آیین نامه ای که با قانون مطبوعات در تضاد است!/ تلاش تازه برای محدود کردن منتقدان
این مصوبه محدودیت های تازه ای را برای رسانه ها به ارمغان می آورد.این امر برخی خبرگزاریها و روزنامهها را بر آن داشته تا دادخواستی را علیه این آئین نامه به دیوان عدالت اداری ارائه دهند و خواهان ابطال این مصوبه شوند.با اجرای چنین مصوبهای، مطبوعات عملا به روابط عمومی سازمانها و نهادها تبدیل شده و هر آنچه را که روابط عمومیها تشخیص دهند در رسانهها قابلیت انتشار خواهد یافت و این چیزی نیست جز «محدودیت نقد دولت».
تازه ای را برای رسانه ها به ارمغان می آورد.این امر برخی خبرگزاریها و روزنامهها را بر آن داشته تا دادخواستی را علیه این آئین نامه به دیوان عدالت اداری ارائه دهند و خواهان ابطال این مصوبه شوند. نکته تازه و محدودیت آور این آیین نامه ماده ۳۸ آن است که رسانهها ملزم به درج «منابع اخبار» خود خواهند بود. این ابلاغیه در حالی صورت پذیرفته که طبق ماده ۴ از فصل سوم قانون مطبوعات، مصوب مجلس شورای اسلامی «هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقالهای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند» . پس از این و در صورت اجرای مصوبه هیات وزیران، هیچ خبرنگاری نخواهد توانست شنیدهها و دیدههای «مستند» خود را در قالب خبر بر روی خروجی قرار دهد و این به معنای مغایرت مصوبه دولت با موارد ۴ و ۵ قانون مطبوعات. در
ماده ۵ قانون ذکر شده آمده است: «کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است» در ماده ۲ قانون مطبوعات که رسالت مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی را در بر میگیرد آمده است: «مطبوعات روشن ساختن افکارعمومی وبالابردن سطح معلومات و دانش مردم دریک یا چند زمینه خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها بر عهده دارند». اما این مصوبه خلاف نص صریح این قانون بوده و وظیفه ذاتی مطبوعات را زیر سئوال میبرد.
هیات وزیران در ماده ۴۱ آئین نامه خود تاکید کرده است: «خبرگزاریها موظفند پاسخها و توضیحات موضوع ماده ۲۳ قانون مطبوعات را پس از وصول در همان روز منتشر کنند. این در حالی است که ماده مربوطه قانون آمده است: «هرگاه درمطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یاخلاف واقع ویا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یاحقوقی) مشاهده شود، ذی نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه، کتبا برای همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است اینگونه توضیحات و پاسخها را در یکی از دو شمارهای که پس از وصول پاسخ منتشر میشود، درهمان صفحه وستون، وبا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند ، به شرط آنکه جواب از دوبرابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد».
دیدگاه تان را بنویسید