بودجه انقباضی و وزارت‌خانه‌های انقباضی‌تر!/ آیا ارکان بودجه ۹۳ دوام می‌آورند؟ + نمودار
افزایش بودجه همراه با نرخ تورم موضوعی است که اگرچه برای بسیاری از مردم و حتی نمایندگان مجلس عادی می‌نماید، اما در واقع کمکی به ساختار معیوب رکود تورمی نخواهد کرد. بودجه انقباضی در شرایطی واقعا انقباضی است که محدودیت‌هایی را برای بودجه عمومی کشور ایجاد کند تا در آینده افق‌های روشنی در اقتصاد کلان پدید آید.
سرویس اقتصادی «فردا»: در چند روز گذشته نسبت به ساختار بودجه ۹۳ و تدابیر اقتصادی دولت یازدهم نکات بسیاری گفته و نوشته شده است. این تحلیل‌ها از زوایای مختلفی بودجه تازه ارائه شده توسط دولت را مورد بررسی قرار داده و بر ابعاد گوناگون آن تاکید می‌ورزند. اما یکی از بنیادی‌ترین حوزه‌های مورد بررسی در مورد بودجه سال آتی، شدت انقباضی بودن آن است.
رکود تورمی و نقدینگی پرشتاب کشور در سال‌ها و ماه‌های اخیر سبب شده است تا دولت یازدهم برای انقباضی نمودن بودجه سال آتی حداکثر تلاش خویش را انجام دهد. به همین منظور تلاش گسترده دولت برای کاهش هزینه‌های جاری کشور در این بودجه کاملا مشهود است. در یکی از بخش‌های این بودجه، ارقام مربوط به وزرات‌خانه‌های مختلف قابل تأمل هستند. دولت یازدهم تلاش خود را برای کاهش بودجه جاری خود در برخی وزارت‌خانه‌ها در شرایطی انجام می‌دهد که بودجه عمومی سال ۹۳ نسبت به سال قبل از آن، نزدیک به ۷ درصد کاهش یافته است. این کاهش حتی با احتساب نرخ تورم بیشتر نیز موضوعیت می‌یابد.
بر اساس گزارش بودجه سال ۹۳، وزارت‌خانه‌های دفاع و اقتصاد بیشترین کاهش بودجه را داشته‌اند. وزرات دفاع با نزدیک به منفی ۸۵ درصد و وزارت اقتصاد با نزدیک به منفی ۷۰ درصد کمترین رشد اقتصادی را تجربه کرده‌اند. از سوی دیگر، وزارت‌خانه‌های اطلاعات، بهداشت و علوم با بیش از مثبت ۳۰ درصد بیشترین رشد را داشته‌اند؛ رشدی که تقریباً همگام با تورم سالیانه بوده است. بر اساس آمار موجود، بودجه پیشنهادی دولت روحانی برای وزارت‌خانه‌های دولت نسبت به بودجه پیشنهادی دولت احمدی‌نژاد نزدیک به ۲۰ درصد کاهش یافته است.
نمودار درصد میزان تغییر بودجه وزارت‌خانه‌ها در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲
اگر بخواهیم به صورت منصفانه به بودجه‌های فوق و فضای کلی بودجه سال ۹۳ نگاهی بیاندازیم، خواهیم دید که سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی در فشار ویژه‌ای به سر خواهند برد. بودجه بسیاری از مجموعه‌ها کاهش یافته و بودجهٔ آنهایی هم که افزایش یافته حتی به تورم نیز نمی‌رسد. این نشان‌دهنده شدت انقباضی بودن بودجه جاری سال ۹۳ است. در این بودجه تلاش شده تا نرخ تورم با کاهش نقدینگی عمومی مهار شود و نه اینکه همگام با تورم به افزایش بودجه نهاد‌ها و دستمزد‌ها پرداخته گردد.
شاید بتوان گفت امری که در بودجه‌های سال‌های قبل آن را شاهد بودیم، مغایر روند جدید بوده است. افزایش بودجه همراه با نرخ تورم موضوعی است که اگرچه برای بسیاری از مردم و حتی نمایندگان مجلس عادی می‌نماید، اما در واقع کمکی به ساختار معیوب رکود تورمی نخواهد کرد. بودجه انقباضی در شرایطی واقعا انقباضی است که محدودیت‌هایی را برای بودجه عمومی کشور ایجاد کند تا در آینده افق‌های روشنی در اقتصاد کلان پدید آید. اما در این بین، ذکر نکته حساسی ضروری است. این بودجه از هم اکنون با فشارهای متعددی همراه بوده و این فشار‌ها از درون و بیرون دولت در سال آتی هم ادامه خواهد داشت. مهم این است که بودجه ۹۳ بتواند تا پایان، ساختار انقباضی خود را حفظ کند و بودجه جاری کاهش یافته به همین شکل با حداقل میزان خود تداوم یابد. در حالی که بنا بر تجربه اگر در میانه راه بودجه‌ها عمرانی به صندوق تأمین بودجه‌های جاری (که قبلا پایین اعلام شده‌اند) تبدیل شوند، عملاً اصل ماهیت بودجه آتی زیر سؤال خواهد رفت. در حالی که اگر در این مسیر مقاومت صورت گیرد، اگرچه دشواری‌هایی را در کوتاه مدت به همراه خواهد آورد اما در نهایت به خروج از رکود تورمی منتهی
خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید