آیا تعیین حداقل دستمزد را بر پایه نرخ تورم صورت می گیرد؟/ قانونی که سال گذشته به آن عمل نشد
با وجود تاکید ماده 41 قانون کار که تعیین حداقل دستمزد را برپایه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و تامین معیشت خانوار 4 نفره دانسته است اما شورای عالی کار سال گذشته برخلاف این قانون عمل کرد و با وجود تورم 12.8 درصدی، دستمزدها را تنها 9 درصد افزایش داد و این قشر سال جاری را با حداقل دستمزد گذارند و حتی برخلاف وعده های داده شده که قرار بود برخی بسته های حمایتی نیز طراحی شود این کار صورت نگرفت.
با وجود تاکید ماده 41 قانون کار که تعیین حداقل دستمزد را برپایه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و تامین معیشت خانوار 4 نفره دانسته است اما شورای عالی کار سال گذشته برخلاف این قانون عمل کرد و با وجود تورم 12.8 درصدی، دستمزدها را تنها 9 درصد افزایش داد و این قشر سال جاری را با حداقل دستمزد گذارند و حتی برخلاف وعده های داده شده که قرار بود برخی بسته های حمایتی نیز طراحی شود این کار صورت نگرفت.
با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سالجاری نرخ تورم در ماه های گذشته به صورت متوسط در هر ماه یک درصد افزایش یافته و طبق اعلام رئیس جمهور در ماه جاری به 19.3درصد برسد باید دید شورای عالی کار امسال چگونه وارد تعیین نرخ دستمزدها خواهد شد و آیا برخی گمانه زنی ها مبنی بر افزایش 18 درصدی دستمزدها در سال 91 در نهایت محقق خواهد شد.
در همین راستا "سیدجواد زمانی" سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت و گو با «فردا» با اشاره به فشارهای زیادی که تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به قشرکارگر و کارمند وارد کرده خواستار تعیین واقعی نرخ دستمزدها از سوی شورای عالی کار شد.
وی با اشاره به اینکه افزایش دستمزد کارگران و کارمندان باید متناسب با نرخ تورم باشد، گفت: در قانون خدمات کشوری تاکید شده است که دستمزد کارگران و کارمندان باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، البته این میزان تغییر دستمزد متناسب با تورم به منظور ثابت نگه داشتن قدرت خرید است و نباید تعبیر به افزایش دستمزدها شود.
نماینده کنگاور و هرسین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه در سال جاری این قانون به درستی انجام نشد، و در شرایطی که نرخ تورم حدودا 12 درصد بود اما افزایش دستمزد حدودا 9 درصد بود، این موضوع همراه با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها فشار مضاعفی را به قشر کارگر و کارمند وارد کرد و وزارت رفاه باید افزایش دستمزد سال بعد را به درستی محاسبه و اعمال کند.
افزایش 18 درصدی مطلوب است!
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از افزایش 18 درصدی دستمزد کارگران استقبال کرد و تاکید کرد: وزارت رفاه مکلف است فشاری را که در سال جاری به این قشر وارد شد جبران کند، هرچند نباید فراموش کرد که افزایش 18 درصدی هم با تورم 19 درصدی اعلام شده باز هم پایین تر از مقدار قانونی و واقعی است و این مقدار افزایش قطعا تاثیر چندانی در زندگی این قشر ندارد.
این نماینده مجلس با تاکید براینکه بودجه فعلی وزارت رفاه امکان این میزان افزایش را دارد، خاطرنشان ساخت: سال گذشته نیز این امکان وجود داشت که وزارت براساس قانون خدمات کشوری دستمزدها را تعیین کند اما این کار صورت نگرفت و مطمئنا مجلس و در راس آن کمیسیون اجتماعی امسال با جدیت پیگیر این موضوع خواهند و نظارت لازم را خواهند داشت تا دستمزدها براساس نرخ تورم به درستی تعیین شود.
زمانی همچنین خواستار ارائه آمار دقیق تورم شد و گفت: البته تا زمانی که آمار دقیق در اختیار نباشد نمی توان میزان افزایش دستمزدها را به طور دقیق و درست محاسبه کرد، متاسفانه بسیاری از آمارها در کشور ما مخدوش شده و غیر معتبر است و این موضوع در برخی حوزه ها مانند محاسبه دستمزد ها ایجاد مشکل می کند. با این وجود کمیسیون تلاش خواهد کرد در بودجه سال 91 دستمزد کارگران و کارمندان بصورت واقعی تعیین شود.
دیدگاه تان را بنویسید