توضیح قاضی موحد درباره رسیدگی به اتهامات اخلالگران بازار ارز

کد خبر: 865732

قاضی موحد با اشاره به اینکه استعلام قیمت‌های خرید و فروش شده مشخص است و این جلسه برای قرائت کیفرخواست تشکیل شده گفت: در جلسه دیگر بررسی اتهامات با حضور وکلا انجام می‌شود.

توضیح قاضی موحد درباره رسیدگی به اتهامات اخلالگران بازار ارز

خبرگزاری فارس: حسینی نماینده دادستان تهران در جلسه رسیدگی به شکایات از ۱۲ نفر از اخلالگران ارزی که با ارز دولتی اقدام به واردات تلفن همراه کرده‌اند، گفت: این متهمان ۱۲ نفرند.

وی افزود: فریدون امین آبادی فرزند محمد علی در تاریخ ۹۷.۵.۱۴ از دیگر دستگیرشدگان اخلال در بازار ارز است که مدیرعامل شرکت همراه تجارت بزرگمهر بوده و متهم ردیف ۷ است.

حسینی ادامه داد: امیر میثم گیاهی فرزند حبیب در تاریخ ۹۷.۵.۱۶ بازداشت شد که مدیرعامل شرکت سرمایه گروه آروند بوده و متهم ردیف ۸ است.

مسعود میکائیلی گردونی از شرکت خصوصی رایان شناس ایرانیان به عنوان متهم ردیف ۹ و همچنین شرکت پرشین الماس سیستم با دریافت ۱۳۵ هزار و ۸۵۰ یورو متهم ردیف ۱۰ است.

وی ادامه داد: شرکت دلتا همراه پرداز شرق در ردیف بعدی قرار دارد.

در ادامه این جلسه حسینی گفت: گزارش‌هایی که در تاریخ‌های ۹۷.۴.۱۶، ۹۷.۵.۲۳ و ۹۷.۵.۶ توسط پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی وجود دارد.

همچنین گزارش بازپرس در پرونده این افراد موجود است.

وی افزود: گزارش تاریخ ۹۷.۵.۹ سازمان صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه این افراد دچار تخلفاتی شده‌اند وجود دارد.

در خصوص گزارش ششم سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت از دفاتر این افراد از سوی ارگان‌های دولتی برای بازرسی از جمله دلایل انتصاب جرم به این افراد است.

نماینده دادستان تهران گفت: ریاست محترم با عنایت به مراتب فوق طبق قانون اخلالگران نظام اقتصادی کشور، اخلال در توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق گران‌فروشی که جرم است عملیات انجام شده از سوی متهمان با جرم آنان تطابق دارد.

وی در پایان گفت: براساس قانون چنانچه گران فروشی، اخلال در توزیع نیازمندی‌ها کنند خواه در حد فساد فی‌الارض یا در حد جزئی باشد به عنوان جرم در محضر دادگاه قرار می‌گیرد.

برابر ماده ۱۴۳ قانون مجازات که پرونده‌ها به افراد حقوقی منتصب شده با شرایط موجود کشور و جنگ اقتصادی هر عملی که موجب خلل در توزیع کالا‌ها شود از مصادیق اخلال در توزیع نیازمندی‌های عمومی کشور است.

در پایان جلسه قاضی موحد افزود: استعلام قیمت‌ها مشخص است و این جلسه برای کیفرخواست تشکیل شد و در جلسه دیگر بررسی اتهامات با حضور وکلا شکل می‌گیرد.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها