خبر پورمحمدی از تغییرات در وزارت دادگستری

ایسنا: حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در اولین مجمع وکلا و حقوقدانان نیکوکار درباره استعفای معاون هماهنگی امور بین قوا در وزارت دادگستری، گفت: ایشان استعفای خود را ارائه داند، ولی من هنوز آن را تائید نکردم. وی افزود: ان‌شاء الله به زودی معاونین و ساختار وزارت دادگستری تغییر پیدا می‌کند. پورمحمدی یادآور شد که استعفای آقای رئیس‌الساداتی هیچ دلیل خاصی ندارد. وی درباره اقدامات دولت برای نزدیک شدن مردم با وکلا گفت: ترویج وکالت به نفع عامه و منافع مردم است و امر وکالت در امور اداری بسیار جدی است. گاهی اوقات مردم انرژی و پول‌های زیادی را صرف امور حقوقی‌شان می‌کنند، ولی به نتیجه نمی رسند بنابراین باید وکالت را در جامعه ترویج دهیم؛ چرا که توسعه وکالت سبب بالا رفتن رفاه و منفعت ملی می‌شود. پورمحمدی با بیان اینکه وکلای دادگستری باید روی ضوابط شفاف عمل کنند، گفت: ما در لایحه وکالت این موضوع را مطرح کرده ایم و ان‌شاءالله اگر این لایحه تصویب شود نرخ های مربوط به وکالت نیز مشخص خواهد شد. وی ادامه داد:‌ در لایحه وکالت نیز مطرح شده که هر وکیل باید 3 پرونده را بدون دریافت حق الوکاله و برای نیت خیرخواهانه رسیدگی کند و کمیته امداد هم در این زمینه پیش قدم شده است، البته باید مرجعی آن را سر و سامان دهد و ما در دولت و وزارت دادگستری تلاش های خود را می کنیم. وزیر دادگستری با بیان اینکه وکالت مبتلا به همه مردم جامعه نیست، گفت: همه مردم در جامعه دعوا ندارند و نمی توانیم امر وکالت را به همه نسبت دهیم؛ بنابراین باید کاری کنیم تا دعوا در جامعه کم شود؛ چرا که موضوع وکالت بستگی به حجم پرونده‌ها دارد و برای حقی است که آن هم دارای ارزش است. امر وکالت با موضوع سلامت متفاوت است. وی تاکید کرد: ما نباید مشوق طرح دعوا توسط دولت باشیم بلکه باید به دنبال کاهش جرائم باشیم و باید این بخش را درمان کنیم و الا در این مسابقه همه بدهکار و بازنده ایم. وی در پایان گفت: هر نظام سالمی باید به دنبال کاهش تخلفات در جامعه باشد.