اشتياق غول‌هاي دارو به بازار غيراستاندارد ايران

روزنامه جوان: با ورود به دوران پسا‌برجام و رفع تحريم‌ها انگار بازار بكر 80 ميليوني و منابع زير‌زميني فراوان كشورمان بسياري از شركت‌هاي بزرگ دنيا را بر آن داشته كه براي سرمايه‌گذاري در ایران با يكديگر رقابت كنند. حوزه سلامت و دارو هم يكي از جذاب‌ترين اين حوزه‌هاست، به گونه‌اي كه غول‌هاي داروسازي جهان مجال مي‌يابند داروهاي جديدشان را به مردم عرضه و شايد هم روي آنها امتحان كنند. از طرفی کیفیت پایین برخی داروها در ایران و نداشتن نظارت و استاندارد مناسب در این باره و همچنین شیوه نسخه‌پیچی پزشکان و مصرف دارو در ایران که سرانه برخی نمونه‌ها را به چند برابر میانگین جهانی رسانده است، خارجی‌ها را وسوسه می‌کند تا سری به این بازار بی دروپیکر دارو هم بزنند!

هر چند مطابق قوانين بين‌المللي واردات دارو از تحريم‌هاي هسته‌اي عليه ايران معاف بود، اما به دليل محدوديت‌هاي اعمال شده در زمينه تراكنش‌هاي مالي و محدوديت صادرات فناوري به ايران در طول دوره تحريم‌ها در عمل واردات دارو نيز با مشكلات متعددي مواجه بود. اكنون كه با اجرايي شدن برجام تحريم‌ها عليه ايران برداشته شده، رقابتي جدي ميان كمپاني‌هاي چند‌مليتي داروسازي براي حضور، سرمايه‌گذاري و صادرات به ايران شكل گرفته است. اين مسئله به مرحله‌اي رسيده كه رويترز هم طي گزارشي از رقابت شركت‌هاي داروسازي جهان براي ورود به بازار ايران نوشت؛ يك بازار احتمالي پر سود با جمعيت مصرف‌كننده‌اي حدوداً ۸۰ ميليون نفري كه براي داروسازان و بسياري از صنايع ديگر يك بازار بكر است.

توليد داخل در پسا‌برجام

در حالي كه 97 درصد داروهاي مصرفي در كشور توليد ملي است اما با نگاهي به ارزش ريالي بازار دارويي كشور مي‌توان دريافت همين‌3 درصد داروي وارداتي، يك سوم هزينه‌هاي بازار دارويي كشور را براي خود برداشته است. به گفته رسول ديناروند، رئيس سازمان غذا و داروي كشور، 5/67درصد از ارزش ريالي بازار دارويي كشور مربوط به داروهاي توليد داخل و 5/32درصد مربوط به داروهاي وارداتي است. اين بدين معناست كه بخش مهمي از هزينه‌هاي دارويي كشور صرف 3درصد داروي وارداتي مي‌شود. حالا و با اجراي برجام فضا براي واردات بيشتر و سرمايه‌گذاري شركت‌هاي داروسازي خارجي در ايران فراهم شده است؛ ‌موضوعي كه اگر به درستي مديريت نشود مي‌تواند توليد داخلي دارو را با چالش مواجه كند.

چالش انتقال تكنولوژي نوین

با توجه به وضعيت مواد غذايي و نحوه تغذيه ايرانيان كه عامل بسياري از بيماري‌ها از جمله سرطان، چربي خون و ديابت به شمار مي‌آيند، چنين به نظر مي‌رسد كه شركت‌هاي بزرگ داروسازي دنيا افق خوبي براي محصولات خود متصور شده‌آند كه اينچنين براي حضور در بازار دارويي ايران دست و پا مي‌شكنند. با اين تفاسير هرچند سرمايه‌گذاري و انتقال تكنولوژي از كشورهاي پيشرفته مي‌تواند منافعي را براي كشور داشته باشد اما تجربه انتقال تكنولوژي كه گاهي به شكل سرمايه‌گذاري انجام مي‌شود، گاه با چالش‌هايي براي كشورهاي وارد‌كننده تكنولوژي همراه است؛ ‌موضوعي كه نه فقط ممكن است به توليد داخل آسيب بزند بلكه اما و اگرهاي بسياري دارد. اين موضوعي است كه در رقابت غول‌هاي داروسازي دنيا براي حضور، ‌سرمايه‌گذاري و صادرات به ايران پسا برجام هم مي‌تواند صدق كند. برخي چالش‌هايي كه در رابطه با موضوع انتقال تكنولوژي مطرح است، ‌انتقال تكنولوژي‌هاي قديمي و از رده خارج از كشورهاي صنعتي به كشورهاي جهان سوم است، در حالي كه اين كشورها خودشان در صنايع و تكنولوژي‌هاي مدرن و ظريف فعاليت مي‌كنند. مطالعات انجام شده نشان مي‌دهد 70 درصد تكنولوژي‌هاي منتقله به كشورهاي امريكاي لاتين از نوع قديمي بوده‌اند. انتقال تكنولوژي به كشورهاي جهان سوم از سوي ديگر باعث افزايش وابستگي تكنولوژيكي كشور خريدار به كشور فروشنده مي‌شود. شركت‌هاي صادر‌كننده تكنولوژي براي اين منظور به گونه‌اي عمل مي‌كنند كه در مراحل توليد اين وابستگي باقي بماند و افزايش يابد. از سوي ديگر شركت‌هاي چند‌مليتي به همراه سرمايه‌گذاري خود معمولاً تكنولوژي آلودگي‌زا را كه در كشور خودشان اجازه فعاليت ندارد به كشورهاي جهان سوم منتقل مي‌كنند. اين شركت‌هاي بزرگ همچنين از اين طريق مي‌توانند شبكه توزيع خود را هم مديريت كنند و در دست داشته باشند.

