شورای رقابت به مدد دولت در کما!

دولت یازدهمی ها معتقدند، برای رونق اقتصاد دولت نباید در قیمت گذاری ها و تصمیم گیری های بازار دخالت کند.اعتقادی که هر چند در اقتصاد های توسعه یافته و پیشرفته دنیا کاملا صحیح است و ایران نیز باید به تدریج به سوی آن پیش برود اما در شرایط حال حاضر و در حالی که تحریم ها کمر اقتصاد کشور را شکسته و هنوز برای پس از تحریم نیز برنامه مدونی اعلام نشده است، اجرای یکباره این تصمیم بی تردید آثار مثبتی نخواهد داشت. در واقع می توان گفت آزاد کردن نرخ گذاری محصولات مختلف و عدم نظارت بر بازارهای اقتصادی در شرایط حال حاضر که دلالان در بازارهای مختلف رخنه کرده اندو قدرت دارند و رکود سراسر ایران را فراگرفته است، می تواند بار مضاعف اقتصادی بر دوش مردم وارد کند و برای تحقق این امر باید زیرساخت ها یک به یک و با حوصله آماده کرد. با این تفاسیر در حال حاضر به نظر نمی رسد حذف نهادهای نظارتی قیمت گذاری در بازار دوای درد اقتصاد کشور باشد. شورای رقابت در کما هنوز از یادها نرفته است که خودرو سازان به حمایت دولت قصد حذف کردن شورای رقابت به عنوان نرخ گذار خودرو را داشتند تا بر گرانی خودرو دامن بزنند.به این ترتیب شورای رقابت به عنوان یک نهاد انحصارزدا مدتی است که مورد غضب دولت قرار گرفته و توجهی به آن نمی شود. شورایی که اواسط دهه 80 و تصویب و ابلاغ قانون سیاستهای اصل 44 قانونی اساسی در سالها پایانی دولت نهم و سالهای آغازین دولت دهم تشکیل شد و در فصل هفتم این قانون، بخشی به نام تسهیل رقابت و منع انحصار در مواد 43 و 44 وجود دارد، تا از هرگونه تبانی احتمالی میان برخی از بنگاههای اقتصادی برای ایجاد انحصار جلوگیری شود. برای رسیدن به این هدف ماده 53 فصل نهم قانون اصل 44 پیش بینی شورایی را به نام شورای رقابت کرد.شورای رقابتی که حالا به لطف دولت یازدهم در کماست. ماجرا هم از این قرار است که حدود یک ماه از پایان یافتن ماموریت اعضای شورای رقابت می گذرد، ولی بنا به اعلام رضا شیوا رئیس شورای رقابت، جلسات این شورا به دلیل عدم انتخاب اعضای آن از سوی رئیس جمهور برگزار نمی شود. رئیس شورای رقابت در روزهای پایانی تیر امسال در گفتگویی رسما اعلام کرد که ماموریت برخی از اعضای شورای رقابت که دو ساله و یا شش ساله بوده به پایان رسیده و همین مسئله اجازه تشکیل جلسات جدید شورای رقابت را نمی دهد. آخرین بار شورای رقابت دویست و بیست و پنجمین جلسه خود را، سوم تیرماه امسال تشکیل داد تا در خصوص ماجرای پرحاشیه خودروهای وارداتی اظهار نظر کند، که بعد از شنیدن صحبتهای مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت، قرار شد تا در جلسات بعدی نظر نهایی خود را در این خصوص اعلام کند که البته این جلسه با گذشت حدود 60 روز همچنان برگزار نشده است. همچنین در همین ایام فشارهای برخی از دولتمردان و بعضی نمایندگان مجلس شرایطی را فراهم کرده بود، که مجلس با تغییر قانون، قیمت گذاری خودرو را که یکی از وظایف مهم این شورا بود را از آنها بگیرد، که در نهایت رئیس شورای رقابت رسما اعلام کرد که نظر شفاهی مجلس تداوم قیمت گذاری خودرو توسط اعضای شورای رقابت است، تا تیر برخی از گروهها در دولت و مجلس برای خارج کردن قیمت گذاری خودرو از اختیار شورای رقابت به سنگ بخورد. در هر حال نکته اینجاست که یک ماه از پایان ماموریت اعضای شورای رقابت گذشته اما هنوز رئیس جمهور اعضای جدید را معرفی نکرده است و این می تواند معانیه زیادی داشته باشد! نظر شما مخاطبان شفاف در این خصوص چیست؟ آیا شورای رقابت باید به حیات خود ادامه بدهد یا خیر؟ آیا در وضعیت فعلی نیاز به نهادهای نظارتی در اقتصاد احساس می شود؟ دولت باید اقتصاد را آزاد کند یا خیر؟ چگونه باید در اقتصاد کشور انحصار زدایی کرد؟ نسخه دولت برای اقتصاد کشور در کوتاه مدت جواب می دهد؟