عدم ارائه صورتحساب، خدمت به چه کسی است؟
این بار نه صحبت از گرانی قبضهای مختلف است و نه قرار است هزینهای هدفمند شود؛ صحبت از خدماتی است که دریافت میکنیم و برایش پول میپردازیم اما نمیدانیم ریز هزینههایمان چه بوده است؟ گویا قرار است دولت فقط پول بگیرد و صدور صورتحساب (همان قبض) اسراف است!
تابناک: بر اساس یکی از بندهای دستورالعمل جدید پلیس، کافینتها ملزم به صدور صورتحساب برای مشتریان شدهاند. نکتهای که همیشه مجریان قانون بر اجرای آن تاکید داشتهاند و تسری آن، میتواند حسنهای زیادی در پی داشته باشد. از مبارزه با گرانفروشی گرفته تا شفافیت عملکردها. اما به نظر میرسد که برخی از مسئولین به این امر اعتقادی ندارند و صدور صورتحساب را اسراف کاغذ میدانند. آغاز آزمایشی یک طرح در استان توریستی به گزارش «تابناک»، تقریبا یک سال پیش بود که طرحی به صورت پایلوت در استان گیلان آغاز شد که بر اساس آن، کلیه قبوض تلفن ثابت و همراه در سطح استان از دور خارج شد و مشترکین مخابرات را دچار سرگردانی کرد. طرحی که مبنای اجرایش جلوگیری از هدر رفت سرمایه و مقابله با اسراف بیان شد اما راهکار جایگزینش مبری از این ایراد نبود. بر اساس این طرح که هنوز هم اجرا میشود، تنها مبلغ صورتحساب دورهای تلفن همراه به مشترکین پیامک میشود و مشترکین تلفن ثابت (پسوند «ثابت» بعد از ورود تکنولوژی تلفن همراه به این اسم ملحق شد!) مجبور هستند که از طریق تماس با شماره تلفن ۱۸۱۸ از مبلغ صورتحساب خود مطلع شوند! روشی که ظاهرا بیشتر ناشی از موضع قدرت مخابرات استان است تا تمامی قوانین و حتی رعایت انصاف. به این ترتیب، اگر مشترکی بخواهد صورتحساب کامل دوره را مشاهده کند و مثلا بخواهد از مبلغ تماس شهری یا بین شهریاش مطلع شود، میبایست به سایت اینترنتی مخابرات مراجعه کند و اگر دسترسی به اینترنت نداشت، لابد میتواند شرکت مخابراتی خود را تعویض کند...! اما تعداد زیاد قبضهای پرداخت نشده موجب شد که مسئولان تصمیم جدیدی اتخاذ کنند؛ از اینجا به بعد بود که شماره تلفنهایی که حتی قبض چند هزار تومانی و ناقابل هم دارند، در صورت عدم پرداخت با قطعی (یک طرفه شدن تلفن) مواجه شوند. یکی از مشترکین گیلانی در این ارتباط به خبرنگار ما میگوید: از روزی که این طرح را شروع کردهاند، هر ماه تلفن عده زیادی قطع میشود و این شرایط خدمت رسانی اصلا مناسب نیست. آن هم در حالی که بروی همه قبوض - از تلفن گرفته تا آب و برق- هزینهای به اسم «آبونمان» نوشته میشود که شامل هزینههای چاپ و انتشار قبض هم هست. چرا آن را حذف نمیکنند؟ مشترک دیگری که تنها برای مسافرت به این استان سفر میکند و ساکن پایتخت است میگوید: هر بار که به این منزلم مراجعه میکنم، با قطعی خط تلفن مواجه میشوم و این طرح مسئولین اصلا برایم توجیه نشده و غیر قانونی است. چه توجیهی دارد که قبض صادر نکنند و با دو سه هزار تومان بدهی، تلفن را یک طرفه و حتی مسدود کنند؟ مگر نه اینکه مبلغ ودیعه مشترکین در اختیار آنهاست؟ یکی از مسئولان سابق گیلان در این باره میگوید: با شروع این طرح که به عقیده برخی کارشناسان جوانبش سنجیده نشده بود، مردم با مشکلاتی مواجه شدهاند که رفع و رجوعشان خیلی بیشتر از منافع احتمالی این طرح هزینه در بر خواهد داشت. با این تفاوت که در حق برخی از مردم اجحاف صورت گرفته است؛ به این ترتیب که مبنای اطلاع از صورتحساب تلفن، استفاده از یک خدمات دیگر شرکت مخابرات مثل اینترنت و یا مراجعه به امور مشترکین گذاشته شده و این امر به نوعی غش در معامله محسوب میشود. سرایت طرح ارزیابی نشده، به سایر نقاط کشور وقتی به مسائل مطرح شده در اجرای آزمایشی آن دقت کنیم، فارغ از اینکه انتخاب یک محله یا یک شهر را شایستهتر از یک استان مییابیم، از طرفی با حذف قبوض کاغذی مواجه هستیم که هزینه زیادی برای چاپ و انتشارشان صورت میگیرد اما از طرف دیگر، با خیل عظیمی از مشترکان مواجه هستیم که حق دارند در مقابل هزینهای که میپردازند، صورتحساب دریافت کنند (البته بدون قید مراجعه به فلان سایت یا بهمان امور مشترکین و...). این در حالی است که پس از گذشت مدتها از اجرای آزمایشی، هنوز ارزیابی ملموسی از میزان موفقیت طرح منتشر نشده و چه بسا در دست نباشد. اما با این وجود، هر روز اخبار جدیدی از اجرای این طرح در استانهای مختلف به گوش میرسد و جالب اینکه در برخی استانها، هنوز با عنوان آزمایشی به مردم معرفی میشود!
یکی از مسئولین مخابرات استان تهران در این باره به خبرنگار ما میگوید: این طرح تا چند سال آینده در سراسر کشور به اجرا گذاشته خواهد شد و تقریبا زیر ساختهای اجرای طرح (مثل امکان دریافت اینترنتی صورتحساب) در همه جای کشور تدارک دیده شده است اما مسئولان سعی دارند که به تدریج قبضهای کاغذی را از رده خارج کند و لذا شاهد تقدم و تاخر اجرای این طرح در شهرهای مختلف هستیم. این در حالی است که در برخی نقاط، حذف قبض کاغذی، از تلفن هم فراتر رفته واست تا جاییکه برخی از مسئولین استان قم، سخن از نخستین استان بدون قبض به میان میآورند و طرح آزمایشی(دقت کنید که هنوز قطعی نشده!) حذف قبض تلفن همراه را در یک منطقه شهر شروع کردهاند و واکنشهای مردم چندان خوب نبوده است.
یک پیشنهاد کاربردی:شاید بد نباشد که هزینههای استفاده از قبوض کاغذی را با مشترکین در میان بگذاریم و سپس از ایشان بخواهیم که در مورد دریافت این گونه صورتحسابها تصمیم بگیرند و چنانچه موافق حذف آنها نبودند، محروم از خدمات نشوند. به همین سادگی!
دیدگاه تان را بنویسید