۸۵ درصد سواحل مازندران در تصرف نهاد‌های دولتی!

روزنامه جوان: براساس قانون، حریم خط ساحلی به‌معنای عدم انجام هیچ‌گونه فعالیت در فاصله ۶۰ متری دریاست. با این حال، در سه دهه اخیر سواحل دریای مازندران به طور کامل اشغال شده است. مدیر دفتر سواحل و تالاب‌های سازمان محیط‌زیست می‌گوید: ۸۵ درصد سواحل دریای مازندران در تصرف و اشغال دستگاه‌ها، نهاد‌های دولتی، شرکت‌ها و مردم است و تنها ۱۵ درصد ساحل آزاد وجود دارد. این مقام سازمان محیط‌زیست گفته که سواحل دریایی «متولیان» متعددی دارد که خود باعث عدم یکدست شدن مدیریت آنهاست. شهرام فداکار، وضعیت سواحل شمال ایران را نامناسب ارزیابی کرده و گفته که دیگر عرصه ساحلی در دریای خزر باقی نمانده است. به گفته این مقام محیط‌زیست، تنها بخشی که در اختیار این سازمان قرار دارد، ساحل آزاد است که شرایط طبیعی خود را حفظ کرده است! از قرار معلوم فقط سواحل میانکاله و پارک ملی بوجاق در مصب سفیدرود در استان گیلان دست‌نخورده باقی مانده که می‌توان اکوسیستم‌های بکر خزری را در آنجا دید. جنوب هم مثل شمال. اما سواحل خلیج‌فارس و دریای عمان هم وضعیت بهتری ندارند. هرمزگان با دارا‌بودن طولانی‌ترین سواحل از بین هفت استان ساحلی کشور با ۳۲۵ سازه از مجموع ۹۷۳ سازه رکورد‌دار ساخت‌وساز ساحلی در کشور است. سواحل کل کشور ۵ هزار و ۷۸۸ کیلومتر است که استان‌های جنوبی کشور با داشتن ۴ هزار و ۸۹۹ ساحل، بیشترین طول سواحل کشور را دارند که استان هرمزگان هم از جمله آن‌ها محسوب می‌شود. به طور نمونه هندورابی یک جزیره مرجانی است که برای ساخت‌و‌ساز در آن باید مرجان‌ها را جابه‌جا کرد که این کار هزینه زیادی دارد و باعث مرگ مرجان‌ها می‌شود. شهرام فداکار با اعلام اینکه خط ساحلی در خلیج فارس حتی مناطق کم‌عمق جزر و مدّی، توسط صنعت، مناطق مسکونی و شهری اشغال شده‌اند، اضافه کرد: این بخش‌ها در اختیار بهره‌بردارانی قرار گرفته که معیار‌های محیط‌زیستی را رعایت نمی‌کنند. این مقام مسئول خواستار اجرای طرح‌های توسعه در پس‌کرانه خلیج فارس و دریای عمان شد و گفت: تصور این است که خط ساحلی جنوب به علت نداشتن تنوع‌زیستی در بخش خشکی، هیچ ارزشی ندارد، از این رو انواع کاربری‌ها را برای آن تعریف می‌کنند در حالی که اینگونه نیست. قانون شفاف‌تر شود فداکار تصریح کرد: سواحل خلیج‌فارس و دریای عمان در بخش دریایی و ساحلی اکوسیستم‌های حساس و متنوعی دارند که باید حفظ شود، در واقع ثروت ملی است و نباید دستکاری شود؛ کما اینکه راهکار‌های دیگری نیز برای استفاده از ساحل وجود دارد. پس از تشکیل معاونت دریایی سازمان محیط‌زیست در سال ۱۳۸۴، پهنه‌بندی فضای سواحل مکران انجام و انواع کاربری‌هایی که می‌توانند در آن خط ساحلی مستقر شوند، مشخص شد، ولی به دلیل تصادم حوزه خشکی و دریایی بسیاری از این قوانین زیر پا گذاشته می‌شود. مدیر دفتر سواحل و تالاب‌های سازمان محیط‌زیست مشکل اساسی سال‌های اخیر را نبودن همه سواحل ایران در اختیار سازمان محیط‌زیست دانست و گفت: در بخش واگذاری اراضی، برخورد قضایی و مدیریت عرصه خط ساحلی، مسئول آن سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور است و بخش حریم ۶۰ متری خط ساحلی دریا‌ها در اختیار وزارت نیرو است! این مقام سازمان محیط‌زیست اظهار داشت: برای اجرای بهتر نیاز است این قانون شفاف‌تر شود تا بتواند مناطق آزاد ساحلی را از نظر کاربری‌ها و دخل و تصرفات، تحت پوشش خود قرار دهد. ۶۰ متر و ۴ ناظر! سازه‌هایی که با تکنولوژی روز هم ساخته می‌شود مانند سازه‌های شناور و عرشه، با اولین سازه شن و ماسه‌ها وارد دریا شده و باعث از بین رفتن گونه‌های دریایی و ساحلی می‌شود. مالکیت خصوصی در حریم ۶۰ متری دریا ممنوع است و ساخت‌و‌ساز در این محدوده تنها می‌تواند قابلیت عمومی و تفریحی داشته باشد. یکی از متولیان اصلی این قضیه، اداره کل منابع طبیعی مربوط به سازمان جنگل‌ها و آبخیزداری است که سواحل را اجاره می‌دهد. یک سازمان دیگر، امور آب منطقه و وزارت نیرو است. این سازمان نیز الان اصلاً توجهی ندارد، ولی در قانون توزیع عادلانه آب، حراست و حفاظت از این منابع، مربوط به وزارت نیرو است. این وزارت فقط اعلام کد بهره‌برداری می‌کند. سازمان محیط‌زیست هم در حد ناظر است، نه حافظ. ضمن اینکه سازمان بنادر و کشتیرانی و دریانوردی هم دخیل است. مشکل این است که به قوانین و مقررات یا به‌طور ناقص یا گزینشی عمل می‌شود.