استثمار بی سر و صدای کارگران اروپا

کد خبر: 241504

اساسا اتحادیه اروپا دست کارفرمایان ثروتمند غربی را برای سخت گیری علیه کارگران و در نظر گرفتن حقوق کمتر در ازای کار بیشتر برای آنها باز گذاشته است. به راستی این مسئله چگونه از سوی اتحادیه اروپا قابل توجیه است؟

فارس: تاکنون گزارش‌های زیادی در خصوص وضعیت نابسامان کارگران خارجی در کشورهای اروپایی منتشر شده است؛ گزارش‌هایی که نشان می‌دهد این کارگران عملا از سوی کارفرمایان مورد استثمار قرار می‌گیرند. اخیرا مرکز اطلاع رسانی The local گزارشی را در خصوص وضعیت کارگران غیر بومی در آلمان منتشر کرده است. بر این اساس کارگران غیر بومی دستمزدی معادل 64 درصد دستمزد کارگران آلمانی دریافت می‌کنند. در این گزارش تصریح شده است که مشکل اصلی کارگران غیر بومی ندانستن زبان است و همین مسئله سبب می شود تا آنها به راحتی جذب بازار کار نشوند و یا در صورت جذب با دستمزد کمتری به فعالیت بپردازند. این در حالیست که کارگران استرالیایی و انگلیسی و آمریکایی به مراتب از وضعیت بهتری نسبت به کارگران دیگر کشورها برخوردار هستند و کارفرمایان از آنها بهره کشی نمی کنند! در سال‌های 2011 و 2012 میلادی نیز گزارش‌هایی در خصوص وضعیت نابسامان کارگران یونانی و اسپانیایی در کشورهای دیگر اروپایی منتشر شده بود. در این گزارش‌ها نیز به سوء استفاده کارفرمایان از کارگران و حقوق کمتر آنها نسبت به کارگران بومی اشاره شده بود. مهاجرت اجباری و کار اجباری بسیاری از کارگران یونانی و اسپانیایی به دنبال تشدید بحران مالی در کشورهای خود تصمیم به مهاجرت اجباری می‌گیرند. این مهاجرت اجباری در راستای گذار به شرایط بهتر صورت می‌گیرد اما در بسیاری موارد به بحرانی تر شدن شرایط منجر می‌شود. یونان و اسپانیا هر دو عضو پیمان شنگن هستند. همین مسئله سبب می‌شود تا مهاجرت اولیه کارگران این و افراد بیکار این کشورها به کشورهای دیگر اروپایی با مانعی مواجه نشود. اما زمانی که این مهاجرین به کشورهای دیگر اروپایی پای می گذارند با بحران‌های پیدا کردن کار و محدود بودن زمان اقامت مواجه می شوند. در چنین شرایطی کارگران دو گزینه بیشتر پیش رو ندارند، یکی اینکه به صورت غیر قانونی در کشورهای دیگر اقامت گزیده و به مشاغل سیاه و غیر قانونی روی بیاورند و دیگر اینکه با دستمزدی به مراتب پایین تر از دستمزد کارگران عادی زیر نظر کارفرمایان فعالیت کنند. در این میان بسیاری از کارگران مهاجر ناچارند گزینه دوم را انتخاب کنند. اقامت غیر قانونی و دست زدن به مشاغل کاذب در کشورهای اروپایی ریسک بالایی دارد و همین مسئله سبب می شود تا کارگران کشورهای بحران زده اروپایی به زندگی حداقلی با دستمزد پایین ولی رسمی و ثبت شده در کشورهای مرفه تر غربی قانع شوند. کارفرمایان نیز این مسئله را به خوبی درک کرده‌اند و سعی دارند برای صرفه جویی در سرمایه خود دست به استخدام کارگران غیر بومی بزنند. یکی از اصلی ترین معضلات این کارگران غیر بومی ندانستن زبان است. زبان یونانی و اسپانیایی با زبان هایی مانند آلمانی و فرانسه تفاوت دارد و یادگیری زبان‌های ثانویه توسط کارگران نیز سخت و دشوار است. همین مسئله سبب می شود تا کارگران کشورهای اروپای جنوبی و شرقی نسبت به کارگران بومی آسیب پذیر تر باشند. وقتی نظارتی بر بازارهای کار وجود ندارد اگرچه کشورهای غربی و مخصوصا کشورهای عضو اتحادیه اروپا همواره خود را پیرو نگاهی سیستمی و هماهنگ در اقتصاد دانسته و اتحاد میان 17 عضو منطقه یورو را بر اساس هارمونی و همبستگی مالی میان این کشورها می دانند اما زمانی که نوبت به کارگران غیر بومی و استخدام آنها در کشورهای مرفه تر می‌شود این نگاه سیستمی رنگ می‌بازد و ساختارهای نظارتی از کار می افتند! هم اکنون مدتهاست که بحران اقتصادی یونان و اسپانیا و حتی قبرس و پرتغال منجر به خروج اجباری و ناخواسته بسیاری از شهروندان این کشورها و اقامت غیر قانونی یا قانونی آنها در کشورهای دیگر اروپایی شده است. با این حال کمتر مرجع رسمی گزارشی در خصوص سرنوشت این افراد و نحوه به کارگیری آنها در بازار ار منتشر می کند. دلیل این مسئله مشخص است! به نظر می رسد کشورهای غربی، مخصوصا کشورهای مرفه تر نسبت به استثمار و بهره کشی از کارگران اسپانیایی و یونانی اتفاق نظر دارند. این توافق و تفاهمی نانوشته وقیحانه میان کارفرمایان غربی محسوب می شود که در رسانه‌های اروپایی نیز کمتر به آن پرداخته می شود. در کشور نروژ که به دلیل عدم عضویت در اتحادیه اروپا و منطقه یورو تا حدود زیادی از بحران اقتصادی مصون مانده است، کارفرمایان اساسا تمایلی به استخدام کارگران یونانی و اسپانیایی نشان نمی‌دهند و میزان استخدام این افراد چیزی معادل 3 درصد کل کارگران است. در کشورهای اروپایی دیگر مانند سوئد وضعیت به مراتب بدتر است. شهروندان یونانی در سوئد برای اجاره یک آپارتمان یک خوابه ساده باید حدود 10000 کرون در ماه پرداخت کنند. این در حالیست که حقوق ساعتی هر کارگر یونانی در سوئد بین 30 تا 40 کرون سوئد است. این مسئله نشان می دهد که یونانی‌ها برای تامین هزینه‌های خود با معضلات عدیده‌ای رو به رو هستند. به عبارت بهتر دستمزد پایین کارگران یونانی در سوئد سبب می شود تا آنها در تامین هزینه‌های اولیه خود مانند مسکن و خوراک نیز با مشکل مواجه شوند. این قاعده در خصوص افرادی که دارای خانواده هستند بیشتر صدق می‌کند. بسیاری از شهروندان این کشورها در مواجهه با بحران اقتصادی موجود در کشورهایشان راه مهاجرت به کشورهای مرفه در شمال اروپا را انتخاب می کنند اما در نهایت با درهای بسته کارفرمایان و سکوت مقامات رسمی اتحادیه اروپا مواجه می شوند. به عبارت بهتر اساسا حمایتی از سوی اتحادیه اروپا متوجه کارگران کشورهای بحران زده نیست. بحرانی که ادامه دارد در حال حاضر نه تنها نشانه‌ای از بهبود شرایط اقتصادی کشورهای یونان و اسپانیا به چشم نمی خورد، بلکه داده های موجود نشان از بدتر شدن وضع این دو کشور در سال 2013 خواهد بود. افزایش نرخ بیکاری در یونان و ادامه وضعیت آشفته بازارکار در کشور اسپانیا سبب می‌شود تا میزان مهاجرت از این کشورها به دیگر کشورهای اروپایی افزایش یابد. در این میان کارگران ضمن دست و پنجه نرم کردن با شرایط زندگی جدید و مواجهه با سختی هایی مانند یادگیری زبان‌های خارجی باید با کارفرمایانی مواجه شوند که اساسا علاقه‌ای به رعایت حقوق کارگر ندارند! با تشدید بحران اقتصادی اروپا در سال 2013 میلادی کارگران مهاجر تنهابه کشورهای اسپانیا و یونان محدود نخواهند شد و کارگرانی با ملیت‌های پرتغالی، قبرسی و حتی ایتالیایی و ایرلندی نیز به جمع مهاجرین خواهند پیوست. شواهد و مستندات موجود نشان می‌دهد که اکثر یونانی‌ها و اسپانیایی ها نه تنها در کشور خود، بلکه در سایر کشورهای اروپایی نیز نمی توانند از مزایای مربوط به یک زندگی عادی و آرام بهره مند شوند. با این وجود افرادی مانند مرکل صدر اعظم آلمان و باروسو کمیسیونر اروپا خود را نسبت به بحرانهایی که گریبانگیر کارگران یونانی و اسپانیایی شده است پاسخگو نمی دانند. اساسا اتحادیه اروپا دست کارفرمایان ثروتمند غربی را برای سخت گیری علیه کارگران و در نظر گرفتن حقوق کمتر در ازای کار بیشتر برای آنها باز گذاشته است. به راستی این مسئله چگونه از سوی اتحادیه اروپا قابل توجیه است؟ این در حالیست که بحران مالی کشورهایی مانند یونان و اسپانیا همچنان ادامه دارد و علی‌رغم پیش بینی‌های اولیه، این بحران‌ها تا سال 2015 میلادی نیز نمی تواند به پایان برسد. شهروندان یونانی و اسپانیایی هم اکنون با وضعیت سختی مواجه هستند و شکنندگی اقتصادی آنها در اروپای واحد هر روز بیشتر تقویت می شود. در چنین شرایطی کارفرمایان دیگر کشورهای اروپایی میزبانان خوبی برای این افراد بحران زده نخواهند بود.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت