قانون احزاب اصلاح میشود؟/ جدول احزاب
تصویب این طرح قبل و بعد از انتخابات ریاستجمهوری تاثیری بر روند انتخابات نخواهد داشت، در صورتی که بسیاری از کارشناسان معتقدند که تمام تلاش احزاب در این مسئله است که در انتخابات تاثیرگذار باشند و بتوانند در انتخابات حضوری فعالتر داشته باشند، اگر بنا باشد قانونی برای احزاب تصویب شود یا تغییر داده شود که تاثیری در انتخابات نگذارد، اصل تغییر زیر سوال میرود.
امروزی ها: از میان 223 حزب دارای مجوز در کشور، تعداد احزابی که هر 2 یا 3 سال نشست یا کنگره برگزار میکنند به اندازه انگشتان دست هم نمیرسند. شاید به همین دلیل است که کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس دوباره و پس از دو سال پرونده طرح اصلاح قانون انتخابات را باز کرده است تا طرحی را که از رسیدن به صحن علنی مجلس ناکام مانده بود، دوباره مطرح کند. «طرح اصلاح قانون انتخابات تا یکماه آینده در صحن علنی مجلس مطرح میشود.»؛ این خبری است که علیرضا زاکانی رئیس کمیته احزاب کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی به رسانهها داده است. وی که خود جزو یکی از موسسان جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی است میگوید: «کمیته احزاب در حال رسیدگی به طرح اصلاح قانون احزاب است، در این زمینه از تجارب وزارت کشور، کمیسیون ماده 10 احزاب و مرکز پژوهشها بهره گرفتهایم.» آنطور که زاکانی بیان کرده است، تصویب این طرح قبل و بعد از انتخابات ریاستجمهوری تاثیری بر روند انتخابات نخواهد داشت، در صورتی که بسیاری از کارشناسان معتقدند که تمام تلاش احزاب در این مسئله است که در انتخابات تاثیرگذار باشند و بتوانند در انتخابات حضوری فعالتر داشته باشند، اگر بنا باشد قانونی برای احزاب تصویب شود یا تغییر داده شود که تاثیری در انتخابات نگذارد، اصل تغییر زیر سوال میرود. در واقع اگر قرار است در انتخابات هم تاثیر نداشته باشد چه زمان دیگری به کار میآید؟ اما این روزها که مجلس درگیر طرح اصلاح قانون انتخابات است، طرح اصلاح قانون احزاب را نیز به جریان انداخته و همزمانی بررسی این دو طرح شاید بیارتباط به یکدیگر نباشد. خلأهای قانون فعلی احزاب قانون احزاب در سال 1360 در کشور تصویب شد، که بر اساس این قانون اجازه برخورد با احزابی که طی 2یا 3سال نشست یا کنگرهای برگزار نمیکنند را به مجریان و دست اندرکاران وزارت کشور نداده است. اما مطابق قانون جدید احزاب اگر حزبی هر 2 یا 3سال براساس اساسنامه خود نشست یا کنگره برگزار نکند، منحل میشود. همچنین براساس قانون، احزاب کشور موظف هستند که ترازنامه مالی خود را در پایان هر سال به مسئولان کمیسیون ماده 10 احزاب در وزارت کشور تقدیم کنند. براساس اظهارات مسئولان وزارت کشور، احزاب ناشناس و شناخته شده فعلی کشور از انجام این وظیفه قانونی خود سرباز میزنند و این در حالی است که تامین منابع مالی احزاب همواره از دغدغههای فعالان سیاسی کشور بوده است چرا که تمهیدات لازم برای برخورد قانونی و موثر با تخلفهای احزاب پیش بینی نشده و به همین دلیل دست مجریان برای برخورد با تخلفات احزاب و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی آنها بسته است. وجود چنین اشکالها و ایرادهایی در برخورد با احزاب متخلف سبب شد تا تعدادی از نمایندگان مجلس هشتم 2 سال پیش طرحی 59 مادهای را برای اصلاح قانون احزاب با عنوان طرح «اصلاح قانون احزاب و تشکلها» در مجلس شورای اسلامی تدوین کنند. این طرح سال گذشته در کمیسیون شوراها و امور داخلی هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما این طرح هنوز به صحن علنی برای تصویب نهایی نیامده بنابراین میطلبد با توجه به در پیش بودن انتخابات دوره یازدهم ریاستجمهوری و جلوگیری از تخلفات احتمالی برخی احزاب و گروههای سیاسی این طرح به تصویب نهایی مجلس نهم برسد. از سوی دیگر مدیرکل دفتر سیاسی مرکز پژوهشهای مجلس نیز از تهیه طرح پژوهشی اصلاح قانون احزاب در این دفتر خبر داده و به خبرگزاری فارس گفته است که این طرح به کمیسیون شوراهای مجلس ارائه شده است. به گفته ناصر جمالزاده؛ «با توجه به اینکه قانون احزاب فعلی کشور مصوب سال 1360 است که در آن احزاب در کنار اقلیتهای مذهبی و اصناف قرار گرفتهاند و این شرایط به هیچ وجه پاسخگوی پیچیدگیهای جامعه امروز نیست لذا ضرورت بازنگری در این قانون احساس میشد.» مسائل مالی؛ معضل بزرگ احزاب بسیاری از کارشناسان معتقدند که معضل و چالش اصلی احزاب در ایران و دلیل کمرنگ بودن آنها در عرصههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور مباحث مالی و حمایت نکردن دولت از آنان است. در واقع تا زمانی که احزاب و تشکلهای مردمی به مرحلهای از بلوغ برسند و نیازهای بودجهای و هزینههای اداری خود را جبران کنند، دولت باید با حمایتهای مادی و معنوی خود، به آنها کمک کند. چر اکه یکی از کارکردهای مهم احزاب، به عنوان نهادی برخاسته از متن جامعه و رابط میان مردم و حاکمیت، انتقال خواستهها و مطالبات مردمی به مراکز تصمیمسازی است. از اینرو، احزاب میتوانند محل مناسبی برای تجمیع مطالبات تودههای مردمی و اقشار گوناگون به شمار آیند. حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه در این رابطه معتقد است که؛ «فعالیت احزاب به علت تاخیر در اصلاح قانون احزاب در عرصههای مختلف بهویژه در عرصه سیاسی کشور کمرنگ و ناکارآمد شده است.» به گفته وی، «در قانون فعلی، پس از صدور پروانه برای یک حزب، التزام عملی این حزب به قانون اساسی و آرمانهای انقلاب اسلامی مورد بررسی و ارزیابی قرار نمیگیرد و مشخص نشده است که چه کسی باید با تخلفات احزاب برخورد کند و ادامه فعالیت احزاب را سلب کند؟» با توجه به اظهارات اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی و وعده آنان مبنی بر بررسی طرح اصلاح قانون احزاب تا یکماه آینده، باید دید که آیا این امر محقق میشود یا اینکه باز هم مانند سالهای پیش از طرح در صحن علنی مجلس باز میماند.
دیدگاه تان را بنویسید