نباید برای جبران کمبودهای سازمان‌های بیمه‌گر سن و طول بازنشستگی را افزایش داد

کد خبر: 473388

دبیرکل خانه کارگر و رئیس فراکسیون کارگری، روز گذشته در اظهارات جداگانه‌ای، تلاش‌ها برای تضعیف هر چه بیشتر قانون کار در پیش‌نویس لایحه برنامه توسعه ششم را محکوم و از اقدام متناسب تشکل‌های کارگری برای جلوگیری از تصویب چنین قوانینی خبر داد.

کار و کارگر: دبیرکل خانه کارگر و رئیس فراکسیون کارگری، روز گذشته در اظهارات جداگانه‌ای، تلاش‌ها برای تضعیف هر چه بیشتر قانون کار در پیش‌نویس لایحه برنامه توسعه ششم را محکوم و از اقدام متناسب تشکل‌های کارگری برای جلوگیری از تصویب چنین قوانینی خبر داد.
علیرضا محجوب در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس، با انتقاد از افزایش سن و طول بازنشستگی در برنامه ششم توسعه گفت: نباید برای جبران کمبودهای سازمان‌های بیمه‌گر، سن و طول بازنشستگی را افزایش داد. وی افزود: دولت به برنامه ششم اهتمام داشته اما متاسفانه در خصوص طول عمر و سن بازنشستگی همان رفتاری را شاهد هستیم که مانند دولت قبل 5 سال به سن بازنشستگی در برنامه ششم توسعه افزوده است. نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: تا امروز هیچ‌کسی محاسبه ادواری ارائه نکرده که 30 سال طول عمر بازنشستگی چه زیان و ضرری به بودجه صندوق‌های تامین اجتماعی و سایر بیمه‌ها زده است اما دلایل بسیاری مطرح است که افزایش نقدینگی و تورم‌های سالانه هزار ضربه به مردم و صندوق‌های بیمه‌ای زده است. وی با بیان اینکه نباید برای جبران کمبودهای سازمان‌های بیمه‌گر سن بازنشستگی را افزایش داد، افزود: برای جبران بدهی دولت به سازمان‌های بیمه‌ای باید تورم را مهار کرد زیرا با افزایش طول بازنشستگی مشکل حل نمی‌شود. صندوق‌ها وظیفه اجتماعی به عهده دارند و در حقیقت افرادی از صندوق‌ها مستمری دریافت می‌کنند که عموما از قشر بازماندگان و نیازمند حمایت هستند.
محاسبات ادواری صندوق‌های بیمه‌ای باید ارائه شود
این نماینده مجلس با تاکید بر ضرورت ارزیابی محاسبات ادواری دریافتی صندوق‌های بیمه و همچنین میزان پوشش‌دهی آنها، ادامه داد: اگرچه همواره بر مشکلات مالی صندوق‌های بیمه‌ای تاکید می‌شود اما هم در برنامه‌های توسعه قبل و هم برنامه ششم، اجازه تاسیس صندوق خصوصی داده نشده است. محجوب تاکید کرد: افزایش سن بازنشستگی از 50 به 55 و از 60 به 65 و طول بازنشستگی از 30 به 35 سال هیچ منطق علمی و ریاضی ندارد و تنها یک برداشت است. در حقیقت با این نگاه فقرا و بازماندگان باید جور ضعف صندوق‌های بیمه‌ای را بکشند. وی تاکید کرد: متوسط کار در ایران 42 سال و نیم و متوسط بازنشستگی کمتر از 20 سال است، لذا اگر صندوق‌ها و دولت در وظایف خود مشکل دارند افرادی که 30 سال کار کردند نباید هزینه آن را بپردازند. در این زمینه بهتر است متوسط پرداخت به صندوق‌ها افزایش یابد زیرا دوام برخی مشاغل بیش از 30 سال نیست که امکان افزایش سن بازنشستگی برای آنها فراهم باشد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: امروزه باید چاره‌ای برای ثروتمندانی که از بیمه افراد تحت پوشش خود شانه‌خالی می‌کنند، اندیشید نه آنکه در تعهدات بیمه‌ای خللی وارد کنیم. البته در صورت تصویب افزایش سن و طول بازنشستگی این قانون باید شامل کسانی شود که بعد از تصویب آن بیمه می‌شوند و قانون عطف به ماسبق نباشد.
وزارت بهداشت چیزی از کارگران نگیرد، کارگران چیزی از آنها نمی‌خواهند
نماینده تهران در مجلس همچنین درباره تحقیق و تفحص از وزارت بهداشت گفت: ما با کسی تعارف نداریم. جامعه کارگری وظیفه دارد به راحتی حرفش را همه جا بزند. محجوب در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه وزارت بهداشت هزینه‌های گزافی را به تأمین اجتماعی تحمیل کرده، به پیشنهاد استرداد 15 بیمارستان تأمین اجتماعی از سوی وزارت بهداشت اشاره کرد و اظهار داشت: وزارت بهداشت اجازه دهد بیمارستان‌هایی که تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند را خودمان اداره کنیم. وی خطاب به وزارت بهداشت گفت: شما کت و کلاه را از ما نگیرید، ما کت و کلاه از شما نمی‌خواهیم.
وزارت کار قانون را به درستی اجرا نمی‌کند
دبیرکل خانه کارگر با اشاره به ماده 7 قانون کار و با بیان اینکه طبق تبصره 2 ماده 7، کارهایی که جنبه مستمر دارند دائم تلقی می‌شوند، از عدم اجرای قانون کار ابراز گلایه کرد و گفت: باید پرسید که چرا وزارت کار قانون را به درستی اجرا نمی‌کند. وی ضمن اعتراض دوباره به طرح‌هایی چون ادغام درمان تأمین اجتماعی در طرح بیمه سلامت و وزارت بهداشت، از تلاشگران و زحمتکشان در تصویب قانون کار قدردانی کرد و افزود: از حقوق و اموال کارگران طبق مصوبات و مفاد قانون کار حمایت می‌کنیم. محجوب با یادآوری تکلیفی که به موجب ماده 148 قانون کار برای بیمه اجباری کارگران پیش‌بینی شده است و براساس این ماده قانونی، بیان کرد: سازمان تأمین اجتماعی وظیفه دارد تا با همکاری کارگران برای آنها پرونده بیمه تشکیل دهد. رئیس کنفدراسیون عالی کارگران کشور گفت: مأموران و کارشناسان تأمین اجتماعی نمی‌توانند اجرای قانون را کنار گذاشته و براساس ارزیابی ماشین و منزل کارگران متقاضی، برای آنها تشکیل پرونده دهند.
کلمه به کلمه قانون کار باید اجرا شود
وی با تأکید بر اینکه کلمه به کلمه قانون کار باید اجرا شود، اظهار کرد: تأمین اجتماعی حقوق ملکی کارگران است و آنها سهام‌دار سازمان هستند. کسی حق ندارد تحت عنوان مجلس، دولت یا هر نهاد دیگری به حقوق آنها تجاوز کند. ضمنا از سازمان تأمین اجتماعی می‌خواهیم به گونه‌ای این اموال را اداره کنند که رضایت کارگران و بازنشستگان به عنوان صاحبان سرمایه جلب شود. محجوب گفت: به‌رغم تکلیف قانونی، متأسفانه هنوز بسیاری از کارگران تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی نیستند و هنوز خیل عظیمی از کارگران ساختمانی ما دچار مشکل بیمه هستند. رئیس فراکسیون کارگری مجلس با تأکید بر اجرای قانون کارها و مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: ادعا و برداشت ما این است که عین قانون باید اعمال شود و سطر به سطر قانون کار باید اجرا شود.
وزارت بهداشت باید گزارش هزینه‌کرد طرح سلامت را ارائه دهد
نماینده تهران در مجلس در توضیح درخواست تحقیق و تفحص مجلس از وزارت بهداشت گفت: من، عبدالرضا مصری و 10 نفر دیگر از نمایندگان در مجلس این طرح را امضا کرده‌ایم که به مجلس تقدیم شد. در این تحقیق و تفحص محورهای متعددی مورد نظر ماست. گفته‌ایم که باید بررسی شود اعتباری که تاکنون به وزارت بهداشت داده شده کجا هزینه شده است. محجوب گفت: در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت وزارت بهداشت باید گزارش هزینه‌کرد ارائه کند و تکلیف هزینه‌های این نهاد را روشن کند. بعد قصد مطالبه اموال خصوصی کارگران و موضوع ادغام بخش درمان تأمین اجتماعی را پیش بکشد.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها