سجاد نوروزی: پس از رحلت حكيم موسس حضرت آيتالله العظمي امام خميني(ره)، معاندان فلسفه اجتماعي-

سياسي اسلام گمان ميبردند كه جمهوري اسلامي از نابگرايي تهي شده است و پس از امام(ره) جمهوري اسلامي با «فقدان ولايت» مواجه خواهد شد. حتي كساني كه نه جزو معاندين، بلكه در زمره «مخالفين» بودند هم سادهدلانه ميگفتند كه قباي ولايت فقيه، فقط برازنده قامت امام(ره) است و پس از ايشان ديگر ادامه اين امر ميسور نيست. اينان عمدتا غافل از اين بودند كه «ولايت فقيه» امري برآمده از اولا و بالذاتهاست و سير حضوري آن، كاملا قابليت امتداد معنوي را دارد و حتي اگر اين امتداد معنوي كاملا مطابق با آن «معنويت اولي» نباشد، باز هم به سبب اتقان نقلي، عقلي و فلسفي تئوري ولايت فقيه، همان ويژگيها هرچند در ساحتي تمايز يافتهتر، ميتواند حضور فلسفي خود را اعلام كند و همان حقانيت و مقبوليت را به منصه ظهور برساند.
آيتالله العظمي خامنهاي، در واقع ادامه دهنده مسير عملي حكمتي هستند كه در پس هر امر حق و حقانيت حضور، پاي مقبوليت مردمي را هم به ميان ميكشد و جمعي ناگسستني را جلوه ميدهد. دوران زعامت ايشان هم تا به حال همين وجه را سامان داده است و ايشان به عنوان شاگرد ممتاز مكتب فقهي، فلسفي و عرفاني حضرت امام(ره) چنان طراوت و تيزهوشياي از خود نشان دادند كه هم حقانيت نظري ولايت فقيه استحكام بيش از پيش يافت و هم مقبوليت مردمي رهبر و ولي را به طريقي شايسته امتداد دادند. تندبادهاي سياسي و بعضا نظري كه در دوران زعامت ايشان رخ داد، هر كدام ميتوانست خدشههايي بنيادين بر بناي «جمهوري اسلامي» وارد آورد، اما حفظ بينظير وجه مقبوليت و جمهوريت نظام توسط ايشان باعث شد كه ملت با شعف و شوري مجاهدانه، در عرصههاي عمومي حاضر باشند تا از اين رهگذر هم از لحاظ نظري و هم از لحاظ عملي حقانيت و مقبوليت جمهوري اسلامي محفوظ باقي بماند. ريشه اين امر را بايد در انديشه سياسي معظمله جستوجو كرد، ايشان در واقع انديشههاي امام(ره) در باب ولايت فقيه و ماهيت حكومت اسلامي را بسط دادند و ترجمان عملياي از آن ارائه كردند كه تاكنون از حقانيت و مقبوليت
نظام به بهترين وجه حراست معنوي و عملي كرده است. در اين باب، ايشان به طور مشخص ايدههاي خود را بيان و تئوريزه كردهاند و ماهيت حكومت در اسلام را شرح دادهاند؛ «آن چيزي كه در ذهن من است، اين است كه اين قضيه حكومت در اسلام و تعيين حاكم در 3مرحله تصور ميشود؛ بايد ببينيم آيا مردم در كدام يك از اين 3 مرحله، نقش دارند و ميتوانند باشند و از آنها چه توقعي است؟ يكي در مرحله جعل معيارهاست- معيارهاي حاكم- ببينيم آيا مردم در اين زمينه، طبق نظر اسلام و مباني اسلامي و فقهي ما نقشي دارند يا نه. در اينجا جواب اين قضيه، داده شده است. اهل تز «ولايت فقيه» كه آن را از روايت و قرآن، استنباط ميكنيم و به كلمات فقها استناد ميكنيم، معنايش اين است كه اين موضوع در شرع، تثبيت و بيان شده است؛ يك حكم شرعي است و شارع مقدس معيارها را بيان كرده است. بنابراين مردم كه عبارتند از مكلفين اسلامي - و فرض قضيه اين است كه حكومت، مال آنهاست- برخوردشان با اين مرحله، مثل برخوردشان با همه احكام ديگر شرعي است. شارع مقدس، اين قضيه را تبيين و معيارها را معين كرده است. اينجا مردم، نقش مومن و معتقد و عامل به اين حكم و معرفت شرعي را دارند. اين، مرحله
تعيين معيارها براي حاكم است- بايد عالم، فقيه و عادل باشد- كه ما اينها را از شرع ميگيريم. يك مرحله، مرحله تطبيقي اين عناوين با يك معنون خارجي و تعيين مصداق براي اين مفاهيم است. در اين مرحله نميشود گفت كه مردم نقش ندارند؛ يعني هيچ دليلي براي اينكه ما بگوييم مردم در اين زمينه نقش ندارند، وجود ندارد. منتها از آنجا كه شناخت اين «عناوين» و «معنون به اين عناوين» احتياج به مقدمات دارد، هر كسي كه بدون اين مقدمات وارد اين مرحله شود، جز ضلالت و خطاي خود و ديگران، تاثيري نخواهد داشت، بنابراين، اينجا مساله خبرگان مطرح ميشود. قانون اساسي تكليف اين مرحله را معين كرده. مردم، خبرگاني را براي اين كار معين ميكنند كه وظيفه خبرگان، تعيين مصداق اين مفاهيم است البته خود مصداق هم داستانها دارد، ممكن است يك وقت مصداق، متعدد باشد، در بين آنها بايد كسي را اختيار كرد. اين هم خودش موازين و معيارهايي دارد. طبعا بايد خبره، وارد اين قضيه شود. بنابراين، مردم در اين مرحله- يعني مرحله دوم كه تطبيق مفهوم با مصداق و تعيين معنون به اين عناوين است- نقش دارند؛ منتها نقش با واسطه. مردم به كسي مراجعه ميكنند كه در اين قضيه، صاحب تشخيص و
امين است و او اين كار را ميكند؛ والا اگر نباشند كه اين كار از دست خبرگان خارج كنند و مساله همجي شود كه آن را بشود با غوغا درست كرد؛ همه چيز به هم خواهد ريخت و آن معيارها به كلي نابود خواهد شد! مرحله سوم، مرحله قبول و پذيرش مردم، مرحله تسليم و بيعت مردم است. آنجايي است كه نقش مردم، نقش تعيين كننده دارد. حالا فرض كنيم كسي كه متعين شده است، مردم نميخواهند به تكليف خود عمل كنند، طبيعي است اين كس، قادر به انجام وظيفه نخواهد بود. اينجاست كه عملا نقش مردم- نه از باب يك حكم شرعي- از باب يك واقعيت خارجي كه مصلحتهايي را براي ما ايجاب و مطرح ميكند، نقش تعيينكنندهاي است؛ بالاخره ولي فقيه كه از امام معصوم بالاتر نيست. اميرالمومنين ميفرمايد؛ «لولا حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود الناصر لالفت حبلها علي قاربها» بنابراين بايد وجود «ناصر» باشد؛ بايد افراد بيايند و بخواهند. وقتي خواستند، اگر تكليفي برعهده آن حاكم و مصداق آن مفاهيم خارجي است، منجر خواهد شد، مجبور است كه عمل بكند والا آن تكليف- اگر بر او تكليفي باشد- تكليف منجزي نخواهد بود. اينجاست كه نقش مردم، نقش مهمي است». (بيانات در ديدار اعضاي مجلس خبرگان
15/11/1376) همان گونه كه در بيانات رهبر حكيم انقلاب مشخص است، آراي معظم له، به طور مشخص جمعي است ميان حقانيت و مقبوليت كه ريشه در حكمت صدرايي و آراي ملاصدرا حكيم بزرگ عالم اسلامي دارد. در انديشه ملاصدرا كه حضرت امام(ره) هم از قائلين به آن بودند و اساسا تفكر فلسفي و هستي شناختي ايشان براساس مولفههاي آن سامان يافته بود، هدايت مردم بخشي از انسانشناسي و سلوك عارفانه است و بدون هدايت عامه اساسا اين سلوك كامل نميشود، در سفر چهارم، اسفار اربعه ملاصدرا، حكيم مقاله به ميان مردم ميآيد و احساس ميكند مسؤوليت و رسالتي الهي بر دوش دارد كه متضمن هدايت مردم به سوي خداست. در اينجا ما با يك امر «حق و حقيقتگرايانه» مواجهيم؛ يعني علاوه بر مطمح نظر قراردادن ادله فقهي و عقلي ولايت فقيه، بستر عرفاني و فلسفه آن، متضمن اين امر است كه حكيم عارف، هدايت خلق را به مثابه يك سلوك عرفاني ميبيند، در وجه ديگر و در باب مسائل فقهي، حكومت از جمله ضروريات اسلام است و اجراي احكام دين اصلي انكار نشدني است، پس نياز به عالم آگاه و مدبري است كه عنان امور را در كف خود گيرد و به اجراي احكام دين بپردازد. اين مقولات جزو بديهيات شرعي و فلسفي و
در يك كلام «وجه حقانيت» جمهوري اسلامي است. در اين ميان اما اين ايدههاي متعالي چگونه بايد تحقق سياسي- اجتماعي و فرهنگي بيابد؟ در پاسخ به اين سوال است كه وجه مقبوليت و حضور مردمي مطرح ميشود. مشخص است كه مردم و آحاد جامعه در اين ميان «حق و تكليف» دارند. حق آنان اين است كه در حاكميت منشأ اثر باشند و اين اثر همانا «پذيرش وجه حقانيت» و اعلام قبولي آنان است و بدون اين پذيرش امكان تحقق وجه حقانيت وجود ندارد. در حقيقت خواست و اراده مردم براي پذيرش حقيقتگرايي است كه امكان بروز و ظهور آن را ميدهد و اين حق مردم است كه در شوون مختلف، نقشآفريني كنند. بنابراين جمع ميان وجه مقبوليت و حقانيت، همان چيزي است كه در گزاره «مردمسالاري ديني» مستقر و موجود است. گزاره مردم سالاري ديني، فصل مشبع و مهمي از انديشههاي رهبر حكيم انقلاب را تشكيل ميدهد و ايشان به طرق مختلف و در خطابههاي گوناگوني به تبيين اين امر پرداختهاند و هم در وجوه ايجابي و هم در وجوه سلبي به شرح و بسط آن پرداختهاند. در وجه ايجابي، رهبري حكيم ما، هم مختصات شرعي حقانيت را ترسيم كردهاند و هم حدود و ثغور مقبوليت را و از اين حيث ميتوان گفت، با بسط آراي
امام(ره)، پاسخ مهمي به سوال كهن مشروعيت كه در فلسفه سياسي مطرح است، داده شده است. پرسش مهم فلسفه سياسي اين است كه از چه كسي بايد اطاعت كرد؟ پاسخ افلاطون «فيلسوف- شاه» بود كه در حقيقت موج اول فلسفه سياسي را در جهان سامان بخشيد اما پس از آن، پاسخ متاخر اين بوده است كه «از كسي كه مورد قبول مردم باشد». در اينجا با ملاك فلسفه اسلامي، پرسش مهم اين است كه «چرا بايد از كسي كه مورد قبول مردم است، اطاعت كرد». پاسخ حضرت امام(ره) و آيتالله العظمي خامنهاي به عنوان شاگرد ممتاز مكتب ايشان، حاكميت فقها و زعامت يك فقيه را دربر ميگيرد و حسب هستيشناسي فلسفه صدرايي و براي جنبه عيني دادن به اين امر ذهني، وجه مقبوليت هم به امر ذهني اضافه ميشود. در اينجا مشروعيت، حاوي دو مقوله «حقانيت» و «مقبوليت» است؛ يعني آنجايي كه قرار است حكم قضيه «ثابت» شود، بايد «اثبات» نيز در ميدان حاضر باشد. در اين باب، تصريح كلام رهبر حكيم انقلاب در خطبههاي نماز جمعه تهران به تاريخ 20/11/1368 و به فاصله اندكي از انتخاب مجلس خبرگان اين است؛ «حتي در انتخاب رهبر - با اينكه رهبري يك منصب الهي است و تابع ملاكهاي الهي و معنوي و واقعي است - باز مردم
نقش دارند؛ كمااينكه مشاهده كرديد مجلس خبرگان كه نمايندگان مردمند، مينشينند و كسي را معين و انتخاب ميكنند. اگر همان كسي كه مجلس خبرگان انتخاب كرد، مورد قبول مردم نباشد، باز رهبري او جا نخواهد افتاد. پس آحاد و عامه مردم، علاوه بر اينكه به مجلس صورت غيرمستقيم - از طريق مجلس خبرگان - رهبر را معين ميكنند، مستقيما هم نسبت به شخص رهبر نظر و تصميم دارند و نظر و تصميم و خواست و اراده آنهاست كه در حقيقت يك رهبر را رهبر ميكند و به او امكان تصرف و قدرت امر و نهي و قبض و بسط ميدهد». بنابراين ميتوان گفت كه مردمسالاري ديني در حقيقت يك فلسفه سياسي نوظهور است و به جمع تئوكراسي و دموكراسي ميپردازد و از خطاها و آسيبهاي دموكراسي صرف و تئوكراسي صرف به دور است. به طور مشخص اگر بخواهيم بحث كنيم، در قرائت ليبرالي از دموكراسي، همه چيز در يك «قرارداد اجتماعي» ماحصل از خرد خودبنياد محسور ميشود و هرگونه التزام به تفكر معنوي و نجابت قدسي در آن محلي از اعراب نمييابد. در واقع سياست، بخشي از حكمت محسوب نميشود و صرفا كنشي است معطوف به تحصيل نفع. اما همانگونه كه ما در باب حكمت عملي در ابتداي اين وجيزه شرح داديم «سياست مدن»
بخش مهمي از حكمت عملي است و به حق تكليف انسان و هستيشناسي فلسفياي نظر دارد كه در آن ماهيت جهان، ماهيت «به سوي اويي» دارد. در اين باب نيز حضرت آيتالله العظمي خامنهاي چنين نظر ميدهد؛ «مبناي مردمسالاري ديني با مبناي دموكراسي غرب متفاوت است. مردمسالاري ديني - كه مبناي انتخابات ماست و برخاسته از حق و تكليف الهي انسان است - صرفا يك قرارداد نيست. همه انسانها حق انتخاب و حق تعيين سرنوشت دارند، اين است كه انتخابات را در كشور و نظام جمهوري اسلامي معنا ميكند. اين بسيار پيشرفتهتر و معنادارتر و ريشهدارتر از چيزي است كه امروز در ليبرال دموكراسي غرب وجود دارد...». حقيقت و مصلحت گزاره «مصلحت» طي قريب به 2دهه اخير همواره منشاء بحثها و گاه جدلهاي صواب يا ناصواب بوده است. به طور كلي اما آنچه در سيره عملي رهبري حكيم انقلاب مشخص است اين است كه نزد معظمله گزاره «مصلحت» در واقع همان معنايي را ميدهد كه نزد امام(ره) موضوعيت داشت و صبغه آن به اصل بنيادين توجه به «زمان و مكان» در اجتهاد شيعي برميگردد. در فقه ارجمند شيعه توجه به زمان و مكان در استنباط احكام و حكم فقهي صادر كردن، از جمله مواردي است كه وجه تفارق آن را
با ديگر سنخهاي تفقه در عالم اسلامي سامان ميدهد و درواقع رمز ماندگاري و پويايي آن است. در اين منش، «ثابتات» همواره ثابت و لايتغيرند، اما شرايط و چگونگي حدوث آنان است كه ميتواند، دستخوش تغييرات شود؛ تغييري كه البته نظرش به همان غايتي است كه در «ثابتات معرفتي» از آن سخن به ميان آمده است. در اينجا «مصلحت»، امر شخصي فقيه و مجتهد و حاكم اسلامي نيست، بلكه به مصالح جامعه اسلامي نظر دارد و به حفظ و بقاي آن ميانديشد. همين وجه در واقع اين امر را ميرساند كه لحاظ مصلحت، امري است براي دوام ديانت و دينورزي، نه تبدل و تحول در آن. در حوزه حكومتي و سياسي هم كه منبعث از همان سيره اجتهادي است، آيتالله العظمي خامنهاي، نظر به تركيب آرمانگرايي و واقعگرايي دارند، در اينجا مصلحت نزد ايشان به عنوان امري نمود مييابد كه دلالت بر مصالح عام حكومت و جامعه دارد و بههيچوجه گزاره ای نيست كه معطوف به حذف حقيقت ولو در مقاطعي خاص باشد. رهبر حكيم انقلاب در اين راستا آنچه را كه همواره بر آن تاكيد كردهاند مصالح عام جامعه و حكومت بوده است نه مصالح شخصي حاكمان، بدينسان مصلحت در هيئت امري تام و معطوف به حقايق ذاتي رخ مينماياند؛
يعني حتي آنجا كه بنا به مصالح جامعه و حكومت قرار است چشمپوشي يا هر رخداد ديگري حادث شود، همواره بديل معرفتي حكم مصلحتي؛ يعني «حقيقت» مطمح نظر است. اين امر اصليترين پيامدي كه دارد، مستحكم شدن پايگاه پراتيك امرحقيقي در نظم معنايي حاكميت و ساختار عملي آن است. «مصلحت» در اينجا، ديگر چشمپوشي از حقيقت جلوه نميكند، بلكه واقعبيني اجتماعياي است كه درنهايت بستر لازم براي رخ عيان كردن امر حقيقتگرا را مهيا ميسازد. فيالواقع رهبري حكيم ما، در مقاطعي كه واقعبيني اجتماعي را سرلوحه خويش قرار دادند، بديل معرفتي را همواره در نظر داشتند و كوشيدند بستر لازم براي رخ عيان كردن «حقيقت» فراهم آيد. در عين حال نبايد از وسعت نظر خاص ايشان هم غافل شد. پس از رحلت امام، كاملا مشخص بود كه هيچ فردي به طور كاملا طبيعي كاريزماي رهبري فقيه انقلاب را دارا نباشد، اما شرايط زماني و مكاني، حقانيت و مقبوليت جمهوري اسلامي ميطلبيد كه شرايط حركت ولايي و سياسي حضرت آيتالله خامنهاي بستري همانند بستر حركتي رهبر اول را بيابد. ايشان با نظري موسع و انعطافي دلپذير در عرصه عمومي، شرايط را به نحوي فراهم آوردند تا متفكران حقيقتگرا بتوانند با
طرح مباحثي ريشهاي در عرصه عمومي، شرايط را به نحوي فراهم آورند تا ايشان هم مانند رهبري اول عمل كنند كه تا به حال هم چنين بوده است. به ديگر سخن ايشان جداي از آنكه خود يك فقيه عاليقدر و حكيم متاله و شاگرد مبرز امام (ره) هستند، همان حركتي را سامان دادند كه پيشتر در سيره عملي حاكمان جامعه اسلامي در صدر اسلام بروز يافته بود، حضرت امير(ع) ميفرمودند كه بر ذمه آگاهان است كه چه در نهان و چه در آشكار به او مشاوره دهند و او را ياري دهند. معظمله هم طي سالهاي بعد از رحلت امام(ره) همواره پشتيبان مدنيت اسلامياي بودهاند كه موجبات بروز بحث و فحصهاي خاص در عرصه عمومي را سامان ميداد و به ايجاد زمينه اجتماعي در سطوح و لايههاي خرد و كلان جامعه براي اتخاذ مواضع حقيقتگرايانه ميپرداخت. نتيجهگيري «ولايت فقيه» بنا به تصريح امام (ره) گزارهاي است كه صرف تصورش، موجب تصديق آن ميشود چراكه ادله مترتب بر آن نه صرفا در دايره ادله فقهي و نقلي است و نه منحصرا در براهين كلامي و فلسفي. ولايت فقيه، اصل و اساسش برآمده از نقل و فقه و كلام و فلسفه است و همين جامعيت دلپذير است كه استواري نظري و عملي آن را تضمين ميكند. رهبري حكيم ما
هم در مقام «ولي فقيه» در همين وجه جامعيت، ولايت خويش را اعمال ميكنند و چنين است كه هم در وادي نظر ميراث امام (ره) پاسداشته ميشود و هم در حيطه عمل، «ولايت» حضور دلپذير خود را متقن و مقبول و حقيقتگرايانه اعلام ميكند. در باب انديشههاي آيتاللهالعظمي خامنهاي ميتوان از وجوه ديگري چون انديشه فرهنگي و انديشه علمي ايشان هم سخن گفت، ليكن ما در اين مختصر فقط به انديشههاي سياسي معظمله پرداختيم و اين مجمل مختصر اداي ديني بود به جانشين خميني «كبير» كه آفاق معنوي ولايت فقيه را امتداد بخشيد تا مومنان مجاهد طريقت احياگرايانه خويش را ادامه دهند؛ طريقتي كه امروز از انديشههاي اين حكيم فقيه سيراب ميشود و افق آرمانهايش را در متابعت و ملازمت از ايشان ميجويد.
دیدگاه تان را بنویسید