از برهوت «گيلان» تا تراژدي «ميراث».../فرجام تلخ کارمندان انتقالی به شمال و جنوب کشور
«به محض اعلام درخواست از سوي متقاضيان خروج از تهران، امکان ادامه اشتغال افراد در ديگر شهرها به انتخاب فرد متقاضي فراهم مي‌شود و افراد مي‌توانند بدون هيچ‌گونه نگراني بار سفر ببندند و پايتخت را براي هميشه به اميد شروع يک زندگي ديگر در ساير شهرهاي ايران ترک کنند.» اين وعده‌اي است که ديگر هيچ يک از کارمندان دولت آن را باور نمي‌کنند....
يکي از استان هايي که کارمندان منتقل شده به آن به شدت با مشکلات مالي و قانوني مواجه شده اند؛ استان گيلان است. حدود 800 کارمند منتقل شده از استان تهران به اين خطه خوش آب و هواي کشور، سال هاست نه تنها مانند ديگر کارمندان منتقل شده از مزاياي وعده داده شده بهره مند نشده اند؛ بلکه بخشي از سرمايه خود را هم از دست داده اند. بيش از دو سال قبل، حدود چهار ميليون تومان از هر یک از کارمندان منتقل شده به اين استان وصول شد تا قطعه زميني در بندرکياشهر دريافت کنند اما ماه ها دوندگي صدها کارمند، هنوز به نتيجه اي نرسيده است.
ضربات روحي و مالي به کارمندان
در شرايط فعلي، شمار زيادي از كارمندان منتقل شده به استان گيلان، از اجرا نشدن مصوبه قانوني دولت و بي اعتنايي و پاسخگو نبودن بسياري از دستگاه هاي دولتي و حتي بي خبري معاونت هاي اداري، مالي و كارگزيني ها نسبت به اصل اين مصوبه، به شدت گلايه دارند. به گفته اين كارمندان، پيگيري هاي مختلف آنان از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، وزارتخانه يا سازمان مركزي دستگاهي كه درآن كار مي كنند و كارگزيني اداره مربوط در تهران يا شهرستان مقصد، استانداري، فرمانداري ها و... جز با ارائه پاسخ هاي كلي، طفره رفتن، ابراز بي اطلاعي و سرانجام سردوندان و سر كار گذاشتن، نتيجه اي به همراه نداشته است. به گفته اين كارمندان، خانواده هاي آنان از اين انتقال و سرگرداني پس از آن، ضربات روحي و مالي زيادي را متحمل شده اند.
وعده هاي زميني
در نگاه اول به نظر مي رسيد وعده هاي دولت براي اعطاي زمين به کارمندان منتقل شده به استان گيلان، به روزهاي تحقق خود نزديک شده است. به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان در ابتدا قرار بود زميني در بندر کياشهر واقع در شهرستان آستانه اشرفيه به این کارمندان اختصاص يابد اما از آن جايي که اين زمين 141 هکتاري با کوهي از زباله پوشيده شده بود؛ دولت از برخي از متقاضيان چهار ميليون تومان پول دريافت کرد که سه ميليون تومان آن به شهرداري و يک ميليون تومان به زمين شهري اختصاص يافت. آن طور که جواهردشتی به (ایسنا) می گوید زمين مذکور با اين هزينه ها پاک سازي شد و درست در همين زمان سازمان محيط زيست از تصميم دولت براي تقسيم اين زمين باخبر شد. اين سازمان وارد پرونده شد و جلوي ادامه پروژه را گرفت. بهانه آن ها بودن اين زمين در محدوده پارک ملي بوجاق يعني اولين پارک ملي خشکي- دريايي کشور بود. اين اولين ضربه اي بود که همه اميدهاي کارمندان منتقل شده را نقش بر آب کرد.
تداخل ملي!
زمين هايي که به متقاضيان انتقال شده اختصاص يافته بود نه تنها از سوي مسکن و شهرسازي استان گيلان داراي سند بود، بلکه مجوز تغيير کاربري به مسکوني هم داشت و حتي شهرداري شهرستان هم پيمانکاري را براي آماده کردن زيرساخت ها استخدام کرده بود. لطيف جواهردشتي، رئيس اداره محيط زيست شهرستان آستانه اشرفيه درباره نحوه توقف اين پروژه به ایسنا توضيح مي دهد: «پس از شروع کار شهرداري، محيط بانان محيط زيست مشکوک مي شوند و پس از بررسي با دستگاه GPS متوجه شدند بخشي از اين زمين ها جزو اراضي پارک ملي بوجاق است. بر اين اساس مراتب به شهرداري اعلام شد و با طرح دعوي در حوزه قضايي بندر کياشهر دستور توقف عمليات صادر شد.» اين مساله در شوراي حفظ حقوقي بيت المال اراضي ملي و طبيعي هم مطرح شد و حکم دادگاه مبني برخروج زمين هاي پارک ملي از اين پروژه بود. به گفته جواهردشتي کل زمين هاي تعرفه شده 141 هکتار است و 20 هکتار آن مربوط به محدوده پارک ملي بوجاق است و کل زمين هاي مورد استفاده براي اسکان هزار نفر خانوار متقاضي به نيمي از اين مساحت هم نمي رسد. او دراين باره از سازمان مسکن و شهرسازي گيلان سوال مي کند: «نمي دانم چه اصراري است حتما سازمان مسکن و شهرسازي را واحدهای مسکونی روي زميني که تداخل با پارک ملي دارد بسازد؟»
وعده هاي بي پايان
مسوولان استان گيلان که گويي از مشکلات پيش آمده براي کارمندان منتقل شده بي خبرند، سال هاست هيچ اقدام عملي براي حل مشکلات آن ها انجام نمي دهند. كارمندان منتقل شده به حدي تحت فشارند که با تجمع، مقابل درب ورودي استانداري گيلان، يك صدا خواستار ملاقات با وزير مسكن شده اند. به گفته معترضينی که با خبرنگار ایلنا در رشت گفت وگو کرده اند از 141هكتار زمين تعرفه شده قرار بود طبق نقشه قبلي 58هكتار آن به منتقلين واگذار شود. اين زمين تملك و تفكيك شده و حتي تعداد هفت سند هم به متقاضيان تحويل داده شده، ولي بقيه اسناد بلوكه شده است. شنيده ها حاکي از آن است که مسوولان استان مي خواهند گزينه هاي ديگري را در پروژه مسكن مهر پل طالشان رشت مطرح كنند که اين موضوع به شدت کارمندان را عصباني کرده است. آن ها معتقدند مطرح كردن زمين جديد به اين معناست که چهار سال ديگر اين افراد سرگردان مي شوند و ديگر اميدي به دريافت حق و حقوق شان ندارند.
وعده هاي متضاد
آن طورکه به نظر مي رسد مشکلات زمين بندر کياشهر تنها به دعوي سازمان محيط زيست و سازمان شهرسازي استان گيلان ختم نمي شود. يکي ديگر از معارضين زمين هاي بندر کياشهر کشاورزاني هستند که 33 سال در اين اراضي حضور داشته اند و استانداري هم حقي هم براي آنان قائل شده است. آن طور که مهدي سعادتي وعده مي دهد قرار است به کشاورزان يک قطعه زمين در جايي ديگر واگذار شود تا با حل مشکل کشاورزان، کارمندان منتقل شده صاحب زمين هاي بندر کياشهر شوند. اين درحالي است که مهندس علي نيکزاد در گفت وگو با ایسنا، راه ديگري پيش روي اين کارمندان بلاتکليف مي گذارد. او وعده مي دهد افرادي که براي خريد زمين، پول پرداخت کرده اند حتما يا زمين خود را دريافت مي کنند يا يک زمين جايگزين به آن ها داده مي شود. وزير راه و شهرسازي در جايي ديگر مي گويد از اين پس کارمندان انتقالي از کلان شهرها در طرح هاي مسکن مهر اسکان خواهند يافت
تراژدي «ميراث»
تابستان سال 1389 طرح انتقال کارکنان بخش معاونت ميراث فرهنگي و پژوهشکده باستان شناسي به شيراز و معاونت صنايع دستي به اصفهان از سوي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مطرح شد اما اجراي اين طرح از همان آغاز با جنجال زیادی همراه بود. کارمندان معترض اين سازمان در مقابل مجلس تحصن کردند اما نتوانستند جلوي اين انتقال غيرکارشناسي را بگيرند و با پاسخ عجيبي از سوي رئيس وقت اين سازمان مواجه شدند. بقايي خطاب به کارمندان معترض گفت: «سازمان در هيچ کجاي دنيا خودش را با کارمندانش هماهنگ نمي کند.» دو ماه بعد از اين انتقال، گزارشي هايي از نارضايتي آن ها ارائه شد. وعده هاي عمل نشده باعث شد کارمندان منتقل شده در نامه اي از حميد بقايي، رئيس وقت آن سازمان، خواستار رسيدگي به اجراي تعهدات شوند. در اين نامه فهرستي از وعده ها مانند پرداخت دو تا سه ماه حقوق و مزايا، پرداخت سالانه چهار بار هزينه رفت و برگشت بليت هواپيما براي کارمندان و خانواده آن ها هر دو ماه یک بار، دريافت يک رتبه (گروه) به تمام کارمندان رسمي، گرفتن انتقالي توسط سازمان براي همسر اشخاصي که کارمند سازمان ميراث فرهنگي یا ارگان ديگري از دولت باشند و... ذکر شده بود اما اين نامه هم نتوانست هيچ یک از اين وعده ها را محقق کند.
طرح انتقال کارمندان به شهرستان ها آن قدر غيرکارشناسي و عجولانه بود که تبعات آن دامن تعداد زيادي از اين افراد را گرفت. برخي از کارمندان انتقالي به شهرهاي ديگر نه تنها نتوانستند از مزاياي مسکن و افزايش حقوق وعده داده شده استفاده کنند، بلکه به گزارش مهر حقوق ماهيانه شان هم قطع شد! ديوان محاسبات با استناد به بند الف ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه، دستور توقف پرداخت هرگونه حقوق و مزايا به کارمندان منتقل شده به ديگر کلان شهرهای کشور از جمله شيراز را صادر کرد. طبق بند الف ماده 65 برنامه پنجم توسعه، هرگونه انتقال به کلان شهرها (کرج نيز جزو کلان شهر است) جز در مورد مقامات (ماده 71 قانون مديريت خدمات کشوري) و در موارد خاص ممنوع است. اين حکم و ساير مقررات مربوط به انتقال و ماموريت کارکنان رسمي و ثابت بين دستگاه ها در مورد کارکنان پيماني و قراردادي در طول قراردادشان قابل اجراست و موارد خاص با تشخيص کارگروهي با عضويت نمايندگان معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و دستگاه متبوع تعيين مي شود.
دولت تایید کرد
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور با ارسال نمابری به رسانه های عمومی از جمله همشهری آنلاین با تاييد خبر قطع شدن حقوق کارمندان منتقل شده به شيراز، از حل مشکل قطع حقوق برخي از کارمندان انتقالي از پايتخت، در آينده نزديک خبر داد. اين معاونت پس از رسانه اي شدن اين خبر و با گذشت شش ماه از زندگي بدون درآمد اين کارمندان، طي نامه هاي جداگانه اي براي هر یک از اين کارکنان، دستور پرداخت حقوق شان را تا زمان ابلاغ نهايي تفاهم نامه مشترک ميان معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي را داده است. در اطلاعيه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور آمده است: اين معاونت آمادگي دارد مشکل اين دسته از کارمندان و موارد مشابه احتمالي را به صورت موردي حل کند. به اطلاع مي رساند که در خصوص امضاي تفاهم نامه فيمابين اين معاونت و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، اقدامات و پيگيري هاي لازم از سوي اين معاونت تا حصول نتيجه در دست اقدام است و اطمينان مي دهد که موضوع موصوف در آينده اي نزديک مرتفع خواهد شد.
تهدید به جایگزینی
يکي از کارمندان منتقل شده در مورد محقق نشدن تعهدات سازمان ميراث فرهنگي به همشهري ماه مي گويد: «زمان رياست حميد بقايي بر سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي جلسه اي برگزار شد و در آن جلسه گفتند در صورتي که هريک از کارکنان نخواهند به شيراز بروند، مشکلي نيست چون آن قدر کارشناسان بيکار زياد هستند که مي توانند جايگزين شوند.» به گفته او قرار بود به هر دو نفر به صورت مشترک 250 متر زمين در شهرک صدرا بدهند. وام 25 ميليون توماني با بهره چهار درصد براي ساخت واحد مسکوني و وام 15 ميليون تومان وديعه مسکن و... از ديگر قول هايي بود که به آن ها عمل نشد. اين کارمند سازمان ميراث فرهنگي ادامه مي دهد: «يکسري از کارمندان با يک شرکت پيمانکاري با نام «حاميان ميراث فرهنگي» قرارداد داشتند. زماني که طرح انتقال به شيراز مطرح شد، قرار بود کارکنان شرکت پيمانکاري با سازمان ميراث فرهنگي قرارداد منعقد کنند اما اين وعده هم عملي نشد.»
دیدگاه تان را بنویسید