جوابیه سایت دولت به اظهارات حسن روحانی
مدير مسؤول محترم سايت فردا با سلام و احترام؛ نظر به درج مطلبي از سوي آن سايت در تاريخ 2/11/88 تحت عنوان «واكنش روحاني به جوابيه دولت» كه حاوي اتهام و اطلاعات نادرست ميباشد، خواهشمند است پاسخ ذيل، وفق قانون مطبوعات در نخستين فرصت و در همان ستون درج شود. روابط عمومي دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت جوابيه مركز تحقيقات استراتژيك، خبر پايگاه اطلاع رساني دولت را تاييد كرده است به دنبال اظهارات حسن روحاني در مورخه 28/10/1388 در انتقاد از عملكرد اقتصادي دولت دكتر احمدينژاد، پايگاه اطلاعرساني دولت در توضيح كوتاهي نسبت به بازي وي با آمار براي زير سوال بردن عملكرد دولت، انتقاد كرد. در آن جوابيه ذكر شده بود كه چرا روحاني برای این که دولت را تا حد ممکن زیر آماج انتقاد و حملات خود قرار دهد، از ارائه همه آمارهای صحیح خودداری کرده است. مثلا در آن جوابيه اين سوال مطرح شده بود که این مقام مسئول در مجمع تشخیص مصلحت نظام که با ادعای صاحبنظر بودن زبان به انتقادهای گسترده و در موارد بسیاری بی مبنا از دولت می گشاید، چرا برای ارزیابی تحقق هدف نرخ تورم در برنامه چهارم توسعه به آمار خردادماه یعنی بیش از 6ماه پیش اشاره کرده است و از جدیدترین آمار بهره نبرده است؟ پاسخ اين سوال نيز مشخص بود زیرا طبق آخرین آمار رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ تورم در آذرماه امسال به 13 و نیم درصد رسیده و اگر رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام میخواست به تورم آذرماه اشاره کند، دیگر انتقادش آنقدر حرارت و هیجان نمیداشت چرا که فاصله 13 و نیم درصد با 9/9درصد هدف برنامه چهارم، زیاد نیست و روحانی برای انتقاد شدیدتر از دولت به آمار خردادماه متوسل شده است. در پاسخ به توضيحات پايگاه اطلاعرساني دولت، روابط عمومی مرکز تحقیقات استراتژیک جوابيه مفصلي منتشر و تلاش كرد تا به توجيه "بازي هاي آماري" روحاني بپردازد. نكته جالب اينجاست كه گردانندگان مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام كه بودجه آن نيز با اصرار نمايندگان مجلس در اين سالها چند برابر شده است و متاسفانه خروجي مفيدي نيز جز اظهارنظرهاي غيرمسئولانه برخي اعضاي آن ندارد، به قدري در تنظيم جوابيه عجله داشته اند كه گويي متوجه اين نكته نشده اند كه اتفاقا در جوابيه خود، بر مباحث مطرح شده در توضيحات پايگاه اطلاعرساني دولت، صحه گذاشته اند. در جوابيه مرکز تحقیقات استراتژیک، علنا اعتراف شده كه رئيس اين مركز از آمار خرداد ماه تورم استفاده كرده و البته توضيح داده نشده كه چرا از آمار تورم آذرماه كه آن هم روي سايت بانك مركزي موجود بوده، استفاده نشده است كه البته پاسخ همان است كه گفته شد و اين اعتراف مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام نشان مي دهد كه امري جز غرض ورزي در استفاده از آمارهاي قديمي نمي تواند توجيه اين مقام مسئول كه تلاش مي كند اظهارات خود را لعاب كارشناسي بدهد، باشد. مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين آماري از آنچه كه درآمدهاي ارزي دولت نهم ناميده منتشر و تلاش كرده رقم مورد ادعاي روحاني را درست جلوه دهد و سپس ادعا كرده كه «رقم درآمدهای ارزی دولت نهم در مجموع خیلی بیش از 370 میلیارد دلار میباشد.» بنابراين حتي در صورت پذيرش اين جمله آخر، بايد گفت كه اين عبارت نيز به نوعي اظهارات اوليه حسن روحاني را مبني بر اين كه «درآمد دولت نهم 370 ميليارد دلار بود» زير سوال ميبرد و در واقع، روابط عمومي مرکز تحقیقات استراتژیک به طور غيرمستقيم گفتههاي حسن روحاني را تكذيب كرده است. البته واقعيت اين است كه اين بخش از جوابيه هم صرفا آمارسازي و جمع و تفريقهايي براي موجه نشان دادن اظهارات روحاني است و گرنه درآمد ارزي دولت نهم ارقام اعلام شده از سوي مركز تحقیقات استراتژیک نيست، چرا كه اصلا اين مركز مسئول ارائه آمار نيست ولي گويا اخيرا مسئول آمارسازي شده است. نكته مهم اين كه جوابيه روابط عمومي حسن روحاني با تيتر «آمارها گویا است، مردم بخوبی قضاوت می کنند» منتشر شده است. اتفاقا پايگاه اطلاعرساني دولت هم با اين تيتر موافق است و معتقد است مردم بر مبناي آمارها و اطلاعات و شواهد عيني كه از عملكرد دولت دكتر احمدينژاد داشتند به خوبي قضاوت كردند و در انتخابات رياست جمهوري 22خرداد 1388 با نزديك به 25ميليون راي، قاطعانه رئيس جمهور دهم خود را برگزيدند. اين راي بالا در حالي بود كه رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام در سخنراني ها و اظهارات متعدد در طول دولت نهم بويژه در ايام نزديك دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري به شدت تلاش كرد تا عملكرد دولت دكتر احمدينژاد را بر مبناي آماري كه ارائه ميداد، زير سوال ببرد كه البته همانطور كه در جوابيه اين مركز نيز به آن اشاره شده: "آمارها گويا بود و مردم به خوبي قضاوت كردند" و فريب اظهارات از روي حسد و كينه برخي عناصر معلوم الحال را نخوردند. البته گويا اين راي مجدد موجب تشديد حقد و كينه برخي شده است؛كساني كه شعار دفاع از حقوق مردم مي دهند اما تنها زماني قضاوت مردم را مي پذيرند كه به سود منافع باندي و گروهي آنها باشد و در غير آن، هرگز به خواست مردم و مطالبه آنان تن نمي دهند. اعتراف ديگر مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري آنجاست كه از پايگاه اطلاع رساني دولت درخواست مي كند تا با عنايت به دسترسي اين پايگاه به آمار و اطلاعات صحيح گزارشي از برنامه چهارم را منتشر كند. نكته محل تامل اينجاست كه اگر پايگاه اطلاع رساني دولت بايد آمار صحيح را منتشر كند، يك زيرمجموعه مجمع تشخيص مصلحت نظام و مسئولان آن از كدام حق قانوني برخوردارند كه با "بازي هاي آماري" و تلاش براي فريب مردم- كه البته در سالهاي گذشته بارها شكست خورده است- اقدام به انتشار آمار و اطلاعات مي كنند؟ لذا به اعضاي اين مركز تحقيقاتي توصيه مي شود كه از اظهارنظرهاي نسنجيده كه عمق كينه و نفرت آنها از دولت عدالت محور را آشكار مي سازد خودداري كرده و در محدوده وظايف و اختياراتشان عمل نمايند.
دیدگاه تان را بنویسید