افزايش موجودي سپرده‌هاي کوتاه مدت از 5 به 10 هزار تومان

کد خبر: 104204

رقم مطالبات بانک از دولت هزار ميليارد تومان است که به صورت خط اعتباري بدون سود توسط بانک مرکزي تامين شده، البته بانک هيچگونه فشار نقدينگي از اين جهت ندارد. بانک ملت بدهي نيز به بانک مرکزي ندارد.

ایرنا: مديرعامل بانک ملت از افزايش حداقل موجودي سپرده هاي کوتاه مدت بانک ها از 5 به 10 هزار تومان براساس ابلاغيه بانک مرکزي خبر داد. "علي ديواندري" روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران به مناسبت سالروز خصوصي سازي بانک ملت (30 بهمن ماه سال 87) افزود: حداقل موجودي حسابهاي قرض الحسنه نيز افزايش نيافته و در بانکهاي دولتي 20 هزار تومان و در بانکهاي خصوصي 50 هزار تومان است. وي ضمن تشريح عملکرد يکساله اين بانک، از رشد بيش از 100 درصدي سپرده هاي ارزي بانک در 11 ماهه ابتداي امسال خبر داد و گفت: حجم اين سپرده ها در اين مدت حدود 4 ميليارد و 100 ميليون دلار شد. مديرعامل بانک ملت حجم کل منابع ارزي بانک غير از سپرده هاي ارزي را 6.5 ميليارد دلار اعلام کرد و با اشاره به رشد 62.5 درصدي آن نسبت به ابتداي سال جاري گفت: سپرده هاي بخش خصوصي بانک نيز 26 درصد رشد داشته و به 274 هزار ميليارد ريال رسيده است. وي کل منابع بانک ملت را 365 هزار ميليارد ريال (36.5 ميليارد دلار)در پايان 11 ماهه ابتداي سال جاري اعلام کرد و افزود: اين رقم از رشد 30 درصدي نسبت به ابتداي سال برخوردار است. ديواندري رقم (ايي.پي.اس) امسال بانک را 249 ريال اعلام کرد و با بيان اينکه در 10 ماهه ابتداي امسال 90 درصد آن پوشش داده شده است، ابراز اميدواري کرد: بيش از 10 درصد آن نيز تا پايان سال محقق شود. سهام بانک در عرضه اوليه 105 تومان فروخته شده که هم اکنون با بازدهي 35 درصدي مواجه شده است. وي از برنامه افزايش سرمايه بانک ملت و تصويب آن در هيات مديره به ميزان 2 هزار ميليارد ريال در دو مرحله خبر داد و افزود: در روزهاي اخير مجوز لازم براي اين کار از سوي بورس صادر شده و بانک مرکزي نيز تائيد کرده و اميد است تا پايان سال مجمع افزايش سرمايه بانک برگزار شود. مديرعامل بانک ملت از کاهش مطالبات بانک به رقم 17 هزار ميليارد ريال خبر داد و گفت: اين رقم شامل مطالبات دولت نيست و فقط مطالبات بخش خصوصي است که تا پايان سال نيز کاهش خواهد داشت، همچنين رقم مطالبات بانک از دولت هزار ميليارد تومان است که به صورت خط اعتباري بدون سود توسط بانک مرکزي تامين شده، البته بانک هيچگونه فشار نقدينگي از اين جهت ندارد. بانک ملت بدهي نيز به بانک مرکزي ندارد. مديرعامل بانک ملت در پاسخ به اين سئوال که آيا بانک هم اکنون واقعا به صورت خصوصي اداره مي شود؟ گفت: بانک در مرحله گذر است و از لحاظ حقوقي و قانوني خصوصي محسوب مي شود، هم اکنون 80 درصد سهام متعلق به دولت در بانک ملت در بورس معامله شده، همچنين 9 درصد از 25 درصد سهام بانک که بابت رد ديون به صندوق بازنشستگي واگذار شده بود در بورس معامله شد و سهام عدالت نيز تا پايان سال کاملا منتقل خواهد شد. وي خاطرنشان کرد: در مجمع عمومي سال 87 بانک، دو عضو هيات مديره از بخش خصوصي ، دو عضو از بخش سهام عدالت حضور داشتند و دولت نيز يک عضو در بانک ملت دارد، بنابراين بانک به لحاظ قانوني و مقررات کاملا بصورت خصوصي اداره مي شود. به گفته ديواندري تکاليف جديدي از سوي دولت در سال جاري به بانک ملت به لحاظ خصوصي شدن محول نشد، اما باقيمانده تکاليف سالهاي گذشته در بانک ادامه دارد. هيچ طرح زودبازده جديدي نيز در سال 88 به بانک معرفي نشده است، زيرا براساس اعلام وزارت کار وامور اجتماعي در ابتداي سال جاري قرار بود که بانک ها طرح زودبازده جديدي را نپذيرند و طرحهاي قبلي را تکميل نمايند. وي از فعال شدن بخش سرمايه گذاري بانک ملت خبر داد و گفت: اين بخش دو کار سرمايه گذاري هاي سودآور در حوزه بازار سرمايه و تبديل دارايي هاي راکد بانک به اموال مولد را در دستور کار دارد. همچنين بانک بيش از 15 درصد سهام بيمه آسيا را خريداري کرده است. مديرعامل بانک ملت با اشاره به انعقاد قرارداد پروژه ميدان گازي کيش، شراکت 40 درصدي بانک در تامين مالي اين پروژه و حضور اين بانک در پروژه هاي نفتي و گازي به لحاظ لزوم سرمايه گذاري در آنها، گفت: کنسرسيومي متشکل از شرکتهاي ملي و بين المللي با تامين مالي بانک ملت در اين خصوص تشکيل شده است. ديواندري از تدابير اتخاذ شده براي روزهاي پاياني سال و افزايش ساعات کاري بانک، تامين وجه نقد مورد نياز مشتريان و همچنين آمادگي شعب کشيک بانک در ايام نوروز براي ارائه سرويس به مشتريان خبر داد. وي در بخش ديگري از سخنان خود تحريم ها را فرصتي مغتنم دانست و با تاکيد بر اينکه تحريم ها جنبه قانوني ندارد و برخلاف قوانين بين المللي است و برخوردي سياسي با بخش خصوصي کشور محسوب مي شود. اين تحريم ها با اين فرض صورت مي گيرد که بانک ملت دولتي است و ما نيز به اين موضوع اعتراض داريم و اين موضوع را به مجاري رسمي نيز اعلام کرده ايم و پيگيري مي کنيم. ديواندري اينگونه اقدامات و تحريم ها را به لحاظ استانداردهاي حرفه اي بانکداري بين المللي و اقتصاد آزاد، با جريان پول آزاد داراي تناقض دانست و اعلام کرد: تحريم ها و محدوديتهاي اعمال شده جنبه عام ندارد و جنبه منطقه اي دارد. همچنين بانک ملت به لحاظ اينکه مراوده اي با بانکهاي آمريکايي و انگليسي و هيچگونه دارايي در آمريکا ندارد و ايران نيز مبادلات تجاري با اين کشور ندارد، تحريم ها اثر مستقيمي بر عملکرد بانک نمي گذارد. وي مطرح کردن موضوع بازنشستگي بانک ملت از سوي برخي از رسانه هاي خارجي را غيرواقع و با انگيزه سياسي عنوان و تصريح کرد: با توجه به اين امر بانک ملت ترجيح داد که به اين موضوع پاسخ ندهد. ديواندري همچنين بر حمايت هاي بانک از تجار، بازرگانان و صنعتگران تاکيد و بيان کرد: بانک ملت با ساير بانکهاي دنيا کار مي کند و در صورت نياز آنها را مديريت و جايگزين مي کند.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت