محجوب: هيچ مرجعی جز مجلس حق تفسير قوانين را ندارد
نماينده مردم تهران با اشاره به بخشنامه اخير ابلاغي به دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري ، گفت : دولت مي تواند اقدام به نوشتن آيين نامه کند، اما حق تفيسر قوانين جاري را ندارد و تنها مرجع تفسير اين قوانين مجلس شوراي اسلامي است.
ایرنا: نماينده مردم تهران با اشاره به بخشنامه اخير ابلاغي به دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري ، گفت : دولت مي تواند اقدام به نوشتن آيين نامه کند، اما حق تفيسر قوانين جاري را ندارد و تنها مرجع تفسير اين قوانين مجلس شوراي اسلامي است. "عليرضا محجوب" نماينده مردم تهران روز دوشنبه افزود: ماخذ قانوني پرداخت بازنشستگان ،ميزان کسورات از حقوقي است که به صندوق بازنشستگي واريز مي شود. بتازگي بخشنامه اي به تمامي دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري ابلاغ شده است که براساس آن : تعريفي از عبارت حقوق و مزاياي مستمر مندرج در ماده -107 و تبصره يک ماده 122 - قانون مديريت خدمات کشوري ارائه شده است. براساس اين بخشنامه " منظور از حقوق و مزاياي مستمر در مواد فوق با توجه به تبصره ماده 76 و بند يک ماده 68 و ماده 106 قانون مديريت خدمات کشوري عبارت است از حقوق ثابت و فوق العاده هاي شغل، ايثارگري ، سختي کار و کار درمحيط هاي غير متعارف و ويژه." طبق ماده 106قانون مديريت خدمات کشوري "مبناي محاسبه کسور بازنشستگي و براي محاسبه حقوق بازنشستگي کارمندان مشمول اين قانون حقوق ثابت به اضافه فوق العاده هاي مستمر و فوق العاده هاي بند 10 ماده 68 اين قانون مي باشد. براين اساس فوق العاده اضافه کار نيز که تا قبل از بخشنامه ياد شده جزء درآمد مشمول کسور بيمه تلقي و حقوق بازنشستگي و پاداش خدمت کارکنان برمبناي آن محاسبه و پرداخت مي شد اکنون از اين شمول خارج شده است. برخي از کارکنان سازمان ها و ادارات دولتي در تماس با گروه اجتماعي ايرنا از بخشنامه جديدابلاغي به سازمان خود گلايه مند بودند. آنها که نخواستند نام خود را مطرح کنند اظهارداشتند: براساس اين بخشنامه فردي که در شرف بازنشستگي است به لحاظ اينکه فوق العاده اضافه کار وي از درآمد مشمول کسور بيمه حذف شده است ، ميزان دريافت پاداش پايان خدمت وي نيز (براساس سال بازنشستگي از 20 تا 30 ماه حقوق و مزايا) به نصف کاهش مي يابد. علاوه براين به مرور زمان براي کارکنان شاغل نيز با توجه به محاسبه حقوق بازنشستگي برمبناي ميانگين دوسال آخر خدمت تاثير قابل توجهي درکاهش ميزان حقوق بازنشستگي آنها خواهد داشت. اين کارمندان از نهادهاي ذيربط خواستاررسيدگي به اين مشکل شدند تا حقوق آنها که درشرف بازنشستگي هستند محفوظ باشد. اين کارکنان شاغل مي گويند :درساليان مختلف فعاليت خود ،مبلغ هفت درصد از حقوق ، فوق العاده شغل و ساير فوق العاده هاي پرداختي آنها و 20 درصد نيز توسط سازمانهاي ذيربط آنها کسر وبه صندوق تامين اجتماعي واريز شده است که اکنون درصورت اجراي اين بخشنامه بايد اين مبالغ با احتساب نرخ روز عودت داده شود. محجوب دراين زمينه ادامه داد: در 100 سال گذشته که سيستم جاري بازنشستگي در کشور اعمال مي شود هرگز تعريف مشخصي براي مبناي کسورات و پرداخت بازنشستگي وجود نداشته و همين امر موجب شده که در هر دوره اي تعاريف متفاوتي ارايه شود. عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي گفت: صندوق بازنشستگي در سال 79 دريافتي کارکنان را ماخذ اعلام کرد اما هنگام تطبيق اين قانون دراجرابه دليل اين که به لحاظ مالي منابع کافي نبود، نتوانستند آن را اجرا کنند و دچار مشکل شدند، که در نهايت در قالب قانون خدمات مديريت کشوري به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. قانون مديريت خدمات کشوري مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره است و در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 کميسيون مشترک رسيدگي به لايحه مديريت خدمات کشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسي تصويب شد. پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 18/7/1386 به تائيد شوراي نگهبان رسيد و در تارخ 25/7/86 جهت اجرا، طي نامهاي از سوي رييس مجلس به دولت ابلاغ گرديد. وي ادامه داد: اين قانون به طور جامع به مساله بازنشستگي پرداخته و براساس آن بازنشستگان نيز همچون شاغلين عناوين ، گروه و امتياز دريافت کرده و جدول ضرايب دولت نيز شامل حال آنان مي شود. اين نماينده مجلس تصريح کرد: بر همين اساس دولت حق آيين نامه نويسي دارد ،اما حق تفسير قوانين را نداشته و حق تفسير در اختيار مجلس قرار دارد. به گفته محجوب ، بخشنامه ابلاغي به دستگاههاي اجرايي قانون مديريت خدمات کشوري درمورد کسورات مرتبط با بازنشستگي به نظر مي رسد که تفسير است و اگرتفسير باشد اقدامي غير قانوني است. نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي همچنين گفت :اجراي چنين مصوبه اي ابهامات جديد ايجاد مي کندو در واقع بازگشت به قانون قبلي است و اگر ماخذ کسورات باشد بايد بر همان اساس نيز پرداخت بازنشستگان صورت گيرد. وي تصريح کرد: اين درحالي است که غرض مجلس همه دريافتهاي کارکنان دولت اعم از دريافتي ثابت و جاري است و بر اساس ميزان کسورات ،بايد پرداخت صورت گيرد.
دیدگاه تان را بنویسید