نورديسك دانمارك، مهم‌ترين عرضه كننده داروي انسولين در جهان يكي از كمپاني‌هايي است كه توانست با سرمايه‌گذاري در ايران از رقبايش پيشي بگيرد. جاكوب ريس، رئيس بخش بازاريابي شركت نوو در اين باره به رويترز گفت: «با لغو تحريم‌ها، ما مي‌توانيم آزادانه‌تر فعاليت كنيم.»

كريستوف وبر، مدير‌عامل شركت تاكدا، بزرگ‌ترين شركت داروسازي ژاپن در اين باره گفت: «آنجا يك كشور مهم است... ما تيمي داريم كه دارد وضعيت را برآورد مي‌كند.‌» مديرعامل يك شركت بزرگ ديگر داروسازي گفت شركتش به عنوان راهي براي گشودن بازار و راضي كردن تهران براي انتقال تكنولوژي، به دنبال سرمايه‌گذاري در توليد داخلي در ايران خواهد بود. بديهي است اين همه استقبال براي سرمايه‌گذاري و ورود به ايران از يك تجارت پر‌سود حكايت دارد. هر‌چند از نگاه برخي افراد و پزشكان كيفيت نامناسب برخي داروهاي ايراني مردم و پزشكان را هم به اين سرمايه‌گذاري و واردات بي‌رغبت نمي‌كند.

ايراني‌ها موش آزمايشگاهي نمي‌شوند

دكتر فريبرز فرساد، عضو هیئت علمی انجمن داروسازي ايران در گفت‌وگو با «جوان» درباره كيفيت داروهاي ايراني مي‌گويد: «كيفيت دارو به خيلي از مسائل بازمي‌گردد؛ ‌توليد برخي داروها نيازمند تكنولوژي بالايي است و در اين مسير بايد از روش‌هاي بايوتكنولوژي و نانو استفاده شود. بديهي است در اين حوزه ما با مشكلات زيادي مواجهيم و در دوران تحريم براي خريد و واردات اين داروها هم مشكل داشتيم اما بخش ديگري از داروها هست كه توليد آن با فرمولاسيون مشخص و با روش‌هاي تركيبي و ساده‌اي صورت مي‌گيرد. در اين زمينه داروهاي ساخت داخل با داروهاي خارجي كمترين فاصله كيفيت را دارد. به بيان ديگر داروهاي‌ هاي‌تك ايراني در مقايسه با خارجي چندان مطلوب نيست اما داروهاي عمومي توليد داخل كه بخش مهمي از نياز بيماران را تأمين مي‌كند، مشكل كيفيتي ندارد.» فرساد با اشاره به 3 درصد دارويي كه در داخل توليد نمي‌شود، مي‌افزايد:‌« اين داروها مخاطب خاص دارد و براي بيماري‌هاي سختي مانند برخي از سرطان‌ها مصرف دارد اما همين داروها 40 درصد بودجه دارويي كشور را مي‌خورد.»

وی در پاسخ به اين سؤال كه چرا غول‌هاي دارويي دنيا هم‌اكنون براي حضور در ايران رقابت دارند، مي‌گويد: «بازار 80 ميليون نفري ايران با هيچ يك از كشورهاي خاورميانه قابل قياس نيست به خصوص اينكه ايران توانايي اقتصادي بسيار بالايي هم دارد و همين موضوع سرمايه‌گذاران خارجي را جذب مي‌كند.»

این عضو انجمن علمي داروسازي كشور در پاسخ به اين سؤال كه ورود شركت‌هاي دارويي خارجي به توليد داخل لطمه نمي‌زند، ‌اين موضوع را بسته به سياستگذاري مسئولان مي‌داند كه چه برنامه‌اي دارند. از نگاه اين داروساز اهرم‌ها و پتانسيل‌هايي در اختيار دولت هست كه مي‌تواند ميزان واردات و نوع داروهاي وارداتي را مديريت كند تا به سمت داروهاي غير‌ضروري و آرايشي و فرهنگ غربي نرود.

فرساد درباره اين نگراني كه نكند داروهاي جديد اين كمپاني‌ها روي مردم كشورمان آزمايش شود، مي‌گويد: «در حال حاضر كارآزمايي‌هاي باليني در اداره غذا و دارو وجود دارد كه بر اساس استانداردهاي مدون و آكادميك اجازه نمي‌دهد فرآورده‌اي بدون عبور از اين كارآزمايي‌ها وارد بازار مصرف شود و جلوي چنين سوء‌استفاده‌هايي گرفته شده است. بر‌ اين اساس، انگار همه چيز به مديريت مسئولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بستگي دارد؛ مديريتي كه مي‌تواند فرصت باشد نه تهديد.»