مشکل صندوق دارا دوم، اختلاف یا سناریو

کد خبر: 1013009

در حالی که دولت مدعی است مانند سالهای 92 تا 97 اگر تحریم نبود مشکلات کنونی نیز وجود نداشت ولی باید اذعان داشت مشکلات کنونی کشور ناشی از دو عنصر تحریم و بی کفایتی در اداره امور کشور است. هدف این نوشتار تحلیل و موشکافی ابعاد مختلف عملکرد پر ایراد دولت در اداره کشور نیست ولی تنها به آخرین مصداق از این مشکلات که ناشی از ناهماهنگی بین مقامات عالی دولتی است اشاره می شود.

مشکل صندوق دارا دوم، اختلاف یا سناریو

نویسنده: رضا دهنوی/ پس از اشاره چند باره مقامات مسئول دولتی مبنی بر ارائه قریب الوقوع سهام پالایشی دولت به مردم در صندوق دارا دوم نهایتا رئیس سازمان خصوصی سازی اوائل شهریور ماه را زمان قطعی ثبت نام دارا دوم اعلام کرد. بر همین اساس علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی نه تنها اوائل شهریور را زمان ثبت نام صندوق دارا دوم اعلام کرد بلکه از پذیره نویسی صندوق دارا سوم و دارا چهارم نیز با حضور شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

در شرایطی که این اخبار موجب افزایش قیمت سهام شرکت های پالایشی بورس شده بود در کمال تعجب امروز صبح روابط عمومی سازمان خصوصی ضمن تکذیب اخبار پیشین اعلام کرد: بر اساس اعلام قبلی سازمان خصوصی سازی قرار بود سهام دولت در چهار پالایشگاه در قالب دومین صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) عرضه شود، لیکن با توجه به عدم اقدام وزارت نفت در تاسیس صندوق مذکور، هیات واگذاری در آخرین جلسه خود و با توجه عرضه قبلی سهام شرکت پالایش نفت تبریز، عرضه باقی مانده بلوک سهام متعلق به دولت در سه شرکت پالایش نفت بندرعباس، تهران، و اصفهان را نیز مصوب نمود.

همه این مسائل در شرایطی رخ داد که به دلیل انتشار خبر قطعی عرصه سهام پالایشی دولت در صندوق دارا دوم، ارزش سهام پالایشگاه های کشور افزایش یافت و انتظار می رفت در روزهای آینده نیز افزایش شدید داشته باشد. دیروز فروش مقدار زیادی سهام پالایشی توسط سهامداران حقوقی این سوال را بوجود آورده بود که چرا در حالی که انتظار افزایش قیمت سهام پالایشی در بورس می رود سهامداران حقوقی اقدام به فروش سهام خود می کنند. در این وضعیت سهامداران حقیقی بی خبر از پشت صحنه در حال خرید سهام پالایشی با قیمت بالا بودند. امروز با تکذیب خبر عرصه سهام پالایشی در دارا دوم به ناگهان سهام پالایشی بورس با کاهش روبرو شد. نتیجه این بازی به ظاهر ساده و با دید خوش بینانه اختلاف وزارت نفت و وزارت اقتصاد ضرر کردن تعداد بسیار زیادی از خریداران خرد در بورس و منفعت شرکت های حقوقی با خبر از پشت پرده حوادث شد.

این مسائل در حالی اتفاق افتاده که رئیس جمهور در جلسه مورخ 8 مرداد ماه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از وزارت اقتصاد خواست "واگذاری بخشی از سهام دولت در بورس را به‌طور منظم و مستمر و بر اساس برنامه زمانبندی شده ادامه دهد و تاکید کرد: به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم چرخه تولید و تجارت کشور گرفتار بوروکراسی و مشکلات شود. همه دستگاه‌ها موظف به رفع این موانع و ایجاد هماهنگی حداکثری هستند".

در پایان باید گفت اگر دولت توان اجرائی برای حل مشکلات کشور را ندارد دست کم این انتظار وجود دارد که به دلیل نا هماهنگی مشکلات کشور را بیشتر نکرده و نمک به زخم مردم له شده زیر بار مصائب اقتصادی نپاشند. آیا انجام چنین اقداماتی مصداق بارز بازی با قیمت سهام نیست؟. آیا منفعت چند شرکت حقوقی به بهای ضرر تعداد زیادی خریدار خرد در بورس به دلیل ناهماهنگی مقامات دولتی قابل قبول است؟

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت