نسخه جدید حجاریان / از معرفی یک کاندیدا تا ایجاد سنای قضایی

گروه سیاست سایت فردا: سعید حجاریان تئوریسین اصلاح طلب این روز‌ها چاشنی طنز را به یادداشت‌ها و تحلیل‌های خود افزود و شوخی شوخی نظام و ارکان آن را متهم می‌کند به تلاش برای برقراری دیکتاتوری. تا دیروز به شورای نگهبان کنایه می‌زد و می‌گفت که می‌توان با معرفی یک کاندیدا رئیس جمهوری جوان و انقلابی برگزید و بعد از یک سال هم آن را برکنار کرد. آنجا که نوشته بود «در انتخابات آتی فقط یک نامزد از سوی شورای نگهبان برای تصدی سمت ریاست جمهوری معرفی و تأیید شود. به این ترتیب اولاً احزاب و نیرو‌های سیاسی تکلیف کار خود را پیش از موعد می‌دانند. ثانیاً مردم سود و زیان ورود یا عدم ورود به انتخابات را دقیق‌تر محاسبه می‌کنند. ثالثاً دعوایی میان نهاد اجرایی و نظارتی پدید نخواهد آمد، وانگهی در مصرف صندوق صرفه‌جویی می‌شود. رابعاً در تولیدات سمعی و بصری و متنی صرفه‌جویی می‌شود و خبری از برنامه تلویزیونی و ستاد انتخاباتی و پوستر و... نخواهد بود.» این بار، اما آقای تئوریسین مجلس را هدف گرفته و نوشته است «به‌نظر می‌رسد تمرکز این مجلس لااقل تا پایان دولت دوازدهم بر قوه مجریه خواهد بود و محال است به امور قضایی بپردازد؛ نه وقت‌اش را دارد، نه جنم‌اش و نه تخصص اش را؛ لذا پیشنهاد می‌شود برای امور قانونی مربوط به قوه قضائیه مجلسی اختصاصی مشابه سنا تأسیس شود و عندالزوم آن مجلس بسط ید پیدا کند.» سعید حجاریان دیر تشکیل شدن و با حداقل اعضا تشکیل شدن کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس را بهانه کرده و از آن نتیجه می‌گیرد که مجلس یازدهم قصد پرداختن به امور این حوزه را ندارد! در چرایی این نتیجه گیری نیز توضیح می‌دهد که اولا هم و غم مجلس فعلی تاختن بر دولت است و قوه قضاییه را خودی می‌داند و ثانیا که کار در این حوزه زیاد و جدی است! بر همین اساس هم پیشنهاد می‌کند که مجلسی موازی برای پرداختن به امور تشکیل شود و توضیح می‌دهد که «طبیعتاً اعضای این مجلس پیشنهادی، فق‌ها و حقوق‌دان‌ها خواهد بود چیزی شبیه شورای نگهبان خودمان منتهی کمی حجیم‌تر. اما، هر چه هست حاضران در این سنا انتصابی خواهند بود و نیازی به رأی و ارتزاق پارلمانی ندارند بنابراین می‌توان کسانی را برگزید که هم‌وغم‌شان امور قضایی باشد و امورات دنیوی و تبلیغاتی‌شان از طرق دیگر تأمین شود.» کنایه‌زنی آقای حجاریان، اما وقتی تکمیل می‌شود که در پایان خاطر نشان می‌کند «چنانچه این الگو به ثمر نشست می‌توان آن را بسط داد و دست به تأسیس مجمع تشخیص شماره ۲، شورای نگهبان شماره ۲ زد و النهایه، شماره ها‌ی ۱ را به قوه مجریه و شماره‌های ۲ را به قوه قضائیه اختصاص داد.»