجاز قیمت از سوی برخی خودروسازان بوده است.
دادستان کل کشور با تأکید بر جایگاه صنعت در پیشرفت کشور خاطرنشان کرد: یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی، توسعه صنعت و تربیت صنعتگران توانمند در سراسر کشور است. امروز صنعتگران در شرایط جنگ اقتصادی، نقشی جهادی ایفا میکنند و با بسترسازیهای انجامشده، افق پیشروی کشور روشن و امیدوارکننده است.
وی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب بیان کرد: رهبر معظم انقلاب تصریح فرمودهاند که مسیر توسعه کشور هموار است، هرچند در این مسیر با چالشهایی همچون تحریمهای ظالمانه و جنگ اقتصادی دشمن مواجه هستیم. عبور موفق از این شرایط، نیازمند همافزایی، تعامل و همدلی میان صنعتگران و دستگاههای اجرایی است.
عضو شورای عالی قضایی در پایان خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است تولیدکنندگانی که از نزدیک با مسائل و موانع موجود مواجه هستند، پیشنهادها و طرحهای اصلاحی خود را برای بهبود قوانین و مقررات ارائه دهند تا چارچوبهای حقوقی و قانونی کشور متناسب با نیازهای واقعی اقتصاد و شرایط روز، اصلاح و بهروزرسانی شود.
دیدگاه تان را بنویسید